قال المحامي حميد الملا: «ان النيابة العامة رفضت طلبنا بالطعن على حكم التمييز بعد أن تمت تبرئة من تعرض لموكلينا الصحافية نزيهة سعيد، وعمار عبدالله مدن، دون أن تقدم أي مبرر أو عذر».

وأضاف أن «المذكورين تقدما بشكاوى أمام النيابة، وبتت في تلك الشكاوى وأحالت المتهمين إلى المحاكم، وصدرت أحكام ببراءة من تعرض لهم بالتعذيب، وطلبنا في حينه بعد اللجوء إلى الاستئناف أن تقوم النيابة بدورها بالطعن على الأحكام الصادرة بالبراءة أمام محكمة التمييز، وتقدمنا بخطابات تفيد ذلك». وتابع فبالنسبة لنزيهة سعيد، «تقدمنا بخطاب للنائب العام بتاريخ (1 يوليو/ تموز 2013) بطلب الطعن على الحكم بالتمييز، إلا أن الطلب رفض باعتبار أن الحكم صحيح ولم تتجشم النيابة عناء الطعن عليه للسبب المذكور. علماً بأن نزيهة قامت بالتظلم أمام مجلس القضاء الأعلى، بموجب خطاب مؤرخ في (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) على عدم قيام النيابة بواجبها بالطعن بالتمييز على الحكم المذكور، وحتى تاريخه لم تتلقّ أي رد. وأردف «أما عن عمار مدن، فهو الأخير تعرض إلى أضرار مادية جسيمة بالغة الأثر وعجز دائم قدره الطبيب الشرعي بنسبة 20 في المئة وكاد أن يموت بسبب الضرب المبرح الذي تعرض له أثناء تواجده في أحد الشوارع، ولم تقبل النيابة الطعن على حكم التبرئة الصادر بحق من تسبب له بهذه الأضرار».