أكدت عضو مجلس النواب النائب لطيفة القعود أن مشاركة الوفد البحريني في اجتماع الدورة الـ 130 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي الذي اختتم أعماله مؤخراً في جنيف بسويسرا حققت الكثير من النجاحات والمكاسب وساهمت في تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بين مملكة البحرين والبلدان الأعضاء.

وقالت عضو الوفد النائبة لطيفة القعود في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين أن الوفد البحريني حقق خلال مشاركته في أعمال الدورة 130 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف نتائج جيدة ومكاسب هامة لمملكة البحرين، إذ حرص الوفد على استثمار تلك المناسبة من أجل تعزيز التعاون وبيان الحقائق عن مملكة البحرين عبر لقاء أكبر عدد ممكن من الوفود البرلمانية، لكون المشاركة في مثل هذه المحافل البرلمانية الدولية فرصة جيدة للتواصل والتعاون وبيان الحقائق.

ونوهت بأن الوفد أجرى لقاءات عديدة ناجحة ساهمت بشكل بارز في توضيح التطورات السياسية والاقتصادية في البحرين، كما كانت فرصة إيجابية لشرح حقيقة الأوضاع الأمنية في البلاد والدور الذي تلعبه بعض القوى الإقليمية لزعزعة امن واستقرار مملكة البحرين بالإضافة إلي الجهود التي بذلت في بدء حوار وطني شامل للخروج من الأزمة التي تمر بها مملكة البحرين.

وكان هناك تفهم ودعم من الوفود البرلمانية للموقف البحريني، وتم نشر تفاصيل تلك اللقاءات في الوسائل الإعلامية المختلفة.

وأشارت النائب لطيفة القعود الى أن وفد مملكة البحرين أجرى نحو13 لقاءا مختلفا مع الوفود البرلمانية من مختلف الدول الاوروبية والاسيوية والافريقية ودول امريكا اللاتينية، (بريطانيا، المانيا، استراليا، لاتفيا، باكستان، فنلندا، البرازيل، هولندا، السويد، الصين، الدنمارك، الاوروغواي، اثيوبيا) لتبيان وتوضيح التطورات السياسية والاقتصادية في مملكة البحرين منذ بدء الإصلاح السياسي في عام 2000. وشرح حقيقة الأوضاع الأمنية في البلاد، والدور الذي تلعبه بعض القوى الإقليمية لزعزعة امن واستقرار مملكة البحرين. بالإضافة إلي الجهود التي بذلت من مختلف الأطراف الحكومية والأهلية والشعبية للبدء في حوار وطني شامل للخروج من الأزمة الآنية التي تمر بها مملكة البحرين.

كما نوهت بأن من ضمن المكاسب والنجاحات الهامة التي حققها وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، حصول برلمانيات مملكة البحرين على 3 مقاعد دائمة لعضوية لجان الاتحاد البرلماني الدولي من اصل 5 لجان، كما شارك أعضاء وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس الحاكم، والتصويت على إقرار البند الطارئ، والتصويت على منصب الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وشارك الوفد البحريني في مختلف اجتماعات اللجان المختلفة.

وقالت إن الوفد البحريني حرص خلال مشاركته في اجتماعات البرلمان الدولي ولجانه ، ولقاءاته مع الوفود المشاركة على إبراز انجازات مملكة البحرين الحقوقية ، والتي بدأت منذ قبولها عضوا في عام 2002 حيث احتفلت المملكة آنذاك بعودة الحياة البرلمانية بعد الإصلاحات العديدة التي قادها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدءً من التصديق على ميثاق العمل الوطني بأغلبية ساحقة وصلت إلي نسب الإجماع وما رافق ذلك من إقرار لحرية تشكيل الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام والتعبير بمختلف إشكاله وصوره بالإضافة إلي انضمامها لجميع المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بمسائل حقوق الإنسان مشيرا الى ان مملكة البحرين أسست هيئة وطنية تعنى بحقوق الإنسان وفقا لاتفاقية باريس وشكلت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي تهتم بحماية المحتجزين والمسجونين. وفقا لما جاء في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك طوعيا منه وفي مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم للبحث في أسباب و تداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين في عام 2011.

وحول أعضاء الوفد المشارك في اجتماع البرلمان الدولي أوضحت النائبة لطيفة القعود أن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك بالاجتماع ترأسه النائب الاول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وضم الوفد النائبة سوسن تقوي ( نائب رئيس الوفد)، والعضو عائشة مبارك، والعضو جميلة سلمان، والعضو سعيد احمد، والنائب علي احمد، والنائب عيسى الكوهجي، والنائب لطيفة القعود، والنائب سمية الجودر، ورئيس هيئة المستشارين صالح الغثيث.

