أفادت المحامية دعاء العم، أن المحكمة الكبرى الجنائية حدّدت يوم غدٍ الخميس (27 مارس/ آذار 2014) للحكم بقضية محاكمة أحد المصابين بطلق ناري بمنطقة بوري في (فبراير/ شباط 2013)، والذي يواجه عدة اتهامات أسندتها له النيابة العامة، أبرزها حيازة مواد متفجرة.

وأضافت العم أن موكلها مثل يوم أمس أمام المحكمة، وحضر شهود النفي الذين بيّنوا حالته الصحية من تعرضه لرصاص حي في الجانب الأيمن من صدره، ومنذ إصابته في فبراير العام الماضي بالرصاص، كان عاجزاً عن مزاولة أي نشاط يتطلب أبسط مجهود، وبقيت الرصاصة في جسده حتى بعد اعتقاله، ليتم نزعها في (5 يناير/ كانون الثاني 2014)، وقبل إحالته للمحكمة بعدة أيام.

وقالت: «قدم الدفاع دفاعهم ببطلان القبض على المصاب وبطلان تفتيش منزله واعترافاته وعدم جدية التحريات التي للعجب لم تتعرف إلا عليه».

وأوضحت العم في جلسة سابقة أن «المتهم (المصاب) أنكر أمام المحكمة ما نسب إليه»، فيما طالبت بإخلاء سبيله نظراً لوضعه الصحي وخروجه حديثاً من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال باقي شظايا الرصاص الحي المستقرة في الرئة.

وأشارت العم إلى أن «الجهات المعنية حققت مع المتهم قبل نحو أسبوع، في التهمة الحديثة التي أسندت إليه، والتي تتمثل في حيازة مواد متفجرة».

وبيّنت أن السلطات الأمنية اعتقلت المتهم المصاب، بعد شهرين من واقعة إصابته برصاص حي في منطقة بوري، من سيارة مجهولة.

وذكرت أن النيابة العامة أسندت للمتهم تهم «حيازة مواد متفجرة من دون ترخيص من وزارة الداخلية، الاعتداء على سلامة جسم شرطي، إشعال حريق عمداً، إتلاف سيارات تابعة لوزارة الداخلية، الاشتراك في تجمهر، حيازة (المولوتوف)».