قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، إحالة قضية تجمهر وشغب للمجلس الأعلى للقضاء لاستشعار الحرج في نظرها.
وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مركز شرطة عن خروج مجموعة من مثيري الشغب بمنطقة عراد يقومون برمي دوريات الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، فتم التعامل معهم من قبل دوريات حفظ النظام، فخرجت مجموعة أخرى من الجهة المقابلة ودخلت القرية، وأتلفوا عدداً من السيارات المتوقفة بالمنطقة، وعدداً من منقولات المنازل، وبإجراء التحريات عن المرتكبين من قبل الملازم، والذي شاهد الواقعة بنفسه، توصل إلى أن المتهمين الأربعة من مرتكبي الواقعة، حيث شاهدهم وهم يرمون الحجارة على السيارات والمنازل.
فأسندت لهم النيابة العامة تهمة أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ووجهت للمتهم الرابع أنه أتلف المنقولات المملوكة للمجني عليه.
يذكر أن محكمة أول درجة قضت بحبسهم 6 أشهر وقدّرت كفالة مالية بمبلغ 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة.
العدد 4218 - الثلثاء 25 مارس 2014م الموافق 24 جمادى الأولى 1435هـ
