على رغم مرور ثلاث عقود من الإصلاحات التدريجية المتعلقة بالأسواق الصينية، يبقى الاقتصاد الصيني واقعاً تحت سيطرة الحزب الاشتراكي. بعكس السلطات الاقتصادية الأخرى، لا تبذل السلطات الصينية مجهوداً لتنبؤ الأداء الاقتصادي، لكنها تضع أهدافاً، وإن كانت متساهلة، للنمو الاقتصادي والعوامل التي تؤثر به. وتلعب المؤشرات الاقتصادية الصينية دورين؛ إذ إنها تعكس الوضع الحالي للاقتصاد كما تبيّن نوايا الحكومة الصينية.

ولإدراك التوجّه العام للحكومة الصينية، يجب أن يصاحب تحليل الأهداف الصينية دراسة التوجهات السياسية التي تنتج عن الاجتماعات السياسية المهمّة. وبما أن الأهداف ليست جميعها بالأهمية نفسها، تعدل السلطات المسئولة عن التخطيط من أولوياتها خلال هذه الاجتماعات لتحسين السياسات التي تخرج بها.

وقد جاء آخر هذه الاجتماعات مؤخراً، بأهداف العام 2014، التي لم تتغيّر بشكل أساسي عن أهداف العام 2013. ويبقى أهم أهداف الصين في هذه الفترة هو استدامة النمو.

وهذه المهمة حسّاسة ومعقّدة؛ إذ تطوّرت خلال 30 عاماً من النمو بعض الاضطرابات على الصعيد المالي والعقاري، وهو ما يجب طرحه وتناوله من أجل ضمان التطور في المستقبل.

وقد أدركت قيادة البلاد أن معدّلات النمو السابقة غير مستدامة، فبدأت تعمل من أجل الحصول على تباطؤ سلس ينتج عنه معدّل نمو محتمل أقل وأصح. وقد بقي معدّل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف ثابتاً منذ العام 2013 عند مستوى 7.5 في المئة وفي العادة توضع معدّلات الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة عند مستويات متواضعة يسهل الوصول لها.

وكان الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي يفوق المعدّل المستهدف بكثير، حتى أن الاقتصاديين توقفوا عن استخدام المعدّل المستهدف من الحكومة كمرجع لهم. لكن خلال العاميين الماضيين عاود هذا المعدّل اكتساب أهميته في ظل التراجع الاقتصادي؛ إذ أصبح يمثل أقل معدّل يمكن أن تقبله السلطات.

وفي العام الماضي (2013)، بلغ النمو معدل 7.7 في المئة، وهو أعلى بقليل من المعدّل المستهدف، لكنه أقل من توقعات أغلب المحلّلين. وفي هذا العام، قد يحدث للمرة الأولى، أن يطابق معدّل النمو الحقيقي المعدّل المستهدف؛ إذ أعلنت القيادة الصينية بشكل صريح عن أنها مستعدّة للسماح بمعدّل النمو أن ينخفض إلى أقل من المعدّل المستهدف.

فرانسيسكو كينتانا

«آسيا للاستثمار»