خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، يوم امس الاثنين (24 مارس/ آذار 2014) عقوبة محامٍ وضابط من السجن 5 سنوات إلى 6 أشهر، فيما أيدت حبس متهم ثالث لمدة 3 سنوات، فيما قضت بعدم جواز الاستئناف بحق اخر بعد أن أدينوا في قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية).

وقالت المحكمة بخصوص تعديل الحكم من السجن 5 سنوات لحبس الضابط والمحامي انها تأخذهم بقسط من الرأفة.

يذكر ان الضابط والمحامي لم ينفذا حكم أول درجة القاضي بسجنهما 5 سنوات وذلك بعدما أوقف قاضي تنفيذ العقاب، عقوبة السجن ومنعهما من السفر.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكمت بسجن ضابط ومحامٍ لمدة 5 سنوات، وبسجن المتهمين الثالث والرابع لمدة 3 سنوات، وببراءة المتهمين الخامس والسادس في قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية) من قبل 6 متهمين، محامٍ ونقيب بوزارة الداخلية، إلى جانب 3 أشخاص عاطلين عن العمل وطالب واحد، كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني (نقيب بوزارة الداخلية، محامٍ) أنهما في تاريخ (30 يناير/ كانون الثاني 2012) اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري باختطاف المجني عليه (مستشار قانوني) بواسطة الحيلة، وذلك بأن أمدّا المتهم العسكري بالمخطط الإجرامي، والذي على أساسه قاما باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بطريق الحيلة بعد أن أوهمه برغبته بتدريسه إحدى المواد القانونية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة، وذلك بأن قاما بإعطاء المتهم السادس والعسكري المخطط الإجرامي، والذي بموجبه قام باقي المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه مع تغطية عينه بقطعة قماش واحتجازه في إحدى الغرف بمسكن العسكري.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدوا إحداثها، كما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع العسكري في إبلاغ سلطات الضبط القضائي عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

وتشير التفاصيل إلى أن بلاغاً ورد من شخص يفيد بأن المجني عليه (مستشار قانوني) قام بدخول مسكنه، ما حمله على ضربه، غير أن المجني عليه أنكر ذلك، وأكد تلقيه اتصالاً من شخص ادعى أنه يحمل الجنسية القطرية ويدرس بإحدى الجامعات الخاصة في البحرين طالباً منه تدريسه إحدى مواد القانوني الجنائي، على اعتبار أن لديه امتحاناً في اليوم التالي.

وخلال التحقيقات، قال المجني عليه: «حيث إنني أعمل في مكتب المحامي (المتهم) وأقوم بإعطاء دروس أسبوعية للطلبة وقد وضعت إعلاناً على الإنترنت بشأن ذلك، وبناء على الاتصال من الشخص الذي ادعى أنه يحمل الجنسية القطرية التقيت به قرب الجامعة التي يدرس فيها وحضر برفقة شخص، وتوجهنا إلى أحد المقاهي بمنطقة الجفير، وبعد فترة ادعى الطالب أنه متعب طالباً مني مرافقته إلى منزله لإكمال الدرس، وقد وافقت على ذلك، وتوجهنا إلى أحد المنازل في مدينة زايد، وبعد دخولنا المنزل تفاجأت بأشخاص يعتدون عليّ بالضرب ووضعوا رباطاً على عيني وسمعت امرأة تصرخ عليهم بأن يخرجوا من المنزل، وفي تلك الأثناء كانت الشرطة موجودة خارج المنزل وتم نقلي لمركز الشرطة لأخذ أقوالي». وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني (نقيب بوزارة الداخلية، محامٍ) خططا لعمل مكيدة إلى المجني عليه (مستشار قانوني يحمل الجنسية المصرية) بأن سعيا لتلفيق تهمة ضده تتمثل في دخول مسكن لضمان تسفيره خارج البحرين، وذلك سعياً من المحامي المتهم في القضية لإبعاد المجني عليه عن البحرين على اعتبار أنهما دخلا في شراكة تتمثل في إنشاء مكتب محاماة.