أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ «الوسط»، عن أن «3 شركات من القطاع الخاص ستبدأ قريباً عملية استزراع الأسماك في البحرين لتوفير أسماك الصافي والهامور والسبيطي والسبريم، وكذلك أنواع أخرى من الأصناف المتداولة في السوق المحلية بأسعار رخيصة وتنافسية».

وقال الكعبي إن «شركتين ستستزرعان الأسماك وتربيانها في أقفاص عائمة، والثالثة في أحواض على اليابسة، والشركة التي ستبدأ حالياً ستكون بالاستزراع على اليابسة باستخدام مياه البحر وليس المحلاة».

وأضاف «نتوقع أن يتم إنتاج نحو 150 طناً من الاستزراع السمكي خلال العام الجاري، وهذه الكمية هي مجرد بداية وإنتاج شركة واحدة فقط للاستزراع السمكي في البحرين. البحرين تنتج 5 آلاف طن من الأسماك وتبعاتها شهرياً، بينما تستورد من الخارج ما يزيد على 15 ألفاً، أي أن العجز يزيد على 10 آلاف طن شهرياً».

ضمن أحواض عائمة وأخرى على اليابسة... والتصدير مسموح لها شريطة تشبع السوق المحلية

الكعبي: 3 شركات استزراع ستوفر الصافي والهامور والسبيطي والسبريم بأسعار تنافسية

المنامة - صادق الحلواجي

قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ «الوسط»، إن «3 شركات من القطاع الخاص ستبدأ قريباً عملية استزراع الأسماك في البحرين لتوفير أسماك الصافي والهامور والسبيطي والسبريم، وكذلك أنواع أخرى من الأصناف المتداولة في السوق المحلية».

وأضاف الكعبي أن «شركتين ستستزرعان الأسماك وتربيانها في أقفاص عائمة، والثالثة في أحواض على اليابسة، والشركة التي ستبدأ حالياً ستكون بالاستزراع على اليابسة باستخدام مياه البحر وليس المحلاة».

ودعا وزير شئون البلديات «شركات الاستزراع السمكي إلى اتباع التقنيات والأساليب الحديثة الموجودة في هذا القطاع، وعلى سبيل المثال فإنه الإمكان حاليا الاستزراع في أقل من 15 مترا كعمق، وهناك شركات لديها الخبرة في هذا الشأن وبإمكانها تقديم كل الإمكانيات بكيفية التصميم والإشراف والإنتاج، وكان معرض البحرين للإنتاج الحيواني (مراعي 2014) بمثابة فرصة لهذه الشركات للاستفادة».

وفيما يتعلق بالأسعار والجودة، أكد الكعبي أنها «ستكون خاضعة للمراقبة وتحت إشراف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة الثروة البحرية، والأسعار ستكون مناسبة وأرخص من الأسماك الموجودة في السوق المحلية والمصطادة من البحر».

نبّه وزير شئون البلديات إلى أن «شركات الاستزراع ستوفر الأسماك مباشرة في السوق المحلية، ولا يمكنها ممارسة عملية التصدير إلا بالفائض عن حاجة السوق المحلية كشرط أساسي لتوقيع الاتفاقيات مع هذه الشركات».

وأسهب الكعبي «نتوقع أن يتم إنتاج نحو 150 طناً من الاستزراع السمكي خلال العام الجاري، وهذه الكمية هي مجرد بداية وإنتاج شركة واحدة فقط للاستزراع السمكي في البحرين. مؤكداً أن الحكومة تولي عملية تطوير مركز الاستزراع أهمية بالغة لما له من أهمية بارزة في توفير عنصر غذائي مهم هو الأسماك، وبالتالي فإن تطوير عملية الإنتاج بات ضرورياً في ظل النمو السكاني المتزايد وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030».

