أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (26 مارس / آذار 2014) برئاسة خالد حسين المسقطي على تمسكها بإنجاز مشروع قانون الدين العام قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أن تمرير المشروع سيعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز أي عقبات تعيق تحقيقه معدلات أعلى من النمو والوصول لمستوى أكبر من التنمية المستدامة.

ولفتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أنها وجدت من خلال لقائها مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي ترحيباً بمناقشة مشروع قانون الدين العام و مساعي إنجازه قبل نهاية دور الانعقاد الأخير، مشيرة إلى أن ممثلي الصندوق أكدوا بأن اتخاذ اجراءات تضع حد لارتفاع الدين العام من شأنها أن تحسن من الظروف الاقتصادية للمملكة وتساعد في تعزيز التصنيف الائتماني، كما تعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني الأمر الذي يتيح للمملكة فرص اقتراض عادلة على المستوى الخارجي.

وبينت أن مقارنة اجمالي الناتج المحلي بالدين العام يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد بصفة عامة فكلما زادت نسبة العجز في الميزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي لسبب رئيسي وهو ان حجم الفائدة المدفوعة على المديونية والتي في حالة ارتفاعها سوف تستنزف الكثير من السيولة يفقدها الاقتصاد وتمنع العديد من الاستثمارات وبالتالي تؤدي إلى بطء في النمو الاقتصادي، لذلك ترى اللجنة بأن التسارع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمته يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة، لأنهما يؤكدان نزعة الدين العام الى التنامي، كما أن أي ضغط على الموازنة عن طريق تفاقم الدين العام مستقبلا وخاصة الخارجي منه ينطوي على إنذار واضح للاستقرار الاقتصادي.

وأكدت اللجنة على أهمية ربط الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي بصورة رئيسية وليس بتحديد سقف أعلى للدين العام خاصة وأنه وضع سقفاً أعلى بالأرقام المطلقة وليس بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن المطلب الرئيسي لمشروع القانون الجديد هو تحديد سقف أعلى للرصيد القائم من الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة 40% من GDP، و 60% من الناتج المحلي لإجمالي الدين العام، وهو ما تتجه للموافقة عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في عرض قروضها مهما كان نوعها على السلطة التشريعية حتى لو كانت أقل من النسبة المذكورة.

ولفتت اللجنة إلى أن السنوات الماضية لم تشهد تجاوز الدين العام في البحرين 25% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أنه كان مقبولا من الناحية الاقتصادية، كما أن أهمية الدين العام وفي ظل التقلبات والمتغيرات الاقتصادية التي يتأثر بها الاقتصاد البحريني بشكل مباشر، وخاصة وأنه يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية وهي المتغير الأكبر الذي يؤثر على التطورات الاقتصادية في المملكة فإن ترك الأمور بدون تخطيط وبدون إستراتيجية يعد مخاطرة قد يدفع ثمنها الاقتصاد البحريني مستقبلاً.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة مواد كل من مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة اعداد مسودة برأيها النهائي لمناقشته خلال الاجتماع القادم.

هذا واستعرضت اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013م والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثهما خلال الاجتماعات المقبلة.