قالت وزارة العمل في بيان لها أمس الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014) إن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرر شطب واستبعاد الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين ووقف الإجراءات المتعلقة بها وعدم اتخاذ أية إجراءات لاحقة، منهياً بذلك الملف المتعلق بموضوع العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.

إلا أن أعضاء مجلس إدارة المنظمة أوصوا بدعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمتابعة تنفيذ اتفاقية 111 المعنية بالتمييز في الاستخدام والمهنة، إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية، ودعوة مكتب المنظمة إلى تقديم المساعدة التقنية في حال استدعت الحاجة لحكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك من أجل التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية.

كما تتضمن التوصية عدم اتخاذ مجلس إدارة المنظمة أي إجراء بشأن الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين، بما يتضمن ذلك سحب الشكوى المذكورة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة المنظمة أمس الأربعاء (26 مارس 2014)، وخُصصت للنظر في هذا الموضوع بحضور وزير العمل جميل حميدان وأعضاء وفد البحرين وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، فضلاً عن كبار المسئولين بالمنظمة.

«العمل»: منظمة العمل الدولية تقرِّر شطب «الشكوى العمالية» ضد حكومة البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت وزارة العمل في بيان لها أمس الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014) إن «مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرر شطب واستبعاد الشكوى المقدمة ضد حكومة مملكة البحرين ووقف الإجراءات المتعلقة بها وعدم اتخاذ أية إجراءات لاحقة، منهياً بذلك الملف المتعلق بموضوع العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة في فبراير/ شباط ومارس/ آذار من عام 2011».

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة المنظمة أمس (الأربعاء)، وخصصت للنظر في هذا الموضوع بحضور وزير العمل جميل حميدان وأعضاء وفد مملكة البحرين وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، فضلاً عن كبار المسئولين بالمنظمة.

وأضافت أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية رحب بالجهود الحثيثة التي قامت بها مملكة البحرين لإغلاق ملف المفصولين عن العمل على خلفية تلك الأحداث المؤسفة وما تم على هذا الصعيد من منجزات مهمة تمثلت في عودة الغالبية العظمى ممن تم فصلهم أو توقيفهم عن العمل، إلى أعمالهم وإعادة توظيف القسم الآخر في أماكن أخرى أو تسوية أوضاعهم بالتوافق والتراضي بين الأطراف المعنية والتوجه المتوافق عليه لمتابعة بعض القضايا التي لم يتم حسمها بعد من خلال العودة للعمل ومعالجة مثل هذه المسائل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة، مشيداً بالشفافية التامة التي تعاطت بها حكومة البحرين مع هذا الملف وبالتعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وذكرت أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لفت في اجتماعه، بحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لكونه الاتحاد العمالي المعني بموضوع الشكوى بحسب قرارات المجلس، إلى أنه في ضوء المستجدات الإيجابية التي تحققت في معالجة ملف المفصولين خلال الفترة الماضية، وخاصة توقيع اتفاق ثلاثي ومطالبة الأطراف الثلاثة بشطب الشكوى، بعد أن أثبتت حكومة مملكة البحرين، بالتعاون المثمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصها وجديتها في طي هذا الملف بشكل نهائي، فقد توصل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى قرار بشطب الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين، مؤكداً أن هذا الملف أغلق نهائياً دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات إضافية.

وفي كلمة له أمام مجلس إدارة المنظمة قدم وزير العمل جميل حميدان شكر وتقدير مملكة البحرين لمجلس الإدارة وجميع هيئاته الدستورية والنظامية على دعمهم ومساندتهم جميعاً لهذا القرار التاريخي والمهم، وعلى ما قدموه من جهود ومبادرات طوال الفترة الماضية تمثلت في التقدير والإشادة بالخطوات والمنجزات التي قامت بها المملكة، وعلى حرصهم جميعاً على تهيئة الأجواء الإيجابية وتشجيع التعاون الإيجابي والبناء بين أطراف الإنتاج في مملكة البحرين للتوصل إلى التوافق المطلوب.

وقال حميدان في كلمته: «إن هذا القرار يطوي صفحة وينهي حالة استثنائية طارئة ويفتح صفحة جديدة مشرقة يجتمع فيها أطراف الإنتاج الثلاثة في مملكة البحرين مجدداً على حب وخدمة وطنهم وإعلاء مكانته وتعزيز قيم العمل والتعاون المثمر وتجاوز أية صعوبات أو خلافات بروح ومسئولية وطنية عالية، ويثبتون مجدداً أن بلدنا البحرين عصية على الفرقة والانقسام، وأنها تمضي قدماً في تعزيز قيم الخير والتسامح ودعم النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال صيانة حقوق الجميع وحماية مصالحهم بالعدل والمساواة».

وأضاف أن «هذا الإنجاز الذي بين أيديكم يبرهن مجدداً قدرة وإصرار مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها، والمحافظة على مكتسباتها العمالية والحقوقية التي جاءت في صدارة أهداف مسيرة الإصلاح الشاملة التي أطلقها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وقدمت لها الحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ودعم صاحب السمو ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كل الدعم والمساندة».

وأردف أن «هذه المسيرة المباركة التي جعلت مملكة البحرين في مقدمة الدول الملتزمة بالحريات النقابية، والحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وهي منجزات مشهودة ومعروفة، ومكتسبات وجدت لتبقى وتزدهر، واثقين من أن هذا القرار الذي صدر اليوم سينشر المزيد من روح التفاؤل والثقة بين الجميع».

وفي ختام كلمته قدم حميدان الشكر للشركاء الاجتماعيين الممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على دورهم في بلوغ هذه النتيجة المثمرة.

وبعد انتهاء الجلسة صرح وزير العمل قائلاً: «بهذه المناسبة السعيدة يشرفني أن أرفع تهنئة خاصة إلى قائد مسيرة الخير والنهضة الحضارية في مملكة البحرين، عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على توجيهاتهم وأوامرهم بطي هذا الملف ودعمهم المستمر للعامل البحريني وحرصهم الدائم على تعزيز اللحمة الوطنية في المملكة، كما أقدم التهنئة إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني المشرف».