وحول المناصب التي حصدها الوفد البرلماني البحريني، قالت إن عضوات مجلسي الشورى والنواب حصدن خلال مشاركتهم في اجتماع البرلمان الدولي على 3 مقاعد من اصل 5 مقاعد لعضوية لجان دائمة بالاتحاد البرلماني الدولي. وقد تم التنسيق العربي والخليجي المنظم والمسبق لهذا الأمر.

وأوضحت ان هناك لجان دائمة في البرلمان الدولي وهي اللجنة الدائمة الاولى المعنية بالسلم والامن الدولي، واللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة واللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق الانسان، اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الامم المتحدة، واللجنة التنسيقية للمرأة، وقد استطاعت النائب سوسن تقوي نائب رئيس الوفد البرلماني المشارك الحصول على مقعد اللجنة الدائمة الاولى المعنية بالسلم والامن الدوليين، كما حصدت النائبة لطيفة بنت محمد القعود على منصب عضو اصيل – ممثلاً عن مملكة البحرين باجتماعات اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات المصاحب لاجتماع الدورة ، فيما حصدت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان عضوية لجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديموقراطية وحقوق الانسان.

وأكدت النائبة لطيفة القعود إن أي إنجاز يحققه أي عضو ونائب في مملكة البحرين هو تعزيز للمسيرة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي الذي يرعاها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد.

وحول أبرز المشاريع التي تسعي لها النائبة لطيفة القعود كامرأة برلمانية بحرينية من خلال حصولها على عضوية اللجنة التنسيقة، قالت النائبة القعود إن مملكة البحرين انضممت لاتفاقية السيداو وغيرها من الاتفاقيات، ولا بد من الدفع بهذا الاتجاه للتوضيح للعالم بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي.

وأضافت قائلة .. من خلال تواجدي في اللجنة كامرأة بحرينية سأسعى لجعل "مشروع استراتيجية المرأة البحرينية" نموذجا يحتذى به عند البرلمانيات في دولهم، لما لهذه الاستراتيجية من أهداف ورؤى رفيعة ومستقبلية. كما أن عضويتي في اللجنة الدولية ستمنحني الفرصة لأنقل ملاحظات ومقترحات المجلس الأعلى للمرأة وخدمة قضايا المرأة البحرينية، وتسليط الضوء على ما تحقق من انجازات بحرينية في مجال تمكين المرأة.

وحول أبرز ما جاء في كلمة وفد البحرين خلال اجتماع البرلمان الدولي، قالت النائبة القعود انه تم التأكيد خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوفد العضو جمال فخرو نيابة عن رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، على التزام مملكة البحرين بتطوير عمل الاتحاد البرلماني الدولي والمشاركة الفاعلة بالنهوض بأعماله خدمة لتطوير الديمقراطية وتحقيق السلام والمحافظة على حقوق الإنسان، وأن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في دعم العمل السياسي والتحول الديمقراطي وأضحت في هذه السنوات القصيرة واحدة من الديمقراطيات الناجحة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ودول العالم الثالث بوجه عام معربا عن تطلعه إلي الاستفادة من خبرات الاتحاد البرلماني الدولي لتطوير الديمقراطية في البحرين.

كما أشار فخرو في كلمته ان دستور مملكة البحرين ضمن حقوقا متساوية للبحرينيين رجالا ونساء، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حماية الأقليات وتعزيز حقوقهم في العيش الكريم في روح من التسامح والمحبة التي عهد بها شعب البحرين مؤكدا ان حرية الشعائر الدينية مكفولة لجميع من يعيش على ارض مملكة البحرين موضحا ان ارض البحرين تعج بالمساجد والمآتم والكنائس والمعابد لمختلف الأديان السماوية وغير السماوية.

وأشارت النائب لطيفة القعود إلى أنها ألقت كلمة باسم وفد الشعبة البرلمانية خلال الاجتماع البرلماني الدولي تتعلق بضمان أمن واستقرار المنطقة وخلوها من البرامج النووية، موضحة أنها طالبت في كلمتها بالتحرك الفاعل لمنع البرامج النووية الغير سلمية والحد من انتشارها ومطالبة حكوماتها التعاون مع المجتمع الدولي لوضع الخيارات والحلول السلمية المناسبة وتطبيق العقوبات اللازمة على الدول المخالفة وصولا للهدف الاستراتيجي للحد من الكوارث.

