وافق أعضاء مجلس بلدي المحافظة الوسطى على خطاب مجلس النواب المتعلق بالعنف الاقتصادي، والذي يقتضي وقف استغلال المرأة في الإعلانات، إذ إن ذلك يعد انتهاكاً واستغلالاً لها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الـ12 لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014)، إذ قال عضو المجلس البلدي أحمد الأنصاري: «وردنا خطاب من مجلس النواب مؤخراً بشأن العنف الاقتصادي، إذ من الملاحظ أن 95 في المئة من الإعلانات تستخدم المرأة كوسيلة لجذب الجمهور، ولو كان الإعلان لا يتعلق بالمرأة».

وأضاف قائلاً: «العديد من الإعلانات تركز على الجوانب الأنثوية وتستخدم المرأة كسلعة لترويج السلع أو الخدمات، ما يعد استغلالاً لها».

وأوضح الأنصاري أن علاج هذه الظاهرة يكمن في سن التشريعات الجادة لمنع ظهور المرأة في الإعلانات المبتذلة، مع وضع ضوابط شرعية وأخلاقية في حال رغب المعلن باستخدام المرأة في الدعايات.

كما دعا الأنصاري إلى منع استخدام المجسمات الشبيهة بالنساء في المحلات التجارية، إذ إن ذلك يشكل أيضاً عاملاً إعلانياً يستغل فيه جسد المرأة لجذب الجمهور.

ووافق الأعضاء على مخاطبة المجلس الأعلى للمرأة للتدخل في سن قوانين صارمة لوقف استغلال النساء.

وعلى صعيد اخر وجه عضو المجلس البلدي خالد عامر تساؤلاً عن المبالغ المصروفة والمخصصة للتوعية الخاصة بإحدى شركات النظافة، مشيراً إلى أنه سنوياً تخصص 50 ألف دينار لهذه الحملات التوعوية، متسائلاً عن قيمة المبالغ التي صرفت من العام 2010 حتى 2013، وخصوصاً أنه لم تكن هناك حملات توعوية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مطالباً بمعرفة ما تم صرفها في كل عام، وما إذا كان هناك فائض من الأموال.

وعلَّق المدير العام للمجلس محمد علي حسن، قائلاً: «البلدية ليس لها علاقة بهذه المبالغ، إذ إن شركة النظافة اتفقت مع شركة أخرى للقيام بهذه الحملات، وهي المسئولة عن صرف المبلغ، إلا أنه سُيعد تقريرا بالمشاريع التي أجريت وبالأموال التي صرفت في هذه السنوات».

وفي سياق اخر دعا العضو البلدي أحمد الأنصاري إلى وقف بناء عقار في مجمع 941، قائلاً: «أعطي ترخيص بناء لهذا العقار ليكون مكاتب تجارية، إلا أنه تفاجأ الأهالي أنه تم إنشاء صالة متعددة الاستخدام، شبيهة بالكنسية، وقمت بزيارة ميدانية وفوجئت أن العمال أكدوا أن المبنى ما هو إلا كنيسة، وخصوصاً أن صاحب الرخصة مسيحي الديانة».

وأضاف قائلاً :»نرفض أن تكون هناك كنائس أو معابد في منطقة مكتظة بالمسلمين، نحن نؤيد التسامح بين الأديان وحرية الدين، إلا أن القانون يجيز بناء الكنائس في العاصمة وليس خارجها».

وطالب الأنصاري بوقف رخصة البناء، مع تشكيل لجنة فنية للتأكد من مطابقة الرسومات الهندسية، ووافق الأعضاء على ذلك، إذ سيُرفع خطاب إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

هذا وقد طالب العضو البلدي يوسف الصباغ باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد صاحبة منزل مخالفة للقوانين، بعد أن قامت بالتعدي على الشارع، ومنع تطوير شارع البينة والطرق المحاذية له في الرفاع، ووافق الأعضاء على ذلك، وخصوصاً أنه تم إنذارها مرتين، كما أحيلت للنيابة العامة، إلا أنه مع ذلك لم تستجب إلى ذلك، ومازالت تمتنع عن إزالة السياج الذي وضعته في الشارع.

كما وافق الأعضاء على مقترح طلب إعادة تصنيف لمجمع 711 في خليج توبلي.

وعرضت أمانة السر في المجلس الردود الواردة من مكتب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إذ لم يعترض المكتب على استملاك مجموعة من العقارات في مجمع 813، مع إحالة القرار لوزارة الإسكان، في الوقت الذي طالب فيه الأعضاء نسخة من قرار المراسلات بين وزارتي البلديات والإسكان فيما يتعلق بهذا القرار وباقي القرارات المحالة إلى الإسكان ليكون المجلس على إطلاع بآخر المستجدات.

كما وافق مكتب الوزير على مقترح استملاك عقار وتحويله لمواقف سيارات، مع إحالة القرار لوزارة الإسكان، في الوقت الذي أوضح فيه أعضاء المجلس أن وزارة الأشغال هي المعنية بالقرار وليست الإسكان.

وذكر مكتب الوزير أن مقترح توزيع أكياس القمامة على المنازل يحتاج إلى دراسة قد تستغرق شهراً كاملاً، إذ إن هناك حاجة إلى دراسة القرار من الناحية العملية والمالية.