طالبت رئيسة جمعية الأطباء مها الكواري، بتمثيل الجمعية في كلٍ من المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بما يمكّنها من تعزيز تمثيلها للأطباء في البحرين، داعياً في السياق ذاته إلى أن يكون ميثاق المهنة أحد الركائز التي يستند عليها قانون المساءلة الطبية.

وأكدت الكواري ضرورة أن يتحلى جميع الأطباء بأخلاقيات مهنة الطب بما يسهم في تعزيز السمعة الطيبة لمنظومة الصرح الطبي في البحرين على مستوى الخليج العربي، وذلك توازياً مع المطالبة بتحسين بيئة عمل الأطباء وأوضاعهم المادية والاجتماعية.

وقالت: «إن جمعية الأطباء رفعت إلى مجلس النواب مسودة لميثاق شرف مهنة الطب البشري»، معربة عن استعداد الجمعية للعمل مع جميع الجهات لوضع تصورات حول قانون تنظيم المهنة.

ونبّهت إلى خطورة تفشي بعض المظاهر غير الأخلاقية مثل لجوء الطبيب إلى إفشاء أسرار مرضاه، والتمييز بين المرضى استناداً إلى العرق أو الدين، والحديث في أمور طبية ليست من اختصاصه، وحجز المرضى في المستشفى من دون وجود الحاجة الطبية إلى ذلك، أو أي سلوك آخر يسيء إلى سمعة الجسم الطبي في البحرين الذي ظل على مدى عقود يتمتع بالسمعة العالية والأخلاقيات المهنية الرفيعة والكفاءة التي لا تقارع.

وذكرت الكواري أن جمعية الأطباء، وباعتبارها مظلة لجميع الأطباء في البحرين، حريصة كل الحرص على الدفاع عن مصالح أعضائها لدى مختلف الجهات وتحقيق أكبر مكتسبات مادية واجتماعية لهم، لكنها في الوقت ذاته تجد أن من واجبها المهني والأخلاقي تقييم وتقويم السلوك الطبي لأعضائها بشكل مستمر وتحصينهم من الممارسات الخاطئة لدى البعض، والتي تؤثر سلباً على الجسم الطبي ككل. واعتبرت أن أخلاقيات الطبيب تعد في نفس منزلة مهارته الإكلينيكية والفنية، وهي جزء لا يتجزأ من مهنة الطب، وفي جميع أنحاء العالم بما في ذلك البحرين؛ فإن الطبيب يعاقب على مخالفات أخلاقيات المهنة، موضحة أن قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان (1989) في البحرين ينص في المادة (30) على محاكمة مزاولي المهنة المرخص لهم «فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون، أو لأصول المهنة ومقتضيات وآداب المهنة».