أكد عرَّاب استجواب وزير المالية النائب أحمد قراطة أن «مقدمي الاستجواب قاموا بتنسيق جهودهم لإسقاط الرسالة الحكومية الرافضة استجواب الوزير والتي ستعرض على جلسة النواب غداً الثلثاء (25 مارس/ آذار 2014)».

وأضاف في تصريح لـ «الوسط» أننا «نحتكم إلى المادة (80) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتعلق باحتساب أصوات النواب الممتنعين عن التصويت على استجواب وزير المالية، وذلك رداً على طلب الحكومة الاحتكام إلى هيئة التشريع والإفتاء القانونية بعد أن طعنت في قانونية تصويت مجلس النواب بالموافقة على الاستجواب».

وأفاد «هناك 13 من أصل 27 نائباً حضروا وصوتوا بالموافقة على الاستجواب، وامتنع ثلاثة، فيما رفض 11 نائباً، وبحسب المادة (80) من اللائحة فإن تصويت المجلس صحيح، إذ إن جميع النواب الموجودين أدلوا بأصواتهم، وهو ما يتوافق مع نص المادة (42) من اللائحة الداخلية، والذي يقضي بأن تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين».

وتابع قراطة «موقفنا واضح، وهو عدم الموافقة على إحالة الاستجواب إلى هيئة التشريع والإفتاء، كما سنطلب رأي المستشار القانوني، ونحن نستغرب من العراقيل التي تحاول الحكومة وضعها أمام استجواب وزرائها، على رغم أن الاستجواب أحد الأدوات الرقابية التي أعطاها المشرع للنواب وفقا لما قرره الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب».

وأكمل «كان من المفترض أن يتم عرض الرسالة الحكومية على جلسة النواب السابقة، إلا أنه يبدو أنها لم تكن ستحصل على الأصوات التي تضمن نجاحها، بسبب غياب عدد من النواب عن تلك الجلسة، وبالتالي تم تأجيل عرضها إلى هذا الأسبوع».

وواصل قراطة «نحن لدينا حاليّاً 16 نائبا يساندون الاستجواب، غير أن ثلاثة منهم لن يكونوا حاضرين في جلسة الغد، وهؤلاء يساندون ألا يتم التأسيس إلى أعراف جديدة تقيد صلاحيات النواب في حقهم في استجواب الوزراء».

من جانبه، قال النائب خميس الرميحي: «ستعرض رسالة الحكومة بشأن إحالة إجراءات التصويت على موضوع استجواب وزير المالية إلى هيئة الإفتاء والتشريع على مجلس النواب غداً الثلثاء».

وأضاف الرميحي «إذا وافق المجلس على الاحتكام لهيئة الإفتاء والتشريع، فستتوقف الإجراءات الخاصة بالاستجواب حتى يعود رأي هيئة الإفتاء والتشريع».

وشدد «لابد أن يأتي رأي من هيئة الإفتاء والتشريع فهي المعنية بتفسير هاتين المادتين، وبالتالي لابد أن يكون هناك رأي بخصوص الموضوع، فالمجلس بحاجة إلى تفسير للمادتين (42) و (80) من اللائحة الداخلية، ونحتاج إلى رأي الهيئة لحسم التفسير الصحيح بشأنهما».

وتابع «نحن نرى أن توجس مقدمي الاستجواب بشأن إمكانية تأخر هيئة الإفتاء والتشريع في إبداء رأيها وتأثير ذلك على إكمال الاستجواب مشروعٌ، لكن هيئة الإفتاء تستطيع أن تقدم فتواها خلال أسبوع واحد من إحالة الطلب إليها، وخاصة أن هناك جدلاً محتدماً بهذا الشأن، والقانونيون في الهيئة على علم بهذا الجدل، لذلك يجب ألا يطول هذا التفسير».

وأكمل الرميحي «في حال صوت المجلس على الاحتكام لهيئة الإفتاء والتشريع، فلا يجرى التصويت عليه، بل يصبح الأخذ به مسلماً وصحيحاً؛ لأن المجلس عليه أن يأخذ رأي الجهة التي وافق على الاحتكام إليها، وهي هيئة الإفتاء والتشريع».

وأردف «في اعتقادي أن المادتين 42 و 80 تناقض كل منهما الأخرى فعلاً، فالمادة 42 تقول «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه».

وواصل الرميحي «أما المادة 80، فترى أنه «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية، ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجىء إلى دور انعقاد تال».

يشار إلى أن الحكومة وجهت رسالة إلى مجلس النواب بعد إقرار استجواب الوزير المذكور، اعتبرت فيها أن قرار مجلس النواب بشأنه جاء «مخالفاً للمادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك بشأن اعتبار الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس».

وذكر وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في رسالته أن «جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ (11 مارس/ آذار 2014) بشأن تقرير اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أوصت بعدم جدية الاستجواب، وما انتهى إليه المجلس من التصويت على التقرير الذي نعتقد أنه مخالف للمادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك بشأن اعتبار الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس».

وتابع الفاضل «بناء عليه نرى إعمال نص المادة الثانية في فقرتها الثالثة من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 والتي تنص على أن «تختص الهيئة بصفة عامة بمهمات الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، وتتولى بصفة خاصة ما يأتي: «تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء، وفي حالة الخلاف بشأن تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر عن الهيئة ملزماً للأطراف إذا كان صدر بناء على طلبهم».

ولفت إلى أنه «بمجرد عرض الخلاف على هيئة التشريع والإفتاء القانوني فإنها تؤدي إلى وقف أي مواعيد نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن الاستجواب وخصوصاً المادة (146) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012».

وكان مجلس النواب صوت في الـ11 من مارس 2014 على استجواب وزير المالية في جلسة علنية، وهي المرة الأولى التي كان سيستجوب فيها وزير بحريني بشكل علني، وبحسب مصادر برلمانية فإن «إحالة الاستجواب إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني ستعني نهاية الاستجواب بشكل عملي وخصوصاً من ناحية المدة المطلوبة للاستجواب مع قرب نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث».

يذكر أن مجلس النواب لم ينجح في استجواب أي وزير منذ بداية الفصل التشريعي الثالث.