أكد نائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المغربي محمد بن عبدالصادق على اهمية الدفع بالحوار في حل اي ازمة او مشكلة قائمة بين مختلف الاطراف السياسية في البلد والحرص على حماية الحقوق، مثمناً ما وصلت اليه مملكة البحرين وما حققته من انجازات واضحة في المجال الحقوقي والانساني في فترة قياسية مقارنة بغيرها من الدول.
واشاد بالتوجهات التي اتخذتها مملكة البحرين وعاهل البلاد ازاء الاحداث الاخيرة التي حدثت في المنطقة بشكل عام والبحرين تحديداً، مؤكداً على الخطوة الشجاعة والواسعة الافق التي خطاها لحلحة الازمة الحاصة سواء اقرار لجنة لتقصي الحقائق وحوار التوافق الوطني، او ما صاحبها من التعديلات الدستورية على دستور مملكة البحرين والذي منح السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب المزيد من الصلاحيات والامتيازات "، والتطورات التي شهدتها المملكة على صعيد حماية حقوق الانسان من انشاء وزارة تعني بحقوق الانسان، والهيئة الوطنية لحقوق الانسان وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة حول هذا الامر.
جاء ذلك خلال لقاء اعضاء وفد الصداقة البحرينية المغربية الزائر للعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة بين (23 - 26 مارس/ آذار 2014) برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي ، وبعضوية: النائب خالد عبدالعال، والنائب خالد المالود والنائب حسن بوخماس.
ومن جانبهم، اوضح الوفد البحريني على ان التعديلات الدستورية شكلت نقلة نوعية لتطوير العملية السياسية ومحطة اساسية تؤهل مملكة البحرين للانتقال الى مرحلة جديدة من الاصلاحات وتعزيز دور السلطة التشريعية وتمنحها دورا اكبر، حيث تهدف بحب المذكرة التفسيرية الى زيادة الدور البرلماني واعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما بالإضافة الى تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب واعطاء دور اكبر للنيابي وصلاحيات اوسع تعزيزا لدور السلطة التشريعية وتنظيم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في المجلس وشروط الترشيح للعضوية وغيرها من الامور .
