قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد بأن التشكيلة الجديدة لمجلس التنمية سوف تعزز وتدعم قنوات الاتصال والتواصل بين مجلس التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص، وسترتقي بمستوى هذا التواصل إلى أعلى مستويات المشاركة الفعلية في صياغة القرار الاقتصادي المدروس.

وتوقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يحقق مجلس التنمية الاقتصادية نقلة نوعية في أداءه خاصة على صعيد وضع الخطط التنموية لاقتصاد البحرين، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة وتعزيز بيئة العمل وخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وفرص العمل للبحرينيين، وذلك في ضوء القرار الصادر عن ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإعادة تشكيل المجلس، الذي ضم في تشكيلته الجديدة شخصيات اقتصادية من القطاعين العام والخاص من ضمنهم 12 عضواً يمثلون القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاقتصادية وأربعة منهم يمثلون مجلس إدارة الغرفة.

وأضاف المؤيد بأن هذه الخطوة الرائدة المتمثلة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في واحدة من أكبر دوائر صنع وصياغة القرار الاقتصادي في المملكة تؤكد على الرغبة الصادقة من لدن سمو ولي العهد في إشراك هذا القطاع بفعالية في خطوات التطوير والإصلاح الاقتصادي في كل ما يخدم بيئة الاقتصاد والأعمال والاستثمار ويعزز من تنافسيتها، وستسهم في صياغة الرؤى والتوجهات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في المرحلة المقبلة، كما إنها تعبر عن قناعة سموه بأن مستقبل البحرين مرتبط بقوة القطاع الخاص، وأن السياسات والتوجهات المستقبلية سوف ترتكز على هذه القناعة، مؤكداً بأن الغرفة تدعيماً وتفعيلاً لهذه ستركز على أولويات متطلبات النهوض بالعمل الاقتصادي في المرحلة المقبلة، والتي من ضمن ركائزها إصلاح منظومة التعليم والتدريب، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية العمالة الوطنية، وتعزيز إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المقومات اللازمة لها للنمو والاستمرار والمساهمة بفعالية في رفد الاقتصاد الوطني، وكذلك تكثيف الجهد التسويقي والترويجي لمملكة البحرين باعتبارها بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات من خلال تقوية موقعها على خريطة الاستثمار العالمية.

وأكد رئيس الغرفة بأن هناك الكثير من الأولويات التي يجب أن يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة منها وضع برنامج تنفيذي واضح للرؤية الاقتصادية المستقبلية لمملكة البحرين 2030 ومراجعتها بصورة مستمرة، ذلك أن التحرك بوجود إستراتيجية اقتصادية واضحة الأهداف والمنطلقات محددة السياسات والإجراءات، مبرمجة الأولويات والخطوات، صالحة الآليات، سيؤدي بكل تأكيد إلى تشكيل المناخ المناسب لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله قطاعاً فاعلاً وقادراً على اتخاذ قراراته بثقة واطمئنان.

وأختتم المؤيد تصريحه متوجهاً بالشكر الجزيل والتقدير العميق لولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على الثقة الكريمة التي حظي بها وعدد من فعاليات القطاع الخاص بتعيينهم أعضاء في مجلس التنمية الاقتصادية، مؤكداً في الوقت نفسه بأنه وممثلي القطاع الخاص في المجلس لن يدخروا أي جهد في سبيل خدمة مملكة البحرين والارتقاء باقتصادها الوطني وتمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية المستدامة وفي تحريك عجلة النمو الاقتصادي.