دعا أستاذ المرافعات المدنية المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين محمد سعيد الرحو، دول مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار قانون تحكيم تجاري جديد وموحَّد للإسهام في تطوير مستويات التحكيم الخليجية إلى المستويات العالمية لمواكبة مجالات التحكيم التجارية الدولية.
وقال الرحو "إن التاجر العربي يثق بالمُحكم الأجنبي في منازعاته التجارية الدولية، ويفضله على المحكم العربي، ولعل السبب في ذلك أن المُحكم العربي ليس لديه وسائل تمكنه من الارتقاء بالمهنة، علاوة على عدم تفرغه لشؤون التحكيم، وعدم إلمامه أحياناً باللغات العالمية".
ورأى، في حديث نشرته مؤخراً مجلة التحكيم والقانون الخليجي، أنَّ "هناك العديد من أوجه العمل التي ينبغي القيام بها للنهوض بواقع التحكيم التجاري، ويأتي في مقدمتها دعم مركز التحكيم التجاري الخليجي؛ بقصد الارتقاء به لمصاف مراكز التحكيم العالمية".
وقال: "التحكيم التجاري لدول الخليج العربي لا يزال في مراحل التكامل والتطور، وأن التحكيم التجاري لدينا بحاجة لمزيد من الجهد للوصول إلى الصِّيغ المُثلى"، لافتاً إلى أن "من أبرز التحديات التي يواجهها نظام التحكيم الخليجي هو الافتقار لثقافة التحكيمفي المجتمع عموماً وعند المعنيين به خصوصاً وهذا أمر يعود سلباً على الاقتناع بالمحكم العربي وضعف الإقبال عليه".
ودعا الرحو مركز التحكيم التجاري الخليجي إلى "الإكثار من تنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى إشاعة ثقافة التحكيم عند المُحكمين العرب"، منوهاً إلى أنَّ "المركز يحتاج إلى تعديل بعض نصوص لائحة التحكيم، بل وإعادة النظر في نصوص اللائحة، لأن حرمان القضاء من أي دور لمساندة نظام التحكيم يثير التساؤلات وقد يُعرقل سير العملية التحكيمية وواقع تنفيذ الأحكام".
والرحو حاصل على الدكتوراه في القانون الخاص في جامعة بغداد عام 1999 عن أطروحته : "فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الأشياء غير الحية"، وهو باحث ومؤلف في المجال القانوني.
