في الساعة الثانية من فجر الخميس، 17 مارس/ آذار 2011، كان هناك ما يربو على 40 شخصاً وصلوا إلى بيت الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، ودخلوا عليه واقتادوه عنوةً إلى مكان مجهول دون أن يتمكن أهله ولا حتى محامو الجمعية من معرفة ذلك المكان إلا بعد مدة.

شريف هو الأمين العام لجمعية «وعد»، وقد تم التجديد له قبل أشهر في منصبه الحالي وهو داخل السجن، حيث يقضي حكماً بالسجن خمس سنوات.

وعلى الرغم من أن شريف كان أحد أبرز قادة الجمعيات السياسية المعارضة التي كانت تنادي بالملكية الدستورية خلال الحراك الوطني الذي أخذ في التصاعد منذ 14 فبراير/ شباط 2011، إلا انه الوحيد منهم الذي تم اعتقاله. واللافت أن اعتقال شريف تزامن مع اعتقال قادةٍ آخرين من المعارضة، لا يمكن بأي حال من الأحوال إيجاد قواسم مشتركة كبيرة بينهم وبين شريف.

الرسالة التي أرادت هذه الجمعية التي تعتبر أحد أعمدة التيار الوطني الديمقراطي في البحرين إيصالها إلى الجميع من التجديد لشريف، ليست خافيةً على أحد، ومفادها أنها تسير على خطى شريف، الذي هو ذاته خط قائدها المناضل الوطني المرحوم عبدالرحمن النعيمي.

اعتقال شريف على الرغم مما حواه من اتهامات حوكم جراءها، إلا أنها كانت بمثابة صك البراءة لهذا الحراك الوطني من تهمة الطائفية التي أريد وصمها به، ليس لأن شريف من هذه الطائفة أو تلك، بل لأن من السذاجة الحديث عن أن أصل المطالبة بالديمقراطية أو العدالة أو الإنسانية مبنيٌ على هوية مذهبية، الأمر الذي كانت ومازالت تؤمن به «وعد» وإبراهيم شريف ورفاقه، ويطبّقونه بأسلوبٍ راقٍ في تفاصيل حراكهم الوطني.

صحيح أنه مضى حتى اليوم، ما يزيد على ثلاثة أعوام على اعتقال شريف، ولكن لا شيء تغيّر في الواقع السياسي، فلا الحل السياسي تقدّم ولا الحل الأمني تراجع، والنتيجة أن الحال بقي على ما هو عليه. وأعتقد أن شريف لو خرج اليوم من معتقله، فلن يجد أكثر من أن الساعة توقّفت عند اللحظة التي تم اعتقاله فيها.

شريف جزءٌ من تيار «وعد» ونضالها، التي هي بدورها جزءٌ من نضال المعارضة التي تطالب بأن تسود العدالة والديمقراطية في البحرين، وكل البحرينيين يتطلعون إلى اليوم الذي سيفرج فيه عن إبراهيم شريف، وبقية المعتقلين السياسيين، على أساس حلّ سياسي يحفظ للجميع حقوقهم، ويؤسّس لدولة المواطنة المتساوية التي لا مكان فيها للطبقية ولا التمييز والكراهية.

أمنياتنا في الذكرى الثالثة لاعتقال شريف أن نراه قريباً مع رؤساء الجمعيات السياسية في فعالياتهم ومؤتمراتهم وندواتهم ومسيراتهم، كما كان قبل ثلاثة أعوام. وبالتأكيد فإن شريف يستحق أن يكون على رأس أية قائمة انتخابية تختارها المعارضة في حال قرّرت الدخول إلى أية انتخابات مقبلة، بل ويستحق بجدارةٍ أن يكون رئيس أية كتلة برلمانية للمعارضة، مهما كانت الأسماء المشاركة فيها.