أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية شطب واستبعاد الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين ووقف الإجراءات المتعلقة بها وعدم اتخاذ أية إجراءات لاحقة لتغلق بذلك الملف المتعلق بموضوع العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في فبراير/شباط ومارس/ آذار من عام 2011، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة المنظمة اليوم الأربعاء (26 مارس / آذار 2014)، وخصصت للنظر في هذا الموضوع بحضور وزير العمل جميل محمد علي حميدان والنائب الاول لرئيس الغرفة عثمان محمد شريف الريس، وكبار المسئولين بالمنظمة.
وبهذه المناسبة أكدت الغرفة بأن مملكة البحرين كانت وستبقى وفية لكافة التزاماتها الدولية، وستستمر في تعزيز مبادراتها لإرساء قيم العدالة والمساواة تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالتقيد بروح التسامح والتعايش السلمي، وبتطوير تجربة البحرين الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع، فضلاً عن الحقوق العمالية وتوفير الحماية القانونية التي يتمتع بها جميع العمال من دون تمييز بين مواطنين أو وافدين، وأن غرفة تجارة وصناعة البحرين من منطلق اضطلاعها بدورها ومسئولياتها وسعيها الدائم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، تؤكد على أهمية بث روح الوئام الوطني وتكريس العدالة والإنصاف تأكيداً على سياسة المملكة القائمة على صيانة الحقوق والحريات العامة، والتزاما بعدم المساس بحق أي عامل إلا في إطار القانون والأنظمة المتبعة .
كما دعت القطاع العمالي للتركيز على تطوير قدراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الوظيفية من اجل استمرار عمليات الإنتاج بالوتيرة المعهودة، من خلال الالتزام بقوانين العمل الوطنية واللوائح المنظمة للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حتى تستمر عجلة العمل بالدوران وتتنامى قدرة القطاع الخاص في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين شروط وبيئة العمل وزيادة الحوافز الوظيفية، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود الحثيثة التي قامت بها مملكة البحرين لإغلاق ملف المفصولين عن العمل على خلفية تلك الأحداث المؤسفة وما تم على هذا الصعيد من منجزات مهمة تمثلت في عودة الغالبية العظمى ممن تم فصلهم أو توقيفهم عن العمل، إلى أعمالهم واعادة توظيف القسم الآخر في أماكن أخرى أو تسوية أوضاعهم بالتوافق والتراضي بين الأطراف المعنية والتوجه المتوافق عليه لمتابعة بعض القضايا التي لم يتم حسمها بعد من خلال العودة للعمل ومعالجة مثل هذه المسائل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
لم يرجع احد من المفصولين
المفصولين من الشركات الكبرى وخاصه البا،لم ينصفوا من رجع لعمله فقد قامت الشركه بتغييزثر وظيفته جوهريا وعمليا.فاين من ينادي بان المفصول زجع لوظيفته؟لا تضحكوا على ذقون الناس