قال عدد من خريجي التربية الرياضية إن عدد العاطلين على قائمة انتظار توظيف وزارة التربية والتعليم بلغ زهاء 300 عاطل بين ذكر وأنثى، لافتين خلال لقائهم بـ «الوسط» إلى أن أزمة عاطلي التربية الرياضية بدأت منذ العام 2008، بعد أن «تجاهلت» الوزارة توظيفهم ما أدى إلى تراكم أعدادهم.

وبينوا أن بعضهم عاطل عن العمل منذ أكثر من 6 سنوات، وأن أغلبية العاطلين هم من الإناث، وأن جامعة البحرين مازالت تقبل مستجدين في هذا التخصص، إذ قبلت العام الماضي أكثر من 200 خريج.

وفي الوقت الذي طالبوا فيه وزارة التربية والتعليم بالشفافية في التوظيف والكشف عن معاييرها لذلك، اتهموها بـ «تفضيل» الأجنبي على البحريني، معولين في ذلك على استقدامها لسنوات معلمين عرباً لسد كثير من الشواغر بحجة الكفاءة على حد قولهم.

واستنكروا رد وزير التربية والتعليم على سؤال أحد النواب في جلسة مجلس النواب الثلثاء الماضي والذي قال فيه: «إن الوزارة تسعى إلى البحث عن العناصر المؤهلة، والبحرينيون لهم الأولوية، ونحن في تحدٍّ كبير فيما يتعلق بالتطوير والتأهيل (...)، والوزارة للتربية لا للتوظيف وهناك جهة أخرى مساءلة عن التوظيف وهي وزارة العمل وتوظيف من لا يحملون الجنسية البحرينية يتم مؤقتاً وأحياناً توجد حاجة لجلب معلمين من الخارج (...)»، معلقين بأن الوزارة قامت بتوظيف 16 معلماً من جنسية عربية في تخصص التربية الرياضية قبل إعلان نتائج امتحانات توظيف العاطلين البحرينيين.

وتابعوا أنه وعلى رغم أن الوزارة علقت على ذلك بأنها استعانت بعدد من الخبراء من حملة الدكتوراه من خارج مملكة البحرين، والذين تتنوع تخصصاتهم لتشمل مختلف مجالات التربية الرياضية، إلى جانب ما يتمتعون به من خبرات عالية في هذا المجال، فإن الواقع في الميدان يقول عكس ذلك وأن زملاءهم في المدارس أخبروهم بأنه تم توزيعهم للتدريس في المدارس، على حد قولهم.

وعبروا عن استيائهم من تقاذف كل من وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية مسئولية توظيفهم، لافتين إلى أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أخبرتهم خلال مراجعاتهم المتكررة بأنها ليست الجهة المعنية بتوظيفهم وأن المسئولية تقع على كاهل ديوان الخدمة المدنية، لافتين إلى أن عدداً منهم اعتصموا أمام ديوان الخدمة المدنية احتجاجاً على استقدام الوزارة أجانب وتجاهلهم، وأنه تم إخبارهم آنذلك بأن ديوان الخدمة المدنية يرصد فقط الموازنة للشواغر التي تطرحها الوزارة، وأن الأخيرة هي من تضع الامتحان ولجنة التوظيف.

وفيما يتعلق بامتحانات القبول والتوظيف، أشاروا إلى أن كثيراً منهم اجتازوا امتحان ومقابلة التوظيف خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أنهم تفاجأوا بعدم قبولهم وحينما راجعوا وزارة التربية والتعليم أخبرتهم بأنهم على قائمة الانتظار وأنها قبلت الأكفأ من المجتازين.

وتابعوا بعد أشهر فقط طرحت مسابقة وظيفية أخرى والتي كانت في فبراير/ شباط الماضي، ودعت الخريجين إلى تقديم الامتحان والمقابلة من جديد، متسائلين عن جدوى إعادة تقديمها على رغم الفترة البسيطة التي تفصل بين الامتحانين وعدم اكتفاء الوزارة بالاختيار الأكفأ من المجتازين للمسابقة الأولى.

وذكروا أن الوزارة تطرح امتحانا للقبول، وصفوه بـ «التعجيزي» وتحدد نسبة 75 في المئة للجانب النظري، ونسبة النجاح 60 في المئة، فيما تخصص نسبة 25 في المئة للمقابلة الشخصية، وبينوا أن الامتحان يشمل كل المقررات التي درسوها خلال 5 سنوات ومعلومات خارجية أيضاً.

واستغربوا أن تكون 10 دقائق المخصصة للمقابلة هي التي تحدد مدى كفاءة الخريج، فيما بينوا أن الوزارة قامت العام الماضي بتوظيف 7 خريجين فقط، على رغم وجود 14 شاغراً وفق إشارة أحد موظفيها على حد قولهم.

وفيما يتعلق بآلية التظلم، ذكروا أنهم في سنوات سابقة كان يسمح لهم برؤية ورقة امتحانهم، إلا أن الوزارة قامت مؤخراً باستحداث آلية جديدة تقضي أن يكتب الخريج رسالة تظلم مذيلة باسمه وهاتفه فقط دون السماح له برؤية ورقة إجابته.

وقالوا: «لماذا ترفض الوزارة توظيفنا على رغم النقص في المدارس وتتعذر بالكفاءة في حين أن زملاءنا يذكرون أن كثيراً من المعلمين المستقدمين تسلموا طوال سنوات شواغر كان من المفترض أن تخصص للخريج البحريني وذلك وفقاً لاستراتيجية الاستثمار في المواطن».

واستغربوا من الحديث عن الكفاءة، لافتين إلى أن بعضهم متخرجون في الجامعة الوطنية الوحيدة في البحرين وهي جامعة البحرين وكثير منهم متخرجون في جامعات معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، منوهين إلى أن وصفهم بعدم الكفاءة من شأنه أن «يضرب» مخرجات تلك الجامعات.

وتابعوا أن كثيراً منهم حاصل على بعثات دراسية من قبل وزارة التربية والتعليم وأنهم حققوا معدلات عالية في المرحلة الجامعية كما اجتازوا مرحلة التربية العملية التي تمتد لعام يعمل فيها الخريج في المدارس الحكومية ويتسلم نصاباً ويقوم بتدريس طلبة جميع المراحل الدراسية ويقيمه معلم أول، مدير المدرسة والمشرف على دراسته في الجامعة.

وذكروا أن كثيراً منهم حكام في عدد من الدورات لكرة القدم واليد والتنس كما أن بعضهم لديهم شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما أنهم دخلوا في برامج تأهيل التي تطرحها وزارة العمل للعاطلين الجامعيين وأن بعضهم يحمل أكثر من شهادتين، مستغربين عدم قبولهم بحجة الكفاءة في كل مرة.

وتساءلوا أنه بعد كل ذلك هل مازالوا في نظر الوزارة غير مؤهلين للتوظيف، فيما طالبوها بالشفافية في ذلك وطرح معايير واضحة والكف عن «تفضيل» الأجنبي على الخريج البحريني، كما طالبوا بالإعلان سريعا عن المقبولين للمسابقة الأخيرة، وتوظيف الخريجين وفقا للأقدمية وعدم تكرار الامتحانات في كل عام وحل مشكلتهم بشكل جذري لتفادي تراكم مزيد من العاطلين على قائمة الانتظار.