استبعد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أي تأثيرات اقتصادية على خلفية القرار السياسي الاخير بين السعودية والامارات والبحرين مع نظيرتهم دولة قطر، مؤكدا على أن الازمة لم ترتبط بالاوضاع الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج، معتبرا الأزمة سحابة صيف لا تلبث أن تنجلي.

وقال نقي في حديث مع صحيفة اليوم السعودية، إنهم في اتحاد مجلس الغرف الخليجية لم يصلهم أي خطابات من الدول الثلاث بوقف التعامل مع دولة قطر، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفعاليات والملتقيات والمنتديات الحالية والقادمة داخل وخارج قطر تشارك فيها جميع دول المجلس، ولم تبد أي من الدول الأربع اعتذارها عنها، حتى هذه اللحظة.
واعترف بأن اتحاد الغرف الخليجية لم يصل حتى الآن إلى ماكان يتطلع إليه من اشراك القطاع الخاص الخليجي في بناء القرار الاقتصادي بدول المجلس، مرجعاً السبب في ذلك إلى البنية الأساسية للقطاع الخاص الخليجي، والذي لايزال بحسبه إلى وقتنا الحالي يواجه مجموعة من التحديات، أولها استكمال استقلاليته من حيث قدرته على اتخاذ الخطوات اللازمة إلى جانب دعمه وتعزيز دوره كأحد الروافد الاساسية للاقتصاد الوطني. وبين نقي أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس لا يرقى إلى طموحاتنا إذ لا يزال الرقم الحالي لا يمثل سوى 10 % من المبادلات التجارية بين دول المجلس، مؤكدا على أن ذلك يعكس الأهمية القصوى لتحرير التجارة البينية بين دول المجلس، وفيما يلي تفاصيل الحديث:

نجاح السوق الخليجية المشتركة تحدٍ حقيقي يواجه دول المجلس خلال المرحلة المقبلة، ماذا أعددتم كاتحاد للمساهمة في هذا النجاح ؟
-السوق الخليجية المشتركة تجسيد متطور لمفهوم المواطنة الاقتصادية، التي تعني تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية لدى جميع الدول الأعضاء. وعلى الرغم من الجهود والخطوات المبذولة في هذا المجال، إلا أنه لا تزال هناك عدد من المعوقات في كافة تلك المجالات مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، كذلك عدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها الكثير. إننا نعتقد أنه مع انطلاقة السوق الخليجية المشتركة، فإن تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات الرامية لتعميق المواطنة الخليجية يعتبر حجر الزاوية في نجاح هذه السوق. ويتوجب ضرورة التزام كافة دول المجلس بتحرير عناصر الاستثمار والإنتاج والتجارة والعمل بشكل كامل، لكي يتم تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة على النحو المطلوب، ونرى من واجبنا التأكيد أنه وعلى الرغم من كافة الجهود والمستلزمات التي وفرتها دول مجلس التعاون من أجل إنجاح الاتفاقية إلا أنه وفي ظل التحديات والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه دول المجلس في الوقت الحاضر، أصبح ينتظر من القطاع الخاص أن يأخذ الدور الريادي والمحوري في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل التوجه العالمي نحو العولمة وتحرير الاقتصاد بالاعتماد على قوى السوق من عرض وطلب، وينسحب ذلك على دوره في السوق الخليجية المشتركة أيضاً. فقد أضحى الاعتماد على القطاع العام في الدول النامية عموماً، وفي دول المجلس خصوصاً .

*ما دوركم في عملية تسهيل تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس ؟
-إن تفعيل دور الاتحاد في تسهيل تنقل رؤوس الأموال يتطلب بدوره التحرير الكامل لحرية تنقل عناصر الانتاج والاستثمار والعمل بين دول مجلس التعاون الخليجي، أي التفعيل الكامل للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وهو فتح فروع للشركات والبنوك التجارية الاستثمارية، وهو ما يعمل القطاع الخاص في الوقت الحاضر على تنفيذه من خلال عدد من المسارات، حيث قدم الاتحاد عدداً من المبادرات من ضمنها اشراك القطاع الخاص الخليجي في التنمية .

*ماهي ملامح استراتيجيتكم لتطوير عمل الاتحاد خلال المرحلة الراهنة؟
-أقر مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه رقم 38 بدولة الكويت بتاريخ 27 مارس 2011 الإستراتيجية التي تقوم أساساً على تحقيق عدة أهداف محورية في مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية، بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، علاوة على تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربياً وإقليمياً ودولياً. وكما تلاحظون فإن هذه الأهداف تواكب متطلبات واحتياجات القطاع الخاص في مثل هذه المرحلة من التنمية والتكامل الاقتصاديين. ولكننا فيما يخص أنشطتنا وبرامجنا فإننا نسعى دوماً للارتقاء بها لتسهم في تحقيق تلك الأهداف بصورة فاعلة، حيث سيتم في المرحلة الراهنة التركيز على مثل توسيع دائرة مشاركة الاتحاد في لجان الأمانة العامة لمجلس التعاون التي تبحث الشأن الاقتصادي مثل لجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة السياحة الخليجية الى جانب فرص العمل الأخرى التي يتم دعوة الاتحاد لها الى جانب اعداد الدراسات التي تهم القطاع الخاص الخليجي، مثل دراسة معوقات الاتحاد الجمركي وتحديث معوقات السوق الخليجية المشتركة بصوره دورية واستكمال دراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار، كما سعينا لتطوير خدمات الاتحاد كماً وكيفاً، لتقدم قيمة مضافة ملموسة للقطاع الخاص الخليجي.

