دعت الكتلة الوطنية بزعامة إيادعلاوي في الانتخابات العامة البرلمانية بالعراق اليوم الاربعاء (26 مارس / آذار 2014) مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى سحب قرار استقالته الجماعية والعمل على ضمان شفافية الانتخابات العراقية ونزاهتها.

وقال علاوي في بيان صحفي: "ببالغ القلق، تابع ائتلاف الوطنية الاستقالة الجماعية التي قدمها مجلس مفوضية الانتخابات لرئيسه بسبب الضغوط التي تعرض لها من قبل القضاء لاستبعاد المرشحين الذين انتقدوا سياسات رئاسة الحكومة بالاستناد الى قوانين قام بتشريعها النظام السابق في عهد صدام حسين والتي رفضها مجلس النواب الموقر وأصدر قراراً ملزماً بعدم استبعاد أي مرشح لم يصدر بحقه حكم قطعي في قضايا مخلة بالشرف تحديداً".

وأضاف: "ائتلاف الوطنية يثمن موقف مجلس المفوضية ويدعو الى استقلالية عمل مفوضية الانتخابات، بما يضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها، وإشراك كل العراقيين في العملية الانتخابية بعيداً عن الممارسات الفاضحة في الإقصاء الممنهج للشخصيات الوطنية لصالح الحزب الحاكم ورئيسه الذي لا يبالي سوى بالتمسك بالكرسي ضارباً العملية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة والإرادة الحرة للمواطنين عرض الحائط".

وذكر البيان: "من هذا المنطلق، يدعو ائتلاف الوطنية مجلس المفوضين الى سحب استقالته والالتزام بقانون الانتخابات والعملية الديمقراطية وعدم الخضوع لقرارات استبعاد المرشحين بحجج واهية ولمصلحة صناعة دكتاتور جديد في العراق ويجدد دعوته لتشكيل لجنة برلمانية تضم أعضاء من كل الكتل السياسية واجبها تسهيل عمل المفوضين بما يضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها".

وجاء في ختام البيان: "دفع مجلس المفوضية الى تقديم استقالته الجماعية انما يكشف عن النية المبيتة لبعض الأطراف المعروفة لتأجيل الانتخابات والدفع بالبلاد الى الهاوية من أجل البقاء في سدة الحكم بعد أن نبذها الشعب وأصبح استمرارها في الحكم بالوسائل الديمقراطية حلماً بعيد المنال".