نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة صباح أمس الثلثاء (25 مارس/ آذار 2014) ورشة عمل حول النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والرجل في التنمية لعضوات لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية بمقر المجلس.

وتم خلال الورشة، تقديم عرض خبيرة البرامج الترويجية والتوعوية هدى سلمان حول دور المجلس الاعلى للمرأة في تفعيل النموذج الوطني وتكافؤ الفرص مع السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، الى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والرجل في التنمية.

ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على ترسيخ مبدأ إدماج احتياجات المرأة في التنمية ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022) وذلك بالتعاون مع السلطة التشريعية والتنفيذية والقطاع والخاص ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء اساسيين في الخطة التي تنطلق من رؤية شمولية واضحة هي شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

وتعول الورشة كثيراً على مؤسسات المجتمع المدني كونها الجهات الأكثر قرباً من المرأة وتمثل أحد أبرز الداعمين الرئيسين لها ومن الحلفاء الذين سيتم الاعتماد عليهم خلال تنفيذ الخطة لتحقيق اثارها الخمسة وهي " استقرار الاسرة – تكافؤ الفرص – تعلم مدى الحياة – جودة الحياة – بيت الخبرة" والتي تصب جميعها في نهوض المرأة في مملكة البحرين.

الجدير بالذكر، ان لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية تعمل على تفعيل دور الجمعيات النسائية ومجالس إدارة العمل النسائي بالجمعيات الإسلامية ولجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال نقل احتياجات المرأة البحرينية فيما يتعلق باختصاص هذه اللجنة إلى الجهات الرسمية عبر المجلس الأعلى للمرأة ليقوم بدوره في السعي لدى تلك الجهات لحل المشكلات، وإزالة العقبات التي تواجه المرأة - كل حسب اختصاصه - وإدراج تلك الاحتياجات في خطط العمل.