دعت لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الطبيعة الخدمية إلى متابعة تحصيل الإيرادات والرسوم المستحقة لصالحها.
وأكدت اللجنة خلال اجتماع لها أن الإيرادات غير النفطية تُعد مكوناً رئيسياً يؤخذ بها بعين الاعتبار عند إعداد الميزانية العامة للدولة والتي تصدر بموجب قانون بعد عرض المشروع على مجلسي النواب والشورى لمناقشته والنظر فيه وفق أحكام الدستور، وذلك بالاتفاق مع الحكومة الموقرة.
كما أشارت اللجنة إلى أنه تم توجيه كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الطبيعة الخدمية والتي تعتمد في جزء من مواردها على الإيرادات أو الرسوم إلى تسهيل تلك الإجراءات وجعلها ميسرة ومرنة لكافة الراغبين من الأفراد والشركات المتأخرين أو غير الملتزمين بالسداد من الإيفاء بسداد متأخراتهم لصالح الوزارات والجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المتأخرات المستحقة نظير خدمتي الكهرباء والماء التي تقدمها الحكومة.
وأوضحت اللجنة سلامة الإجراءات القانونية المتخذة من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية لتحصيل إيراداتها ورسومها، باعتبارها حقاً للحكومة واجب التأدية، وذلك بحسب النصوص الدستورية التي تحض على تحصيل الإيرادات وعدم إعفاء أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال التي تبينها القوانين المنظمة لذلك.
يشار إلى أن لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية قد أنشئت بموجب القرار رقم (25) لسنة 2013 الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وهي تختص بدراسة ووضع سياسات وبرامج وآليات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز وزيادة الدخل ورفع مستوى الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية في الوزارات والجهات الحكومية بما فيها الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة وبما لا يخالف قوانين إنشائها، وذلك في ضوء أحدث الضوابط والمعايير العالمية، وبما يكفل تحقيق عدد من الأغراض من بينها تنمية الموارد المالية وزيادة دخل الحكومة، وتعزيز إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
