في إطار جهودها لتوضيح أهمية تحديث لتشريعات التجارية لتواكب التطورات المتسارعة ودور هذه التشريعات في دفع عجلة النمو الاقتصادي ، نظمت وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع برنامج تطوير القوانين التجارية التابع لوزارة التجارة الأمريكية (CLDP) بالتنسيق وغرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءاً تشاورياً بشأن " دور التشريعات التجارية الحديثة في دفع عجلة النمو الاقتصادي " وذلك بحضور عددٍ من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وفي بداية اللقاء ألقى وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة نادر خليل المؤيد كلمة نيابة عن وزير الصناعة والتجارة سلط من خلالها الضوء على أهمية تحرير القوانين التجارية كقانون الإفلاس وقانون الشركات وميثاق حوكمة الشركات، وأهمية تحرير القوانين التجارية البحرينية لتتماشى مع التشريعات التجارية القانونية الحديثة وفقاً للمعايير الدولية المقررة، وتشجيع التجارة الحرة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل الوصول في نهاية الأمر إلى اقتصاد متين وقوي . وبعدها القي ممثل السفارة الامريكية كلمة بدأها بالترحيب بالحضور وبالتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في مجال التشريعات التجارية وتحديثها ودور هذه التشريعات في جعل المناخ الاستثماري بمملكة البحرين موائم لاستقطاب مزيداً من الاستثمارات وبيئة سهلة لبدء العمل التجاري . وبعدها قدم السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية عرضا عن مبادرة مشروع ميثاق حوكمة الشركات وتشكيل لجنة وطنية تضم المعنيين والمهتمين من القطاع الخاص والعام حيث تم التنسيق مع برنامج تطوير القوانين التجارية التابع لوزارة التجارة الأمريكية (CLDP) وبين انه تم التزام من تنفيذ الشركات الحكومية التي تملك 30% فما فوق بتطبيق الحوكمة وعددها 42 شركة وسوف يتم التطبيق تدريجياً على باقي الشركات .
وبعدها استعرض مدير إدارة شئون الشركات علي مكي، أهم ملامح تعديلات قانون الشركات التجارية الحالي والمعروض على مجلسي النواب والشورى وخاصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات والذي يتواكب مع المتغيرات الجديدة وخاصة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتفاقيات الاقتصادية مع الدول المتقدمة الأخرى ، وكما استعرض أهم إضافات القانون الجديد مقارنة مع القانون الحالي وأهمها أنواع الشركات والقيود على الشركات وكذلك الأبواب الجديدة ومنها أحكام خاصة بحوكمة الشركات التجارية الذي سيكون إلزاميا تطبيقه وكذلك تحرير الحد الأدنى لرأس المال لبعض أنواع الشركات وتقليص القيود على التوكيلات التي تمنح للغير وكذلك تم وضع مقترحات أكثر مرونه لعقد اجتماعات الجمعيات العامة بوسائل التقنية الحديثة وتحرير قيود الكفيل البحريني لفروع الشركات الأجنبية وغيرها من التعديلات التي تهدف الى جهة تسهيل الإجراءات من ناحية لتساهم في تطور هذه الشركات من خلال مرونة أكثر .
وبعدها بدأ المستشار والخبير في موضوع ميثاق حوكمة الشركات صالح حسين عرضه الذي بدأه بتعريف حوكمة الشركات حيث إنها ليست بالشيء الجديد في حياتنا وانما تم تأطيرها بشكل أكثر تفصيلاً . وبين علاقة الحوكمة بالأخلاقيات والجودة كما بين إن أهمية الحوكمة التي برزت بعد حصول الأزمات المالية خلال الفترات السابقة والعولمة وحسب الحاجة لإعادة التنظيم في الشركات والتغير في التكنولوجيا وخاصة تقنية الإتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وإسناد المهام للغير وخاصة المختصين ، وبعدها تطرق الى ضرورة توعية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمهامه وكما بين أهمية اللجان الفرعية والمختصة مثل لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة وغيرها. كما بين أهم أسباب الأزمات وخاصة الأزمة المالية العالمية وتفاقم المشاكل الناتجة من عدم وجود حوكمة الشركات محدثة وتطبيق هذه الحوكمة بشكل سليم ومراجعة هذه القوانين . كما أفاد بضرورة تحديث مبادىء وميثاق الحوكمة في الشركات وتطويرها باستمرار.
وبعدها تساءل مستشار قانوني دولي في (CLDP) توم جيرسل لماذا نحتاج الى قانون يتضمن ميثاق حوكمة الشركات ؟ وماذا سيحصل إذا لم يكن لدينا ميثاق لحوكمة الشركات . وكما بين ان ميثاق حوكمة الشركات المقترح الأن في مملكة البحرين هو من أحدث المواثيق وأكثرهم عملية وأوضح بعض ملامحه واستعرض بعض الأمثله عن أهمية القانون المتضمن ميثاق الحوكمة للشركات العامة و العائلية والشركات المشتركة وحتى الصغيرة والمتوسطة منها.
كما ألقى السيد جيمس فيلبي وهو محامي ومستشار دولي في (CLDP) بوزارة التجارة الأمريكية ورقة بين فيها كيف يقوم برنامج تطوير القانون التجاري بتحسين البيئة القانونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . واختتم اللقاء قيس الزعبي الذي بين بعض الأمور القانونية من خلال التجربة العملية والتي يجب التركيز عليها في قانون الشركات التجارية الجديد.
وقد فتح باب النقاش وإبداء الآراء والتساؤلات للحضور وتم الإجابة عليها من المختصين .
ويذكر بأن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن سلسة من الفعاليات والبرامج التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة بهدف تعزيز التعاون البحريني الأمريكي المشترك في سبيل تفعيل وزيادة حجم التبادلات التجارية بين الجانبين وتبادل المعرفة والخبرات في شتى المجالات والاختصاصات، والسعي إلى تحقيق التطور الاقتصادي الذي يتطلع إليه البلدين الصديقين على المدى البعيد، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة. وفي الختام أثني القائمين على الورشة وبينوا مقدار أهمية إقامة مثل هذه الورش التفاعلية .
