بحريني خريج هندسة مدنية يسأل عن الشواغر الوظيفية في «الأشغال»

تظل هنالك أسئلة معلقة لأن إجاباتها نفسها يكتنفها الغموض والعتمة حول سبب انتقاء فئة معينة على حساب بخس حقوق فئة أخرى على رغم أنها تتمتع بالمعايير والشروط ذاتها التي قبلت على إثرها الأولى في حين حرمت منها الأخرى، ولكن تبقى الإجابة نفسها معروفة في قلب الشاعر حسبما يقولون: «نقص حاد في عدد المهندسين لدى وزارة الأشغال» هذه الأسطوانة التي نسمعها باستمرار من داخل أقسام الوزارة والتي يرددها المسئولون والعاملون منذ العام 2010 حتى الآن وربما قبل ذلك بفترة، نظراً للضغوط التي يتعرضون لها في العمل، والتي نأمل في يوم من الأيام بأن نكون ضمن كوادرها التي تعمر البلاد.

فأنا خريج بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البحرين للعام 2010 حاولت بشتى السبل عبر أكثر من مرة خلال السنوات الأربع الماضية من تاريخ التخرج أن أتقدم بأوراقي الوظيفية لدى وزارة الأشغال، في كل مرة نطلع ونقرأ الإعلان الوظيفي الصادر عن ديوان الخدمة يتضمن شواغر وظيفية في مجالات تخص الهندسة المدنية في الوزارة نفسها ولكن نكتشف أن دروب السعي والمحاولات الذي خضناها مع الوزارة لم تعد ذا جدوى لأن مسألة الانتقاء والآلية المعتمدة والتي تقوم من خلالها الوزارة أم ربما ديوان الخدمة باختيار فئات معينة على حساب فئات أخرى غير واضحة والأدهى من كل ذلك أن بعضاً من هؤلاء الخريجين الذين كانت لهم فرصة الفور بمقعد شاغر وظيفي في الوزارة بعضهم من دفعتي نفسها للسنة ذاتها والآخر ينتمي لدفعات لاحقة أي ما بعد دفعتي قد تخرجت، ونالت فرصة الوظيفة والعمل، فيما أنا الذي أعتبر نفسي أقدم منهم لم أحظَ حتى بفرصة اجتياز أي إجراء من إجراءات التوظيف المتعارف عليها والتي تتوزع على المقابلة من جهة والامتحان التحريري من جهة أخرى.

فأنا ظللت من كل تلك الإجراءات مكتفياً فقط بإرسال أوراق التوظيف من خلال إعلان شواغر في الصحف بينما محروم منها طوال 4 سنوات منذ تاريخ تقديمي لأول طلب توظيف، وحينما تجشمت عناء زيارة مقر الوزارة مستفسراً منهم عن سبب تأخر الاتصال وما آل إليه مصير طلبي الوظيفي نحظى بجواب واحد لا ثاني له من قسم التوظيف بالوزارة مفاده أن الخدمة المدنية هو الجهاز المسئول على الإعلان عن الشواغر الوظيفية وحينما توجهت ناحية ديوان الخدمة يؤكد لي أنه في حال توافر الشاغر سيقوم على الفور بالإعلان عنه في طيات الصحف كما أن أوراقي بحوزته؟!.

وأمام تلك الآلية المعهودة نظل منتظرين دورنا في طابور البطالة الطويل من دون أن نعلم المعايير التي تقوم من خلالها الجهات المعنية بانتقاء فئات على حساب فئات أخرى وفوق كل ذلك تقوم بعض الوزارات الحكومية وذلك حسبما تؤكده لنا مطالعات أخبار الصحف قيامها بجلب أيدي عاملة من الخارج بينما المواطن ينتظر دوره في طابور انتظار طويل عله يتدارك اليوم الذي تنفرج فيه أزمته مع البطالة... وإحدى المفارقات العجيبة التي حصلت معي أنه لطالما حظي متعثر في نيل وظيفة حكومية في الوزارة ذاتها فكان نصيبي متاحاً للعمل في الشركات الخاصة التي أتعاقد معها لأجل إنجاز مشروع هندسي ما وينتهي عقد العمل مع انتهاء المشروع ذاته، فأظل أعاني ألم البطالة وبالتالي أصبح دائماً في عمل غير مستقر وغير ثابت، فتصادف معي أنه في إحدى المرات بينما كنت على رأس عملي في إحدى الشركات الخاصة أن الوزارة ذاتها قامت بإرسال مهندسين بالتخصص ذاته إلى الشركة نفسها التي أعمل فيها لأجل صقل مهاراتهم وخبرتهم وتدريبهم وكنت أنا من يشرف على تدريبهم في الشركة الخاصة. هل اكتشفتم مفارقة مضحكة ومبكية في آن واحد مثل ما حصل معي بأن الفرصة الوظيفية التي أحلم بأن أشغلها في القطاع العام تكون من نصيب آخرين أنا من أشرف على تدريبهم في عملي بالشركة الخاصة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العاطلون الجامعيون ضحايا التهميش من قبل وزارتي العمل والتربية