*وهل تعولون على دور الغرف الخليجية في تنفيذ تلك الخطة للسنوات المقبلة ؟
-بالتأكيد، فالغرف والاتحادات الأعضاء والغرف الوطنية في الاتحاد تلعب دوراً محورياً وأساسياً في تنفيذ تلك الإستراتيجية، خاصة أن التنسيق بين الغرف الخليجية الأعضاء في الاتحاد متميز، وآخذ في التطور بصورة مستمرة عبر البحث المتوالي عن آليات تحقق هذا الهدف. ولا ننسى أن أجهزة الاتحاد كمجلس الاتحاد ولجنة القيادات التنفيذية واللجان القطاعية جميعها آليات تكفل بحد ذاتها وجود ذلك التنسيق وتطويره. كما أننا نبحث حالياً في عدد من الآليات لدفع هذا التنسيق إلى الأمام مثل وضع آليات للاستفادة من زيارات الوفود الخارجية للغرف الأعضاء الى جانب تفعيل تقييم عمل الامانة العامة للاتحاد الذي تم بدء العمل فيه مع بداية العام الجاري 2014م .

*ما دوركم في قضية التدريب والتأهيل؟
-قامت الغرف التجارية الأعضاء في الاتحاد بالعديد من المبادرات في هذا المجال، حيث أطلقت برامج للمسئولية الاجتماعية الخاصة بالتدريب والتأهيل لحث أعضائها للقيام بتنفيذها. كما بادرنا إلى إعداد الدراسات والمذكرات إلى أصحاب السمو والجلالة في دول مجلس التعاون الخليجي أوضحنا فيها مرئياتنا للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية من خلال تحقيق الشراكة الاقتصادية والمجتمعية الكاملة بين القطاعين العام والخاص. ونحن ندرك تماما أن تحقيق هذه الشراكة ينطوي على التزامات متبادلة، وحقوق وواجبات، وهذا بالضبط ما نسعى إليه من وراء تحقيق تلك الشراكة.

*كيف تقيمون هذه المسيرة بين دول المجلس ومستقبل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك؟
-بأي حال لا يمكننا التقليل من شأن الإنجازات في مجال الوحدة الاقتصادية الخليجية، ولكننا نتفق أن الشوط لا يزال طويلاً، وأن هناك الكثير من المعوقات المطلوب تذليلها، وفقاً لرؤية زمنية واضحة. لقد تم اتخاذ الكثير من الخطوات في مجال المواطنة الخليجية وتحرير العديد من الأعمال أمام دخول مواطني دول المجلس في المجالات التجارية والاستثمارية، كما بدأ العمل بنظام البطاقة السكانية في التنقل بين العديد من دول المجلس، وهناك أيضاً الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وقيام المجلس النقدي، علاوة على العمل الجاري من أجل تفعيل استراتيجيات العمل المشترك في مجال الصناعة والسكان والمشاريع المشتركة والربط الكهربائي وغيرها العديد. وكما سبق أن أشرت، فإن اتحاد الغرف الخليجية دعا وفي أكثر من مناسبة أن يتم تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية. فمن خلال تعرفنا على تجربة الاتحاد الأوروبي، فإن أجهزة الاتحاد تمتلك صلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات في مجال الموكلة لها دون الحاجة لصدور قرارات وطنية في كل دولة على حدة لإعطائها الصبغة التنفيذية.

*كيف تقيمون واقع التبادل التجاري بين دول المجلس ؟
-التبادل التجاري بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتحاد الجمركي حقق عدة طفرات حيث قدر بنحو 90 مليار دولار عام 2012 مما يعكس الأهمية القصوى لتحرير التجارة البينية بين دول المجلس. لكنها لا تزال تواجه العديد من المعوقات، حيث إن ذلك المبلغ لا يمثل سوى 10% من إجمالي المبادلات التجارية الخليجية. وقد سبق لنا في اتحاد الغرف الخليجية أن رفعنا عدة مذكرات للأمانة العامة لدول المجلس بشأن هذا الموضوع، حيث ضمناها رؤيتنا لتطوير التبادل التجاري البيني بين دول المجلس وأهمها الإسراع بتوحيد جميع التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة سواء منها الجمركية وغير الجمركية بين دول مجلس التعاون وقوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس من أجل زيادة التبادل السلعي بين دول المجلس. كذلك إنشاء هيئة جمركية عليا لدول مجلس التعاون تشرف على الاداء الجمركي مكونة من ممثلين عن الاجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص. علاوة على اقتراحنا تشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات بين دول المجلس، بحيث تخول بالصلاحيات اللازمة لمعالجة هذه المعوقات بصورة مباشرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. والانتهاء من مشروع الربط الآلي الجمركي بين إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون. إلى جانب توضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المصانع التابعة للمناطق الحرة من أجل تسهيل التبادل السلعي داخل دول المجلس.

*ما آخر تطورات مشروع التأشيرة السياحية الموحدة ؟
-انتهت الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مؤخراً من دراسة ملف التأشيرة السياحية الموحدة. وسوف تقوم لهيئة بتنظيم ورشة عمل بمشاركة القطاع الخاص هذا الموضوع. كما أننا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون قمنا بطرح المقترح خلال اللقاء مع ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى قبل قمة الكويت الأخيرة، وأن القمة أحالت الملف إلى الهيئة الاستشارية التي عمدت للدراسة مؤخراً. ونحن نؤكد هنا أن إقرار التأشيرة الموحدة في مجالات الاستثمار والسياحة والعلاج سيفتح المجال أمام استقطاب الاستثمارات العالمية، لاسيما وأن دول الخليج تعتبر من أقل دول العالم استقطاباً للاستثمار الأجنبي.