حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، غيابيا بمعاقبة فلبينية (48 سنة) بالسجن خمس سنوات، بتهمة سرقة بطاقة الصراف الآلي الخاصة بخليجي (81 سنة)، وسرقة خمسة آلاف دينار منها، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

أسندت النيابة إلى المتهمة تهمتي استعمال التوقيع الالكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي وكان ذلك لغرض احتيالي، وأنها توصلت الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية.

وخلال نظر الدعوى طلب وكيل المجني عليه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله مبلغ 5000 دينار، مع الفائدة القانونية بواقع 7 في المئة، من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام والمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، وكذلك منع المدعى عليها من السفر.

تضاربت أقوال المجني عليه مع أقوال المتهمة في تفاصيل الواقعة، فقد ذكر المجني عليه في بلاغه إلى الشرطة، أن المتهمة تحضر لتنظيف الشقة التي يقيم بها في العاصمة عندما يحضر الى البحرين، وأنه عندما كان يهم للمغادرة مؤخرا فوجئ بسرقة بطاقة الصراف الآلي، وبالاستعلام من البنك فوجئ بسرقة خمسة آلاف دينار منها، وأنه يتهم هذه الفلبينية بالسرقة لأنها الوحيدة التي تدخل الشقة، ومن خلال التحريات ومراجعة أشرطة مراقبة الكاميرات الأمنية تبين أن المشكو في حقها هي التي قامت بسحب المبالغ المسروقة. تم استدعاء المتهمة التي تعمل موظفة بأحد المكاتب، وبمواجهتها بالتحريات، نفت أن يكون سبب حضورها للشقة من أجل التنظيف، وقالت إنها صديقة الشاكي، وترتبط معه بعلاقة حميمية منذ العام 2001، وكانت تعرف أنه يضع بطاقة الصراف الآلي بأحد الادراج، وكان يضع في الدرج المجاور ورقة مدون بها الرقم السري، وقد أخذت البطاقة والرقم السري وسحبت منها 500 دينار، وقد كررت هذا الأمر عشر مرات حتى وصلت المبالغ التي استولت عليها إلى خمسة آلاف دينار، وانها أودعت منها 3000 دينار في حسابها البنكي، واشترت بألفي دينار أغراضا أرسلتها إلى بلدها.