وأشار وزير شئون البلديات إلى أن «الوزارة توفر دعماً لشركات الاستزراع من خلال توفير الأراضي اللازمة وتسخير إمكانات مركز الاستزراع الوطني لتوفير الاصبعيات التي تحتاجها هذه المشروعات، بالإضافة إلى تزويد المستثمرين بالخبرات والتجارب الوطنية في هذا المجال. وقد حددنا 6 أراض لمشروعات الاستزراع السمكي بجنوب البحرين، واختيار تلك الأراضي جاء بعد دراسة وعناية من الهيئة العامة للثروة السمكية وبعض الجهات المختصة، وهي تقع في رأس حيان بمساحة تزيد عن 6 آلاف متر مربع للأرض الواحدة»، مستدركاً بأن «البحرين تنتج 5 آلاف طن من الأسماك وتبعاتها شهرياً، بينما تستورد من الخارج ما يزيد عن 15 ألف طن، أي أن العجز يزيد عن 10 آلاف طن شهرياً».

وأكد الكعبي أنه «تمت دراسة جدوى إنشاء مراكز للاستزراع السمكي في البحرين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العام 1983، وترتيباً على نتائج هذه الدراسة تم العمل في المرحلة الأولى من المشروع لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان، وشملت بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة صناعية، كما تم لاحقاً التعاون مع اليابان وتايوان والصين الشعبية في هذه المرحلة. وبعد نجاح المرحلة الأولى تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي اشتملت على إضافة جزء آخر من التسهيلات من ضمنها مفقس للأسماك والقشريات، وإضافة بعض المنشآت والأجهزة مع مساهمة بعض مؤسسات القطاع الخاص، حتى أصبح المركز قادراً على الإنتاج في العام 1993 وقد أثبت جدارته الفنية وتبوأ الصدارة من حيث كمية الإنتاج في منطقة الخليج العربي، حيث شهدت بهذا النجاح المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة إلى جامعة الدول العربية».

وتابع وزير شئون البلديات: «الاستزراع السمكي هو احدى الركائز التي بالإمكان الاعتماد عليها لتنمية مخزون الأسماك الطبيعية، وهو يمثل في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظراً للدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد».

وأشار الكعبي إلى أن «البحرين انضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الهادفة للمحافظة على الثروة البحرية والكائنات البحرية وخصوصاً المهددة بالانقراض منها، إسهاماً من مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية في هذا المجال. وإن توقيع اتفاقيات مع شركات الاستزراع إنما تأتي ضمن جهود بناء القدرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب مع المختصين والمنظمات المتخصصة في مجال المحافظة على الثروة البحرية والاستفادة من ناتجهم في الوقت نفسه».

وفكرة الاستزراع السمكي تتمثل في أنه جزء من مصطلح أعم وأشمل هو الاستزراع المائي، ويقصد به تربية أنواع معينة من الأحياء البحرية الأسماك أو القشريات أو المحاريات أو الطحالب البحرية وغيرها، تحت ظروف محكمة من إعاشة وتغذية ونمو وتفريخ وحصاد وجودة مياه وظروف بيئية ملائمة تحت سيطرة الإنسان. وعلى ذلك يمكن تعريف الاستزراع السمكي بأنه تربية الأسماك بأنواعها المختلفة سواء أسماك المياه المالحة أو العذبة والتي تستخدم كغذاء للإنسان تحت ظروف محكمة وتحت سيطرة الإنسان، وفي مساحات معينة سواء أحواض تربية أو أقفاص، بقصد تطوير الإنتاج وتثبيت ملكية المزارع للمنتجات.

وقد عرف استزراع السمك وتربيته في البرك منذ القدم، ومن المعروف أنه قد تم تطويره من قبل المزارعين القدامى بقصد استقرار المصادر الغذائية، وجاءت أولى المعلومات عن تربية الأسماك في البرك من الصين منذ 4000 سنة، ومن بلاد ما بين النهرين منذ نحو 3500 سنة، وتم دمج تربية الأسماك في البرك مع زراعة الرز من فترة 25 إلى 220 سنة بعد الميلاد في الصين.

كما عرف استزراع الأسماك في حوض البحر المتوسط في عهد الإمبراطورية الرومانية، ثم أصبح بعد ذلك إحدى وسائل أنظمة إنتاج الغذاء في الأديرة المسيحية في أواسط أوروبا. وفي الوقت الحاضر أصبحت تربية الأحياء المائية تتعدى تربية الأسماك في البرك أو في حقول الرز، وإحصائياً تعرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تربية الأحياء المائية بكونها استزراع الأحياء المائية من سمك وقشريات وصدفيات ونباتات مائية.