عدلت محكمة الاستئناف العليا أمس (الإثنين)، برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان استئناف 12 متهماً بقضية حرق 59 سيارة حديثة بمستودع، من سجنهم 15 سنة الى السجن 7 سنوات وتأييد مبلغ الغرامة.

وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامي سيدهاشم صالح، والمحامية زينب عبدالعزيز اللذين تقدما بمرافعة في جلسة سابقة وطلبا ببراءة موكلها، فيما أكد المحامون الآخرون ما قدموه في مرافعتهم أمام أول درجة مؤكدين طلب البراءة وحجز القضية للحكم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت بسجن 12 متهماً لمدة 15 سنة وبراءة متهم واحد في قضية 13 متهماً (4 منهم محبوسون) بإشعال حريق في مستودع للسيارات بمنطقة سترة، والتسبب بحرق 59 سيارة حديثة، كما قضت بإلزامهم بدفع مبلغ 383525 ديناراً.

وبخصوص حيثيات حكم البراءة قالت المحكمة إنها لم تطمئن لأقوال شاهد الإثبات وتناقضها مع أقوال أحد المتهمين، كما لم يتم التحقيق معه لأنه غير مقبوض عليه.

وخلال جلسة ماضية، حضر مع المتهمين المحامي محمود العريبي والمحامية زينب عبدالعزيز، كما حضرا عن باقي المحامين وقدما مرافعاتهما الدفاعية التي طلبا في نهايتها براءة المتهمين. وقد ترافع الحاضران شفوياً عن المتهمين، وقد جاء في أبرز دفاعهما عنهما وعن باقي المحامين أنهما يدفعان بأن اعتراف المتهمين انتزع منهم، كما أن تقرير الطبيب الشرعي أكد وجود إصابات، إلا أنه تعذر تعيين وقتها.

وأضاف الحاضران ان القضية مبنية على تحريات وان هذه التحريات غير جادة وصدر عليها امر القبض الذي اساسا تولد من اجراء باطل فضلا عن ان مجري التحريات استسقى تحرياته من خلال بعض المعلومات من المصادر السرية.

وذكرا ان تلك المصادر لم يكشف عنها ولم يتم التحقيق معهم وتأسيسا على الدفوع المقدمة فانهما طلبا البراءة للمتهمين واحتياطيا اخذ المتهمين بعين من الرأفة.

وكان وكيل نيابة المحافظة الوسطى حمد شاهين، قد صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في قضية إشعال حريق في مستودع إحدى الشركات التجارية الخاصة ببيع السيارات الجديدة والتي حدثت في غضون نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بمنطقة سترة، وأمرت بإحالة ثلاثة عشر متهماً «4 متهمين محبوسون، والباقون هاربون» إلى المحكمة الجنائية الكبرى الجنائية بعد توجيه التهم التالية لهم: إشعال الحريق العمد وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، واعتدوا بالضرب على سلامة جسم الغير، واشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بمكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

وأشار وكيل النيابة إلى ان قيمة الاضرار التي لحقت بالمستودع والسيارات قد بلغت 383525 ديناراً.