أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على أهمية الدور المفصلي للجهود التنسيقية بين الجهات المعنية بتطوير قطاع التعليم العالي، لافتةً إلى أن الهيئة عززت - من خلال علاقات الشراكة التكاملية - دور نتائج مراجعاتها لمختلف مؤسسات التعليم العالي في توجيه خطط التحسين والتطوير، وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتحسين أداء تلك المؤسسات.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لتنفيذ برنامج تطوير مؤسسات التعليم العالي، الذي عقد اليوم الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014)، بمقر الهيئة وبحضور ممثلين عن: مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور رياض حمزة -الأمين العام، وصندوق العمل (تمكين)، ومجلس التنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن إدارات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

وقالت المضحكي: " إن تشكيل هذه اللجنة يأتي في سياق التعاون المشترك بين الهيئة والجهات القائمة على مؤسسات التعليم العالي، بهدف تكثيف هذا التعاون المنوط به النهوض بقطاع التعليم العالي، وبالتوافق مع الخطة الوطنية لإصلاح التعليم في المملكة".

وقد جرى خلال الاجتماع، والذي يُعقدُ بشكلٍ دوري، استعراض أبرز المستجدات المتعلقة بنتائج عمل الهيئة، ومرئيات مجلس التعليم العالي بشانها إضافة الى عرض لما تم بشأن استراتيجة البحث العلمي واهم المواضيع التي يقوم عليها المجلس، كما قدم صندوق العمل "تمكين" عرضا لأهم أنشطته في دعم مسيرة التعليم العالي في المملكة، ومناقشة طرق تعزيز الثقة في مؤسسات التعليم العالي، وبحث سبل التنسيق بين الهيئة ومجلس التعليم العالي فيما يتعلق بإجراءات الاعتماد الأكاديمي ومنح الترخيص.

كما استعرضت اللجنة نتائج زيارة الرئيس التنفيذي جواهر المضحكي لمؤسسات التعليم العالي، ولقاءها فيما بعد برؤساء مؤسسات التعليم العالي في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة، والذي حفل بمناقشة تحديث إطار المراجعات المؤسسي الذي سيتم تحديد ملامحه في منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي المزمع انعقاده مطلع أبريل/ نيسان القادم.

وكانت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب قد وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس التعليم العالي؛ تنص على تطبيق برنامج النهوض بمؤسسات التعليم العالي، حيث يقوم كل من مجلس التعليم العالي والهيئة بتطوير وتطبيق برنامج شامل لتطوير مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال ربط قرارات منح الترخيص والاعتماد الأكاديمي بالتقارير والتوصيات الصادرة عن إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، كما ورد في البند 2.3.4.1 الخاص بتطبيق برنامج النهوض بالجامعات في الخطة الإستراتيجية الوطنية .