انتقد رئيس اللجنة الفنية في مجلس بلدي المحرق خالد صالح بوعنق وزارة الإسكان التي منعت المواطنين من حقهم في تبديل الوحدات الإسكانية الجديدة بوحدات في مناطق أخرى (بالاتفاق بين المواطنين أنفسهم) واصفاً المنع بأنه متعسف ومزاجي. وبين أن موظفي خط الاتصال الوطني 80008001 لا يزالون يخبرون المواطنين بأن التبديل متاح، بينما يختلف الكلام تماماً عندما يتوجه المواطنون إلى الوزارة!

وناشد بوعنق رئيس الوزراء صاحبَ السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن يوجه المعنيين إلى دراسة هذا القرار، متيقناً بوعنق أن سمو رئيس الوزراء لن يكون راضياً عن هذا الفعل الغريب، فسموه هو المعين للمواطنين في كل حين بعد الله تعالى، وسموه هو نصير المنطق الذي ابتعدت عنه وزارة الإسكان.

وقال بوعنق أن رئيس الوزراء لا يتأخر أبداً في أي قرار يحقق مصالح المواطنين في إطار الهدف المرجو من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة الموقرة، ألا وهو الاستقرار وتحقيق الراحة الجسدية والنفسية، ومن ثم الانطلاق نحو العلم والعمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية لمملكة البحرين.

وقال بوعنق: أين وزارة الإسكان من دعوات وقرارات القيادة للحفاظ على النسيج الاجتماعي في المملكة والتي من المفترض أن تساهم مشاريع الإسكان في حالها؟ حيث نعلم جميعنا أن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، يولون الاهتمام الشديد جداً لهذه المسألة، بينما وزارة الإسكان تمنع المواطنين من عملية تبادل البيوت وهو عمل بسيط إدارياً وقانونياً.

وتابع: يزيدنا استغراباً أن موظفي وزارة الإسكان العاملين في خط الاتصال الوطني 80008001 لا يزالون إلى غاية اليوم يخبرون المواطنين بأن لديهم الحق في التبديل، بينما عندما يتوجه المواطنون رسمياً إلى الوزارة يتم إخبارهم بأن الوزير ألغى خاصية التبديل منذ شهر! وهذا الانقطاع في التواصل يدل على التخبط والعشوائية والارتجالية في القرار، وسوء إدارة المعلومة وعدم اكتراث بتوضيحها للمواطنين والرأي العام.

وشرح أن عملية التبادل تحقق للمواطنين أهدافاً عديدة أهمها أن يكونوا قريبين من بيوتهم لا أن يهجروا بعيداً عن مناطقهم وكأنه فرض عليهم, فلماذا تخرج وزارة الإسكان عن خط القيادة؟ ولماذا تبتعد عن خط سير المشروع الإصلاحي المتكامل، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030؟

وقال بوعنق أن الوزير بنفسه صرح سابقاً أن تبديل الوحدات هو من حق المواطنين، ولكن الجميع فوجئ منذ حوالي شهر واحد من تاريخه بأن الوزارة منعت هذا الحق بدون ذكر المبررات للرأي العام وكأنه قرار أقرته خفافيش في الظلام، لا قرار صادر من وزارة خدمية من المفترض أن تتمتع بالشفافية والمصداقية.

وتساءل بوعنق عن سر هذه المزاجية والتخبط في التخطيط، فبالأمس تعمل الوزارة على إجراء واليوم تلغيه، والناس في حيرة بسبب هذا القرار الجائر الذي لا يعرفون حيثياته ولا أسبابه وكأنه ملف سري مغلق لا يطلع عليه سوى سعادة الوزير!

واسترسل: إن وزير الإسكان يتعذر بحصول عدد من المشاكل نتيجة عملية التبديل، فهل يؤخذ الجميع بجريرة البعض؟ وإذا كانت الوزارة فشلت في إدارة التبادل بطريقة قانونية فهذا خطأ يقع على عاتقها...هناك أوراق وعقود قانونية وكل مواطن يرغب في التبديل يمكنه دراسة قراره بتأنٍ واتخاذه في إطار الرضا الكامل، وهناك أوراق وتواقيع رسمية تنتهي عندها مسؤولية وزارة الإسكان...هذه الأمور بديهية ولا تحتاج وزارة الإسكان أن يعلمها أحد، والفيصل في أن تتراجع عن قرارها المتخبط هو أن تضع النسيج الاجتماعي وحقوق المواطنين في عين الاعتبار بعيداً عن المزاجية والأهواء.