قال البيت الأبيض في بيان له بمناسبة حول تعزيز الأمن النووي العالمي إن " الرئيس أوباما أطلق ، في العام 2009، برنامجًا عالميًا طموحًا يرمي إلى الحيلولة دون وقوع المواد النووية في أيادٍ شريرة. وقد دعا الرئيس عند زيارته لبراغ، المجتمع الدولي للقيام بدوره في منع الإرهابيين من الحصول على لبنات البناء اللازمة لصنع قنبلة نووية وذلك بوضع حد لإنتاج المواد المخصّصة لصنع الأسلحة وتأمين كل المواد النووية المعرّضة للخطر في العالم في غضون أربع سنوات. وحث البلدان على تأمين المواد الحساسة وتفكيك الأسواق السوداء، وكشف واعتراض المواد اثناء العبور، واستخدام الوسائل والأدوات المالية لعرقلة الإتجار بها ."

وفيما يأتي نص البيان:

ومن أجل ترجمة هذا الطموح إلى عمل واقعي، عقد الرئيس قمة غير مسبوقة للأمن النووي في واشنطن، العاصمة في العام 2010. وقد التزم سبعة وأربعون بلدًا من كل منطقة في العالم بالعمل معًا لضمان أن المواد النووية لا يمكن بيعها أو سرقتها وتحويلها إلى أسلحة نووية.

الرهانات عالية، والخطر حقيقي. إن خطر الإرهاب النووي يشكل واحدًا من أعظم الأخطار التي تهدد أمننا الجماعي. إن أصعب أمر في صنع السلاح النووي هو الحصول على المواد اللازمة لذلك. وحتى كمية صغيرة من المواد النووية يمكن أن تقتل وتجرح مئات الآلاف من الناس الأبرياء. فإذا ما تمكنت الشبكات الإرهابية من الحصول على المواد اللازمة لتجميع الأسلحة النووية الخاصة بها، فإنها سوف تعيث في الأرض فسادًا، وتزعزع السلام والاستقرار العالميين، وتلحق خسائر وأضرارًا فادحة في الأرواح وفي الاقتصاد العالمي.

وقد حقق العالم، منذ العام 2009، تقدمًا كبيرًا. إذ تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار رقم 1887، الذي يقر وضع خطة شاملة لتأمين جميع المواد النووية. وقد اتخذت الدول بشكل فردي إجراءات محددة وملموسة لتأمين المواد النووية في بلدانها ومنع الإتجار غير المشروع فيها وتهريبها. وقد عملت دول العالم على تعزيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمان أن لديها الموارد والصلاحيات التي تحتاج إليها للوفاء بمسؤولياتها. وقد عملنا على بناء المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي لكي تصبح مؤسسة دولية دائمة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أنجزت الولايات المتحدة وروسيا تنفيذ الاتفاق المبرم العام 1993 بين الولايات المتحدة وروسيا المتعلق بشراء اليورانيوم العالي التخصيب، والذي يعد واحدًا من برامج عدم انتشار الأسلحة الأكثر نجاحًا في تاريخنا. اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي تمّ تحويله من أكثر من 500 طن متري من اليورانيوم العالي التخصيب المستخدم في صنع حوالى 20 ألف رأس حربي نووي روسي مفكك وتم نقله إلى الولايات المتحدة، أصبح يُستخدم كوقود للمفاعلات النووية الأميركية، التي زوّدت حوالى 10 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ 15 الماضية.

ومنذ العام 2010، قامت الولايات المتحدة أيضًا بخلط 24 طنًا متريًا من فائض اليورانيوم العالي التخصيب من برنامج الأسلحة الخاص بنا، وساعد في إزالة أو التحقق من التخلص من أكثر من 2400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب والبلوتونيوم من بلدان أخرى.

