أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية أكدت في اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) أن المنطقة القريبة من فشت الجارم الواقعة في شمال البحرين ستكون موقعاً للمطار المستقبلي الجديد المقترح.

وقال لدى ترؤسه أعمال اللجنة بمكتبه في قصر القضيبية بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين في الوزارات والجهات ذات العلاقة: «إن اهتمام وحرص القيادة على أن يكون للبحرين مطار دولي حديث في المستقبل ما هو إلا دليل على الرغبة الصادقة في تطوير البنية التحتية عموماً، والبنية التحتية لقطاع الطيران المدني على وجه الخصوص، لجعلها قادرة على مواكبة الزيادة المضطرة التي تشهدها حركة السفر والطيران من وإلى مملكة البحرين».

وأكد أن الخطوة التالية التي تعقب تحديد المنطقة القريبة من فشت الجارم موقعاً للمطار المستقبلي، وذلك بعد أن تم حجز الموقع مسبقاً بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، تتمثل في إعداد الدراسات التفصيلية اللازمة الخاصة بإنشاء وتنفيذ مشروع المطار المقترح في موقعه المعتمد، وكذلك الدراسات التفصيلية الأخرى التي تحدد آليات ربطه بشبكة الطرق وشبكتي الكهرباء والماء وشبكة سكة الحديد الخليجية.

وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أعلن مطلع فبراير/ شباط الماضي في لقاء صحافي أن اختيار موقع فشت الجارم إلى جانب موقع آخر بديل يقع في شمال المملكة جاء بعد دراسات مستفيضة أجرتها إحدى الشركات العالمية التي تم تعيينها كاستشاري من بين العديد من الشركات الأخرى التي تقدمت بعطاءاتها لإجراء هذه الدراسة. مشيراً إلى أن الشركة وبعد أن استكملت الدراسة الفنية، وحدَّدت الخيارات المختلفة، ودرست الآثار بإيجابياتها وسلبياتها لكل المواقع المتاحة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الاختصاص، وبخاصة فيما يتعلق باحتياجات الملاحة الجوية والعوامل البيئية والتشغيلية والمالية، تقدمت بعرضها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

وعلى صعيد متصل، أكدت اللجنة خلال اجتماعها، المضي قدماً في عملية تطوير مطار البحرين الدولي الحالي.

وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة: «إن مشروع التطوير، وفي ضوء الخطة الطموحة التي سبق أن ناقشها مجلس الوزراء خلال العام الماضي برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ستجعل مطار البحرين الدولي الحالي قادراً على الإيفاء بكل المتطلبات إلى حين الانتهاء من مشروع المطار المقترح في موقعه الجديد، لاسيما تطوير المرافق والمنشآت الحالية وتوسعة مبنى المسافرين ورفع طاقته الاستيعابية وإضافة بوابات جديدة للمغادرة وغيرها من العمليات اللوجستية». وأشار إلى أنه من المؤمل أن يتم تعيين المقاول المنفذ لمشروع تطوير مطار البحرين الدولي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بتكلفة من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 900 مليون دولار أميركي سيتم تمويلها من برنامج التنمية الخليجي.

إلى ذلك، جرى خلال الاجتماع التأكيد على الإسراع في تنفيذ المشاريع المهمة والمتأخرة في ضوء الشرح الذي استمعت إليه اللجنة من وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وقال المطوع: «بلغت نسبة تنفيذ برنامج عمل الحكومة إلى 72 في المئة خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مقارنة بنسبة 43 في المئة حين تم البدء في تطبيق نظام متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ومن المؤمل أن تصل نسبة التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري ما نسبته 80 في المئة، الأمر الذي يعد بمثابة مفخرة لحكومة مملكة البحرين».

وأوضح أن عدد المشاريع التي تنفذ مهام برنامج عمل الحكومة قد بلغت 935 مشروعاً لصالح 38 وزارة ومؤسسة حكومية خلال الفترة المشار إليها، منها 445 مشروعاً ينفذ المهام الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، ولايزال 19 من تلك المشروعات المهمة يجري العمل على تنفيذها بنسب مختلفة.