أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة إلى جلسة (15 أبريل/ نيسان 2014) للاستماع لشهود الإثبات، حيث تواجه الخواجة في هذه القضية تهمتي السبِّ العلني وإهانة الشرطة.

وقد حضر المحامي محمد الوسطي وحضرن 3 شاهدات، إلا أن الوسطي بيّن للمحكمة بأن هناك شاهدة أخرى (محكومة على ذمة قضية) وهي من ضمن شاهدات الإثبات، وعليه طلب الاستماع لهن في جلسة واحدة حتى لا يتم تجزئة الشهادة.

وكان المحامي محمد الوسطي قال: «إن المحكمة أصدرت يوم الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014)، حكماً على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالسجن 4 أشهر إضافية في قضيتين جديدتين اتهمت فيهما بإتلاف منقولات تابعة إلى وزارة الداخلية أثناء توقيفها بمركز مدينة عيسى في مايو/ أيار الماضي». وسابقاً حكم على الخواجة بعدة أحكام منها بالغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم، بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين.