الخصمان هما النواب والحكومة، ولكن المواجهة ستكون بين النواب أنفسهم، هكذا يبدو ملف استجواب وزير المالية الذي ستحسمه قبة القضيبية اليوم (الثلثاء)، من خلال التصويت النيابي على الرسالة الحكومية التي تريد إحالة موضوع التصويت على الاستجواب إلى هيئة الإفتاء والتشريع للبت فيه.

نظريا، قد يؤدي طلب الحكومة إحالة الموضوع إلى هيئة الإفتاء والتشريع إلى عرقلة أو تأخير الاستجواب، ولكن عمليا في حال وافق النواب على الطلب الحكومي بهذا الشأن فقد يكون بمثابة إسدال الستار على أول استجواب علني لوزير في الحكومة، خلال الأربع سنوات من الفصل التشريعي الثالث الحالي الذي لم يتبق منه إلا أقل من شهرين.

ووفقا لحسابات مقدمي الاستجواب، فإنهم يملكون 16 صوتا مؤيدا لهم، غير أن ثلاثة منهم لن يكونوا حاضرين في جلسة اليوم، وعليه فلا يبدو أن الحظ سيحالفهم في إسقاط الرسالة الحكومية التي تسعى للإطاحة باستجواب وزير المالية، خاصة إذا تجاوز الحضور حاجز الثلاثين عضوا أو حتى اقل من ذلك بقليل.

وعليه، تبدو فرصة مقدمي ومناصري الاستجواب محدودة في انتشال الاستجواب من المصيدة الحكومية التي تهدف لوأده، إلا إذا استطاع عرابو الاستجواب تغيير مزاج بعض النواب المترددين وهؤلاء لا يزيد عددهم في أحسن التقادير عن خمسة نواب، لكنه قد يكون كفيلا بترجيح الكفة التي تريد الدفع بالاستجواب ليرى النور.

عراب استجواب وزير المالية النائب أحمد قراطة، قال لـ «الوسط» انهم «قاموا بتنسيق جهودهم لإسقاط الرسالة الحكومية الرافضة لاستجواب الوزير والتي ستعرض على جلسة النواب اليوم»، ذاكرا أن «هناك حاليا 16 نائبا يساندون الاستجواب، غير أن ثلاثة منهم لن يكونوا حاضرين في جلسة الغد، وهؤلاء يساندون ألا يتم التأسيس إلى أعراف جديدة تقيد صلاحيات النواب في حقهم في استجواب الوزراء».

ووفقا لحديث قراطة، فقد «كان من المفترض أن يتم عرض الرسالة الحكومية على جلسة النواب السابقة، إلا انه يبدو أنها لم تكن ستحصل على الأصوات التي تضمن نجاحها، بسبب غياب عدد من النواب عن تلك الجلسة، وبالتالي تم تأجيل عرضها إلى هذا الأسبوع».

وفي الجانب المقابل، يرى نواب آخرون، أن الطلب الحكومي بإحالة الموضوع إلى هيئة الإفتاء له ما يبرره، في ظل التناقض الذي تحويه المادتان 42 و80 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالمادة 42 تقول «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه».

أما المادة 80، فتشير إلى أنه «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية، ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تال».

يشار إلى أن الحكومة وجهت رسالة إلى مجلس النواب بعد إقرار استجواب الوزير المذكور، اعتبرت فيها أن قرار مجلس النواب بشأنه جاء «مخالفا للمادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك بشأن اعتبار الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس».

وأشار وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في رسالته إلى أن «جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 11 مارس/ آذار 2014م بشأن تقرير اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التي أوصت بعدم جدية الاستجواب، وما انتهى إليه المجلس من التصويت على التقرير الذي نعتقد أنه مخالف للمادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك بشأن اعتبار الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس».

ولفت الفاضل إلى أنه «بمجرد عرض الخلاف على هيئة التشريع والإفتاء القانوني فإنها تؤدي إلى وقف أي مواعيد نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن الاستجواب وخصوصاً المادة (146) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012».

وكان مجلس النواب صوت في الـ11 من مارس 2014 على استجواب وزير المالية في جلسة علنية، وهي المرة الأولى التي كان سيستجوب فيها وزيرا بحرينيا بشكل علني، وبحسب مصادر برلمانية فإن «إحالة الاستجواب إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني سيعني نهاية الاستجواب بشكل عملي وخصوصاً من ناحية المدة المطلوبة للاستجواب مع قرب نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث».