أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على رضا الغسرة بالسجن 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح وذخائر محلية الصنع والتجمهر في بني جمرة فيما خفضت العقوبة للمتهم الثاني في القضية إلى الحبس لمدة سنتين بدلا من خمس وأيدت الغرامة المقضي بها لكل من المستأنفين والبالغة قيمتها 500 دينار وبمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين انهما في 4 ابريل/ نيسان 2013 انهما حازا واحرزا وحمل ثانيهما السلاح بتقرير الادارة العامة للأدلة المادية بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما انهما حازا واحرزا وحمل أولهما الذخيرة بتقرير الادارة العامة للأدلة المادية والتي تستخدم في السلاح بغير ترخيص له من وزير الداخلية باستخدام هذا السلاح، كما انهما اشتركا مع اخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها.

وكان المتهم قال إنه قبض عليه في مطعم في منطقة البديع، وانه تحت التهديد بالاغتصاب اعترف بواقعة غير صحيحة، والمتمثلة بأنه شاهد قناة «العالم» وعلم أن هناك مسيرة في منطقة بني جمرة، وعندما توجه شاهد أكثر من 300 متجمهر قد قاموا بأعمال شغب ورمي الشرطة بالحجارة والأسياخ و «المولوتوفات»، وخلال تلك الفترة شاهد المتهم الآخر، الذي كان يحمل سلاحاً، وأنه قام بإعطائه حقيبة لا يعلم ما بها، وطلب منه مرافقته أينما يذهب، وخلال المواجهة هرب المتهم الآخر ورمى السلاح، بينما هو سقط وتم القبض عليه، وبسبب التهديد بالاغتصاب سرد تلك المعلومات.

وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صرح بأنه قد تم صباح (الجمعة) اعتقال رضا عبدالله عيسى الغسرة، بمنطقة بني جمرة، وهو أحد الهاربين من التوقيف بتاريخ 8 مايو/ أيار 2012، حيث كان يستقلّ دراجة نارية (بانشي) وكان حاملاً مسدساً، حيث قام بتجهيزه محاولاً استخدامه ضد رجال الأمن الذين كانوا على الواجب بالمنطقة ذاتها، إلا أن سرعة تدخل أحد رجال الأمن حالت دون استخدامه السلاح حيث تمت السيطرة عليه بعد أن قاوم رجال الأمن، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وقد كان بحوزته إضافة إلى مسدس عدد (12) طلقة حية.