وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على اقتراح بتضمين العنف الاقتصادي إلى مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، وذلك بعد رفضه توصية لجنة المرأة والطفل برفض اقتراح تضمين العنف الاقتصادي في القانون.

وأشارت لجنة المرأة والطفل إلى أن الظاهرة الاجتماعية السلبية حتى تتبلور إلى قاعدة قانونية يجب أن تصل إلى درجة من الخطورة تدفع المشرِّع أن يضعها في قاعدة قانونية، وخلال ما يقارب خمس سنوات من نظر المشروع القانون من قبل اللجنة والجهات المعنية لم تظهر الحاجة إلى النص على «العنف الاقتصادي»، وكذلك مخافة الدخول في متاهة التعريف والدخول في التفصيلات التي قد لا تتناسب مع التشريعات الوطنية الصادرة بهذا الشأن، كما أنه لا توجد إحصائيات ولا أدلة على خطورتها، إضافة إلى أن هناك معالجات كاملة في التشريعات القانونية كقانون أحكام الأسرة الذي تناول كافة أشكال النفقة وحقوق المرأة، وبعض أفراد الأسرة ممن لهم حق على المعيل، وقانون صندوق النفقة، وقانون العقوبات، وإن القوانين العربية المقارنة لم تشر إلى العنف الاقتصادي، أما التشريعات الأجنبية التي أشارت إليها الدراسة المقدمة فتختلف ظروفها ومناخها عن المجتمع البحريني، الذي تحكمه الشريعة الإسلامية التي تنظم أحكام النفقة والإعالة والمعيشة.