وبينت في هذا الصدد أن الدول الأقل نماءً بحاجة الى جهود ومساعدات الدول المساعدة والبلدان التي تمتلك خبرات متراكمة في هذا الشأن وتحديدا المساعدات الفنية والاستشارات والتدريب والدراسات، والتي بلا شك ستسهم في رفع وتيرة العمل والمساعدة في تنفيذ الخطط والبرامج للحد من الكوارث.

وأوضحت أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعمل على اصدار ومراجعة شاملة لجميع القوانين والتشريعات ذات العلاقة كالصحة والتعليم والمرأة والطفل والبيئة، كذلك استحداث التشريعات اللازمة لتقليل اخطار الكوارث المتعلقة بالتنمية المستدامة بما في ذلك متابعة برنامج عمل الحكومة وسياساتها المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للوقوف على مدى دمج هذه السياسات بالحد من الكوارث في البرامج والميزانية الحكومية والتي يتم مناقشتها واقرارها من البرلمان".

كما أشارت خلال مشاركتها الى السياسات الفاعلة والشاملة التي نفذتها مملكة البحرين للحد وادارة والتخفيف من وطأة الكوارث، بما في ذلك انشاء اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والازمات Ncdt عام 2006، كما كانت البحرين من بين الدول العربية الاولى التي قدمت في سبتمبر / أيلول 2008 تقريرها الوطني لاستراتيجية الامم المتحدة الدولية للحد من الكوارث Unisdr وفقا لاطار عمل هيوغو، وفي مايو 2009 استضافت المملكة اطلاق اول تقرير للأمم المتحدة للتقييم العالمي للحد من المخاطر والكوارث.

ونوهت كذلك بإنشاء البحرين اول لجنة وطنية من نوعها لمواجهة الكوارث تهدف الى ربط جهود جميع جهات البلاد في جهة واحدة وفت الازمات، وتختص اللجنة بتقييم الموقف العام للسلامة العامة واقتراح الخطط والبرامج والتدابير الخاصة بذلك والتنسيق لدمج الحد من اخطار الكوارث ضمن انشطة التنمية مثل الحد من الفقر والتعليم والصحة وغبرها وقد تم تسمية اللجنة باللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.

وأكدت في ختام كلمتها على ان المنتديات الوطنية للحد من اخطار الكوارث تلعب دورا كبيراً للحد من اخطار الكوارث والتنمية المستدامة بما يمكن ان تقدمه من تعبئة موارد او توفير استشارات لصانعي السياسات والقرار، والتي من شانها الحد من الاخطار التي تحدثها الايدي البشرية وامطار البرامج النووية، مؤكدة ان دول الخليج العربي لديها مخاوف شديدة وقلق مستمر من البرامج النووية في منطقة الشرق الاوسط والتي اصبحت تشكل خطرا كبيرا على الانسانية بشكل عام وعلى دول الجوار بشكل خاص.

وحول موضوع الشباب في اجتماعات البرلمان الدولي، قالت النائبة القعود انه تم خلال اجتماع البرلمان الدولي عقد منتدى للشباب، وخرج بقرارات وتوصيات، لقيت الدعم من الوفد البحريني المشاركة، ومنها الموافقة على توفير كوتا لمقعد شبابي واحد في هيئة مكتب الاتحاد الدولي، واضافة مقعد اخر لنفس الفئة في عضوية اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد شارك في تلك الاجتماعات النائب عيسى الكوهجي الذي أشار إلى ان الخروج بهذه التوصيات تصب في الصالح البرلماني والشبابي على حد سواء، وتعطي دفعة قوية للبرلمانيين الشباب في مختلف الدول الاعضاء والمشاركة في الاتحاد البرلماني نحو المزيد من الثقة والعمل المضني لإنجاح العمل البرلماني والتشريعي في مختلف الدول، وتعتبر اداة فاعلة ومثمرة نحو ضخ الدماء الشبابية الجديدة لمثل هذه اللجان.

