أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية شطب واستبعاد الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين ووقف الاجراءات المتعلقة بها نهائيا على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين في فبراير ومارس من عام 2011.

كما أشادت المؤسسة بالجهود التي قامت بها حكومة مملكة البحرين لإغلاق ملف المفصولين عن العمل واهتمامها بعودتهم إلى أعمالهم وإدماجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكدت المؤسسة ضرورة احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين وعلى الأخص المادة (13) الفقرة (أ) على ان "العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة، ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب" والفقرة (ب) من المادة نفسها على انه "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه".

كما أكدت ان احتضان الدولة لأبنائها وتعاطيها الإيجابي بالعمل على عودتهم يؤكدان حرص القيادة السياسية في كل ما من شأنه عدم المساس بهذا الحق او الانتقاص منه.