أصدر أستاذ قانون المرافعات والتحكيم بكلية الحقوق في جامعة البحرين أحمد الجبلي كتاباً جديداً بعنوان: "الوسيط في قانون التنفيذ الجبري" طبقاً للقانون اليمني في المرافعات والتنفيذ المدني والحجز الإداري.
وبحسب الجبلي جاء هذا الكتاب بعد صدور قانون المرافعات اليمني رقم (40) في أكتوبر/تشرين الأول لسنة 2002م معدلاً لكثير من أحكام القانون القديم، باتباع منهج التبسيط مع التوسع ليستفيد منه الباحثون ورجال القانون.
ولفت إلى أن "هذا القانون قانون متميز عن القانون السابق نتيجة لإسهام بعض الأساتذة والمختصين في كلية الشريعة، والقانون، والقضاة، والمختصين من الجانب الحكومي".
وأوضح المؤلف أن "الكتاب - الذي ينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب - يتناول بتبسيط وتوسع أركان التنفيذ ومقدماته، والتنفيذ المباشر ووسائله وإجراءاته، والتنفيذ غير المباشر وطرقه، ومنازعات التنفيذ، والحجر الإداري".
وزود الجبلي الكتاب بشروحه وتحليلاته لأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني حيث نظَّم هذا القانون التنفيذ الجبري باعتباره ذات صفة قضائية، ولا تتحقق الحماية الشرعية والقضائية إلا به.
ورأى أنَّ قواعد الحجز الإداري لا تتماشى مع التطور الاقتصادي الذي تمر به اليمن، داعياً في توصياته إلى تعديل القواعد الخاصة بإجراءات الحجز الإداري أو إلغائها، مع مراعاة ما جاء في قانون التنفيذ المدني.
ويأمل الباحث في إخراج نسخة مطورة لكتابه مستقبلاً، راجياً أن يحقق فائدة قصوى.
يشار إلى أن الجبلي حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد قام بتدريس قانون المرافعات في كلية الحقوق بجامعة صنعاء.
