قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الخميس (27 مارس / آذار 2014) برئاسة رئيس اللجنة جمعة محمد الكعبي أن ترفع توصيتها إلى المجلس بالموافقة على تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بعد أن أعادت اللجنة بحث المواد التي اختلف فيها قرار المجلسين بحضور وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي.

ولفتت اللجنة إلى أنها ومن منطلق حرصها على المصلحة العامة وتأكيداً على أهمية حفظ المال العام وتنظيم هذا القطاع الهام الذي يمكن أن يمثل رافداً جديداً للدولة، بالإضافة إلى مساعيها لوضع قانون عصري وتطبيقه في أقرب فرصة ممكنه، فقد أجرت اللجنة مراجعة قانونية للمادة الرابعة والتي تحولت للتاسعة بعد إعادة الترقيم حيث وافقت على النص كما أقره مجلس النواب بما يضمن أخذ موافقة المجالس البلدية على اللائحة التنفيذية للقانون على أن يصدره الوزير، وذلك بعد مداولات مستفيضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر المطروحة خلال الاجتماع.

هذا وتقدمت اللجنة بالشكر والتقدير لسعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، مثمنة لسعادته دوره في التعاون مع اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون.