قالت وزارة التربية والتعليم إنها لن تلزم المدارس الخاصة بتمديد دوامها الدراسي، إذ قالت إدارة التعليم الخاص بالوزارة لـ «الوسط» إن المؤسسات التعليمية الخاصة لديها خططها الدراسية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد أوقات الحضور والانصراف لطلبتها وموظفيها وإنها غير ملزمة بمطابقة دوامها الرسمي للمؤسسات الحكومية، فيما أوضحت الإدارة أن المدارس الخاصة ملزمة بما ورد في قانون التعليم بشأن الحد الأدنى من أيام التمدرس وهو 180 يوماً دراسياً في العام.

وأكدت الإدارة أنها لم ترسل أي تعميم أو منشور للمدارس الخاصة بشأن تمديد الدوام المدرسي.

وفي سياق ذي صلة، سبق أن قامت إحدى المدارس الخاصة باستطلاع آراء أولياء الأمور بشأن تمديد الدوام المدرسي لطلبة المرحلة الابتدائية حتى الساعة الثانية وعشر دقائق بدلاً من الساعة الواحدة والثلث، على أن يبقى الدوام يوم الثلثاء حتى الثانية عشرة ظهراً، وأرسلت ورقة الاستطلاع لهم في الحادي عشر من الشهر الجاري على أن يتم ملؤها وتسليمها لمربية الصف في موعد أقصاه السادس عشر من الشهر الجاري.

الى ذلك ، قالت وزارة التربية والتعليم لـ «الوسط» بأن آخر حصر للمدارس الخاصة في مملكة البحرين لسنة 2013-2014، بين بأن عددها بلغ (74) مدرسة.

وفيما يتعلق بشأن ما أشيع عن قيام مدارس برفع أسعار رسومها بموافقة الوزارة، أوضحت بأن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 نظمت تلك العملية إذ قضت بأنه لا يجوز لأي مدرسة تعديل رسومها الدراسية إلا بموافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم.

وبينت بأن المدارس الخاصة تقدم طلب للوزارة بشأن تعديل رسومها، وتتولى اللجنة المختصة دراسة طلبها وفقاً لشروط معينة وبإمكانها ذلك في حال وافقت اللجنة على طلبها فقط، فيما أكدت على أن الوزارة تقوم بمراقبة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة من خلال لجنة الفحص الدوري والتي تقوم بزيارة المدارس أكثر من مرة في السنة والتأكد من جميع الأمور الخاصة بالمدرسة بما في ذلك مدى التزامها بالرسوم المقررة.

وشددت على أن الوزارة لا توافق على رفع الرسوم إلا بعد استلام الطلب من المدارس الخاصة والتأكد منها بحسب الشروط والمعايير المطلوبة وفقاً للقانون ومن ثم يتم رفعها للجنة المختصة بالرسوم بوزارة التربية والتعليم وهي المعنية بالموافقة أو الرفض.