خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، اليوم الاثنين (24 مارس / آذار 2014) عقوبة محامٍ وضابط من السجن 5 سنوات إلى 6 أشهر، فيما أيدت حبس متهم ثالث لمدة 3 سنوات، بعد أن أدينوا في قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية).

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حكمت بسجن ضابط ومحامٍ لمدة 5 سنوات، وبسجن المتهمين الثالث والرابع لمدة 3 سنوات، وببراءة المتهمين الخامس والسادس في قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية) من قبل 6 متهمين، محامٍ ونقيب بوزارة الداخلية، إلى جانب 3 أشخاص عاطلين عن العمل وطالب واحد، كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة.

ولم يتقدم للاستئناف إلا 3 متهمين فقط.