قال رئيس اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال النائب عبدالحكيم الشمري أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح اليوم الإثنين (24 مارس/ آذار 2014) بحضور ممثلي جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، كما تم مناقشة مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، كما جرى مناقشة مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.

وأضاف الشمري أن الاجتماع يأتي لحرص المجلس النيابي للتواصل مع الفعاليات الاقتصادية للمساهمة في سن التشريعات التي تهم قطاع الاستثمار من خلال المقترحات والملاحظات والرؤى التجارية المنطلقة من الخبرة والمعرفة بالسوق وقطاع الأعمال.

وأوضح الشمري أن اللجنة ناقشت عدد من المشاريع والاقتراحات مع ممثلي جمعية رجال الأعمال وذلك من أجل الوصول إلى صيغة توافقية مشتركة بين الطرفين تحقق الصالح العام والمنفعة للوطن، متمنا أن تصاغ كل تلك التوافقات وترفع على صيغة مشاريع واقتراحات قبل نهاية هذا الدور ليكون بذلك المجلس قد حقق انجازاً هاما وقطع شوطا كبيراً في مجال الشراكة مع رجال الأعمال.

وعلى صعيد متصل أوضح الشمري أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة (38) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. كما تمت مناقشة مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بشأن سكن العمال، ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن تخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي.

ثم ناقش الحضور الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.