ونوهت بأن الوفد البرلماني البحريني تقدم بورقة عمل حول دور البرلمانات في حماية حقوق الطفل، ولقيت تلك الورقة اهتماما برلمانيا دوليا، حيث تقدمت العضو جميلة سلمان باسم الوفد البرلماني البحريني بورقة عمل حول دور البرلمانات في حماية حقوق الطفل ولا سيما الاطفال المهاجرين غير المرافقين لذويهم - ومنع استغلالهم في حالات الحروب والنزاعات المسلحة)، وتأتي تلك الورقة انطلاقا من الإيمان العميق لمملكة البحرين بالمسؤولية الجسيمة التي يتحملها البرلمانيون في مختلف انحاء العالم نحو الأطفال الذين هم عماد المستقبل وأمل الشعوب في التقدم والنهضة فهنالك حوالي 35 مليون مهاجر من الاطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة وهم يتعرضون يوميا الى مختلف المخاطر التي تهدد حياتهم ومستقبلهم فهؤلاء الاطفال هم عرضة للتمييز والتعصب الديني والاستغلال والاعتداء الجنسي والحرمان من التعليم والخدمات الصحية وممارسة حياتهم الطبيعية مثل اطفال العالم الاخرين.

وأشارت إلي أنه تم التوافق على عدد من التوصيات من خلال تلك الورقة، ومن أهمها:

1. دعوة برلمانات الدول التي لم توقع حتى الآن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة واجراءات تقديم البلاغات الى حث حكوماتها الى القيام بالتوقيع والموافقة على هذا البروتوكول.

2. حث البرلمانات على حظر كافة اشكال العنف والتمييز ضد الاطفال وتفعيل اتفاقية حقوق الطفل.

3. المطالبة برفع السن القانوني الأدنى للتجنيد الالزامي الى (18) سنة وحظر التجنيد الطوعي للأطفال دون سن (18) سنة.

4. حث البرلمانات على تحميل الحكومات مسؤولية توفير الخدمات الضرورية مثل التعليم والعلاج الطبي والاستشارات القانونية واعادة التأهيل واعادة الادماج والرعاية والسكن والمساعدة للأطفال المنفصلين عن ذويهم والغير مصحوبين وبالأخص المهاجرين.

5. دعوة البرلمانات الى العمل عن كثب مع الاتحاد البرلماني الدولي وبالأخص مع مجموعاته الجيوسياسية لتعزيز تنظيم منتديات اقليمية لمعالجة حالات معينة تحتاج الى حلول ملائمة وبالتالي لتعزيز انشاء انظمة حماية شاملة.

وأشارت الى ان عضو الوفد عائشة المبارك تقدمت خلال الاجتماع الدولي بمقترح يحث ويشجع البرلمانات في دول العالم على انشاء لجان نوعية خاصة بشؤون الامم المتحدة وذلك لتحقيق اهداف الإنمائية المستدامة، ولقي المقترح ترحيب واشادة واسعة من قبل المتحدثين الرسميين واعضاء الوفود المشاركة الى كيفية تعزيز العلاقة بين منظمات الامم المتحدة و البرلمانات، حيث يمثل المقترح اداة اساسية جيدة تعزز العلاقة بين عمل البرلمان وعمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة كما سيساهم هذا النوع من اللجان في تشجيع البرلمانيين على تلمس القضايا العالمية التي لها تأثيرات محلية ستسهل مهمة الدول لتحقيق اهداف الانمائية المستدامة وستساعد على فتح افاق عمل جديدة نحو تحقيق شراكة عالمية ودور ريادي جديد للعمل البرلماني، والتي ستعزز بدورها من اهمية دور البرلمانيين في تبني القضايا الحساسة والساخنة وتكوين حلقة الوصل المناسبة بين مختلف الاطراف.

وأشادت النائبة لطيفة القعود بمستوي التنسيق الخليجي والعربي البرلماني في هذا المحفل الدولي مؤكدة أن الشعبة البرلمانية في مملكة البحرين حريصة على التعاون البرلماني بين المؤسسات التشريعية لدول مجلس التعاون العربية تجاه مختلف القضايا التي تطرح في المحافل البرلمانية الدول، والعمل على تنسيق المواقف الخليجية المشتركة على مستوى دول مجلس التعاون لتبرز امام دول العالم طبيعة الكيان الموحد الذي يجمع الدول الخليجية وقوته، بالإضافة إلى صلابة قراراته، والتي تتجانس مع قرارات الأمتين العربية والإسلامية.

وأشارت الي أنه تم عقد اجتماع تنسيقي خليجي برلماني في جنيف قبل المشاركة، كما تم عقد اجتماع تنسيقي برلماني عربي، وقد تقدم الوفد البحريني بطلب اجراء تعديلات مقترحة على النظام الاساسي واللوائح الداخلية للجنة المعنية بحقوق الانسان للبرلمانيين، كما تم خلال الاجتماع تنسيق المواقف تجاه القضايا التي ستطرح خلال اعمال الدورة، والتأكيد على أن العمل البرلماني العربي والإسلامي يصب في تجاه دفع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار على مستوى العالم، وفي مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.