قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بتعديل الحكم الصادر على موظف بوزارة العدل أدين بالرشوة، والاكتفاء بحبسه سنة واحدة بعد أن حكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 150 دينارا وبمصادرة الصور الضوئية المضبوطة.

وجهت النيابة العامة للمتهم أنه وبصفته موظفاً عاماً طلب وقبل بشكل مباشر لنفسه عقب تمام العمل مبلغاً مالياً مقداره 150 دينارا من نائب عريف مقابل تسلمه نسخة من ملف قضية وأوراق أصلية بها، على خلاف القواعد المقررة حال كون أداء هذا العمل قد تم على حق، إخلالاً بواجباته الوظيفية.

القضية تتحصل وقائعها في ورود بلاغ من إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني يفيد بأن تحريات قام بها مصدر سري أكدت قيام موظف بوزارة العدل بتسريب معلومات سرية وعمل نسخ من أوراق قضايا مقابل مبالغ مالية «رشوة» فتم إعداد كمين بالتعاون مع المصدر السري لضبط المتهم، واتصل المصدر بالمتهم وطلب منه نسخ إحدى القضايا فوافق المتهم وقام بتسليمه النسخة أمام مقهى مواجه لمبنى وزارة العدل، وطلب مقابلته في المساء بالقرب من النادي البحري، حيث استلم منه 150 دينارا، وأبلغه أنه يستطيع عمل الكثير من الأمور في قضايا مختلفة وأن له تأثيرا على القاضي، ولمّح للمصدر بأنه سيعطيه عمولة على كل زبون يأتي له به.

وبعد عملية تسليم واستلام الرشوة تم القبض على الموظف واعترف في التحقيقات بأنه يحصل على راتب 700 دينار لا يكفي مصروفاته وقد مر بضائقة مالية اضطرته لقبول الرشوة كما اعترف بأنه فعل ذلك أكثر من مرة.

وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني قد صرح في وقت سابق بأن شرطة الإدارة تمكنت من إلقاء القبض على موظف حكومي بتهمة قبول رشا مالية، وقد تم تسجيل عملية التسليم والتسلم بالصوت والصورة، وقدم الفيلم إلى النيابة كدليل إدانة.