وقد قمنا، من خلال عملية القمة، بتأسيس شبكة عالمية من الخبراء الذين يعملون في مجال الأمن النووي على مستويات عليا في 53 من الحكومات والمنظمات الدولية المتعددة. وقمنا بتوسيع التعاون الثنائي في مجال الأمن النووي مع عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم. والاتجاهات التي نراها هي إيجابية للغاية:

عدد البلدان والمرافق مع اليورانيوم العالي التخصيب والبلوتونيوم يتناقص :

• تخلص اثنا عشر بلدا كليًا من اليورانيوم العالي التخصيب أو البلوتونيوم من داخل حدودها.

• قام سبعة وعشرون بلدا بإزالة أو التخلص مما يقارب 3000 كغم من اليورانيوم العالي التخصيب والبلوتونيوم.

• تم تحويل أربعة وعشرين من المفاعلات النووية الخاصة باليورانيوم العالي التخصيب في 14 بلدا بنجاح إلى اليورانيوم المنخفض التخصيب لاستخدامه في الوقود أو تم التحقق من أنه تم إغلاقها.

الأمن في مواقع التخزين في ازدياد مطرد:

• ساعدت الولايات المتحدة في تأمين 218 مبنى في 5 دول من أجل تخزين المواد النووية التي يمكن استخدامها في الأسلحة وذلك من خلال رفع مستوى الأمن المادي.

• وقد استجبنا بفعالية لقضايا الأمن في موقع Y- 12 الخاص باليورانيوم العالي التخصيب في ولاية تينيسي، ويتم تطبيق هذه الدروس في جميع أنحاء المجمّعات النووية لدينا.

هناك المزيد من البلدان التي باتت على استعداد لمكافحة تهريب المواد النووية:

• تعمل الولايات المتحدة مع 20 دولة لتعزيز قدرتها على الكشف والاعتراض، وملاحقة مهربي المواد النووية وتوجيه التهم إليهم.

• تم تجهيز 260 موقعًا وميناء بأنظمة الكشف عن الإشعاع، وقد تم نشر 41 علبة نقالة لكشف المواد المشعة في نقاط التفتيش الداخلية في 15 بلدًا شريكا.

• نقوم بتقديم دورات تدريبية للمسؤولين في الحكومة الأميركية وفي الحكومات الشريكة في مجالات فرض تطبيق القانون والجمارك وأمن الحدود.

المزيد من البلدان يسعى للحصول على مشورة دولية:

• استضافت الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2013 دورة دولية استشارية هي الأولى من نوعها على الإطلاق، لمراجعة الأمن النووي.

• وقد طلب اثنا عشر بلدا آخر مراجعات استشارية دولية منذ انعقاد مؤتمر القمة الأول.

بنيان الأمن النووي بات أقوى :

• صدقت أكثر من عشرين دولة على معاهدات الأمن النووي الرئيسية منذ انعقاد مؤتمر القمة في العام 2010. ولا تزال الولايات المتحدة تواصل متابعة التصديق على هذه الأدوات الهامة.

• وقد تم رفع مستوى فريق الأمن النووي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحسين التمويل المخصص له، وأصبحت عملية وضع المعايير لديه أكثر صرامة.

• وقد تم تعزيز فريق رادنوك التابع للشرطة الدولية الإنتربول.

إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة دورها الريادي في هذه القضية ذات الأهمية الحيوية. وسنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا، من أجل وضع بنية عالمية قوية ومستدامة للأمن النووي مصممة للحد من أخطار الأسلحة النووية والإرهاب النووي في الوقت الذي تتيح فيه للبلدان متابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بشكل أكثر أمانا وفعالية.

ولقد أوفينا بالتزاماتنا، وحسّنا الأمن في مرافقنا، وأقمنا شراكات جديدة. وقمنا بإزالة المواد النووية، وفي بعض الحالات تم التخلص منها تمامًا. ونتيجة لذلك، لم يعد ممكننا أن تقع المزيد من المواد النووية في العالم في أيدي الإرهابيين الذين قد يستخدمونها ضدنا. وفي حين أن هناك المزيد مما يجب القيام به، إلا أننا يجب أن نعتز بكل ما حققناه منذ انعقاد مؤتمر القمة الأول في العام 2010، واغتنام هذه الفرصة للمضي بهذا التقدّم قدمًا.