طالعتنا صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم الثلثاء (18 مارس/ آذار 2014) بتصريحين لكل من وزير التربية ووزير العمل يتناولان موضوع العاطلين وبالتحديد الجامعيون منهم، أولاً، لكوني عاطلة جامعية فإنني أمرّ على تصريح وزير العمل باستغراب شديد؛ لأنه يتناول فقط موضوع قائمة 1912 عاطلاً جامعياً، والتي عمرها يناهز الخمس سنوات منذ أن تم اعتمادها والعمل على توظيف الأسماء التي وردت فيها منذ خمس سنوات ومازال بينهم من هو عاطل عن العمل حتى الآن بشهادة وزير العمل؟! خمس سنوات، ومازال المشمولون بهذه القائمة يخضعون للتدريب والتأهيل؟!

وللعلم فإن بعضاً ممن وظف من هذه القائمة وهو خريجون جامعيون قد ناله الفصل من العمل إبان حملة الفصل الشعواء التي استشرت في وزارات الدولة وبعض الشركات الكبرى في العام 2011 وقد أعيدوا مع مجموعة العائدين، ومازالوا يعانون من المشكلات ذاتها التي كانوا يعلنون عنها منذ بداية توظيفهم، فلا أمان وظيفياً ضمن عقود عمل مؤقتة ولا رواتب مجدية فكثير منهم تتكفل وزارة العمل بتصريف رواتبهم التي تقل عن الراتب الذي اعتمدته الوزارة ذاتها للخريج الجامعي وهو 400 دينار بحريني، أضف لذلك المعاملة السيئة التي عبر عنها كثير من الموظفين ضمن هذه القائمة مادياً ومعنوياً وصلت في أحيان كثيرة لعدم توفير طاولة وكرسي ليجلس عليها الموظف لممارسة عمله!

فبم تتشدق وزارة العمل؟! وعن أي إنجاز تتحدث؟! وماذا عن عشرات بل مئات الخريجين الجامعيين الذي وفدوا لعالم البطالة ما بعد اعتماد قائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً؟!

دعونا من قائمة الـ 1912 ولنردف إلى تصريح وزير التربية؛ التصريح الذي لطالما سمعناه كلما تسربت للملأ أنباء مؤكدة عن توظيف أجانب كمعلمين في تخصصات يتكدس فيها بحرينيون مؤهلون لا يجدون وظيفتهم التي عملوا وجدوا واجتهدوا ليمارسوها؟!

مثل هذا التصريح سمعناه في العام 2010 وأثق أن هناك من سمعه قبل هذا التاريخ كما نسمعه اليوم بعد هذا التاريخ فمنذ أسابيع قليلة جداً اعتصم جمع من خريجي التربية الرياضية مطالبين بتوظيفهم بعد أن تسربت الأخبار عن توظيف مجموعة من معلمي التربية الرياضية العرب بينما مازال عشرات من البحرينيين من حملة بكالوريوس التربية الرياضية من دون عمل يناسب مؤهلهم وكفاءتهم وعلى هذا الوضع قس.

تصريحات المسئولين بوزارة التربية لم تتغير في السنوات القليلة الماضية فأسباب عدم توظيف بحرينيين يحملون شهادات تخصصية يتم سد نقصها من العرب لا تخرج عن: عدم توافر العنصر البحريني المؤهل... على رغم تكدس الخريجين الجامعيين من مختلف التخصصات، وعدم وجود موازنة كافية لتوظيف الجامعيين وفق حاجة الوزارة... لكن الموازنة ذاتها تكفي لاستجلاب مئات من المعلمين العرب وتأمين رواتبهم وبدل قبولهم للعمل خارج بلدانهم.

وفي الفترة الأخيرة تداركت وزارة التربية فضيحة توظيف مجموعة من معلمي التربية الرياضية بعد الزوبعة التي أحدثتها هذه الخطوة بالادعاء أنهم خبراء مناهج، في حين أن المدارس استقبلتهم لتوظيفهم كمعلمي تربية رياضية كما وصفت ذلك الرسالة التي بُعثوا بها لمدارسهم التي تقرر إيفادهم للعمل فيها.

حقيقة، ما عادت مثل هذه التصريحات مقبولة بل إنها لم تقبل يوماً لأن بين التصريح والواقع حقائق لا يمكن أن تسدها مجموعة ادعاءات أنصعها أن وزارات الدولة تمارس تمييزاً صارخاً ضد مواطنين وتفضل توظيف عرب بدلاً من أبناء الوطن على رغم تكلفتهم المادية وربما الثقافية والتعليمية الأكثر كلفة إنفاذاً لسياسة تهميش المواطنين التي لا ندري حتى متى ستسمر.

وكيف ستصمد أمام الصعوبات التي تواجهها العملية التعليمية وأمام غضب المواطن البحريني الذي يسلب حقه في العمل أمام مرأى عينيه.

إيمان الحبيشي

جامعية عاطلة عن العمل

عضو مؤسس بلجنة (خريجون بلا عمل)