أفاد مسئول في مصرف البحرين المركزي، أنه سيتم إلزام البنوك بتطبيق معايير «بازل 3» الأكثر صرامة فيما يتعلق بالملاءة المالية، والتي أقرَّتها الدول الكبرى في العام 2010، بعد الأزمة المالية الأخيرة التي اجتاحت العالم، وذلك مطلع العام المقبل (2015)، في الوقت الذي أقدمت بنوك محلية على الاندماجات في خطوة متوقعه لرفع كفاءة وتقوية رأس المال لديها.

وأوضح المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد، في تصريحات للصحافة على هامش «منتدى سويفت (SWIFT) البحرين للأعمال» أن «المصرف المركزي» سيُلزم البنوك والمؤسسات المصرفية في البحرين بمعايير «بازل 3» اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2015.

وذكر المسئول، أن «المصرف المركزي» أبلغ البنوك بخطة تنفيذ معايير «بازل 3»، «البنوك التقليدية تسلَّمت مسوّدة التشريعات، ويعكف المصرف المركزي في الوقت الحالي على إصدار مسوّدة التشريعات الإسلامية».

وأشار «إلى أن البنوك في مرحلة مراجعة مسوّدة التشريعات لترتيب أوضاعها، وإبداء ملاحظاتها ومراجعاتها، لافتاً في الوقت نفسه إلى «أن المصرف المركزي بصدد إصدار معايير جديدة لمتطلّبات السيولة».

وبشأن نتائج المصارف في العام 2013، رأى المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي أن «النتائج التي حقّقتها البنوك كانت إيجابية، وشهدت نمواً في الأرباح وفي الأصول، وعكست ثقة الشركات الأجنبية والمستثمر الأجنبي في سوق البحرين».

وسُئل حمد عن استعداد البنوك البحرينية للوفاء بمتطلبات «بازل 3» فردَّ بالقول: «أغلب البنوك البحرينية متوافقة مع معايير «بازل 3» من حيث كفاية رأس المال (...) بحسب الدراسات الفصلية التي يُصدرها المصرف المركزي».

وتابع حمد «البنوك التي لا تستوفي المتطلّبات ستكون أمام خيارين؛ إما زيادة رأس المال عبْر بيع جزء كبير من أصولها أو زيادة رأس المال عبر الاقتراض، أو خيار الاندماج خلال فترة متوسطة الأجل خلال فترة يناير 2015».