قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، جعفر شعبان: إن «أراضي مقابر في مناطق مختلفة بالمحافظة تم الاستيلاء على أجزاء منها من قبل متنفذين وباعوها لاحقاً كقسائم سكنية استثمارية».

وأضاف شعبان أن «المجلس البلدي عكف منذ أعوام على العمل من أجل تسوير المقابر وتحديد حدودها، إلا أنه لا جدية من قبل الجهات الرسمية ممثلة في إدارة الأوقاف الجعفرية وكذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية لإنهاء هذا الملف، الأمر الذي جعل الكثير من مساحات المقابر عرضة لتغير استخدامها بحجة المصلحة العامة أو الاستيلاء من قبل متنفذين».

وأوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة في 10 مارس/ آذار 2014، «باستثناء صيانة وبناء المقابر من شروط توافر الملكية لمنح تراخيص البناء، والاكتفاء بشهادة المسح كما كان معمولاً به سابقاً. وأن يقتصر دور المجلس البلدي على مواصلة مخاطبة إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف».

وذيل المجلس توصيته بأن «يتم نشر خبر صحافي من شأنه توضيح واجب وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في حلحلة الأمور بدلاً من تعقيدها وتصعيب عمليات البناء والصيانة لما يقع ضمن مسئولياتها واختصاصاتها».

وأوضح أن «التوصية جاءت بناءً على متابعات اجتماع اللجنة العامة الدائمة، حيث تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة المالية والقانونية بالعمل على حصر جميع المراسلات والطلبات المرفوعة إلى المجلس بهذا الخصوص ومطالبة الأعضاء البلديين برفع خطابات الأهالي، ثم رفع الموضوع إلى اللجنة العامة، ليتم المضي في إقرار مقترح استثناء صيانة وبناء المقابر».

هذا وأفاد شعبان بأن «إدارة الأوقاف الجعفرية وعلى رغم الكثير من المراسلات والخطابات، وكذلك النشر في الإعلام، فإنها لا تتجاوب مع خطابات المجلس بشأن رخص بناء وصيانة المقابر في المحافظة الشمالية، وهناك طلبات معطلة منذ أعوام بسبب توقف الجهاز التنفيذي للبلدية عن إصدار هذه الرخص».

وبيَّن شعبان: «بناءً على ما تقدم، لجأ المجلس إلى إصدار قرار يستثني طلبات تسوير وصيانة المقابر من إبراز الوثيقة كشرط في طلب رخص البناء، ونأمل من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن تتجاوب بإيجابية في هذا الشأن وعدم التسويف، ولاسيما مع وجود تعطيل في إصدار إجازات الصيانة والبناء لكثير من المقابر بالمحافظة الشمالية لدى الجهاز التنفيذي بالبلدية، حيث كانت في السابق تصدر هذه الإجازات بشهادات المسح فقط لكن في الوقت الحالي لا يمكن ذلك إلاّ بإبراز الوثيقة الأصلية، ولأن أغلب تلك المقابر لا تملك وثائق فلا يمكن توفيرها».

وتابع رئيس اللجنة المالية والقانونية: «سبق أن ذكرنا أن اللجنة خاطبت دائرتي الأوقاف الجعفرية والسنية في (10 مارس/ آذار 2013) للاستيضاح عما إذا هناك أيّة مشكلة تواجهها خلال إجراءات إصدار رخص بناء وصيانة المقابر في المحافظة الشمالية، فلم تتجاوب سوى الأوقاف السنية التي أوضحت عدم وجود أيّة مشكلة في ذلك، فيما أحجمت الأوقاف الجعفرية عن الرد على رغم إعادة رفع الخطاب في 5 سبتمبر/ أيلول و22 ديسمبر/ كانون الأول الماضيين».

وبحسب المجلس البلدي الشمالي، فإن «المحافظة الشمالية تضم 278 مسجداً منها عدد غير قليل من المساجد القديمة أو الآيلة للسقوط، كما تضم 231 مأتماً ومنها العديد من المآتم بحاجة إلى ترميم أو إعادة بناء بالإضافة إلى 69 مقبرة غالبيتها غير مسورة أو أسوارها آيلة للسقوط إن لم يكن سقطت بالفعل كمقابر صدد والدراز والمرخ وكرانة وأبوصيبع والهملة وغيرها».

وقد رفع المجلس البلدي الشمالي لإدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 2009 وحتى 2013، طلبات كثيرة بشأن صيانة وتأهيل مقابر وتسويرها، وغالبيتها لم تعلق بشأنها إدارة الأوقاف الجعفرية، منها: تأهيل وتطوير مقبرة باربار الذي رفع المجلس البلدي موضعها إلى إدارة الأوقاف الجعفرية منذ (24 مارس/ آذار 2009) ولم يأت رد من الأخيرة بشأنها، وكذلك صيانة سور مقبرة قرية دار كليب الذي خاطب المجلس الإدارة في (29 ديسمبر/ كانون الأول) ولم يأت رد من الأخيرة بشأنها، ثم ثالثاً إعادة بناء سور مقبرة الدراز بشارع 36 بمجمع 542 حيث خاطب مجلس الإدارة بشأنها في (6 يناير/ كانون الثاني 2010) ولم يأت رد من الأخيرة بشأنها أيضاً، إلى جانب إعادة بناء سور مقبرة كرانة الذي خاطب المجلس الإدارة بشأنه في (8 فبراير/ شباط 2010) ولم يأت رد من الأخيرة بشأنها كذلك. بينما أبدت الإدارة عدم ممانعتها من وضع ألعاب مؤقتة بالجزء الخالي من مقبر صدد شريطة عدم المساس بالأجزاء الأخرى لتفادي مساس حرمة القبور إن وجدت مع تعهدهم بالإزالة عند وجود توجه لدى الإدارة إلى الاستثمار.

كما رفع المجلس البلدي أيضاً خطاباً إلى إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن طلب تسوير وعمل مدخل رئيسي لمقبرة قرية بوري في (19 مارس 2013) ولم ترد بعد الأخيرة، وآخر بشأن طلب تسوير وبناء مسجد لمقبرة صدد بمجمع 1039 منذ (9 أبريل/ نيسان 2013) ولم تعلق الأخيرة حتى الآن، إلى جانب خطاب آخر بشأن طلب عمل صالة داخل مقبرة بوري منذ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 ولم يرد تعليق أيضاً بعد، وكذلك طلب إعادة بناء مسجد مقبرة صدد بمجمع 1037 منذ (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) ولم ترد الأخيرة حتى الآن.

وطلب المجلس أيضاً من إدارة الأوقاف الجعفرية في (17 فبراير/ شباط 2013) تطوير مقبرة سار بينما لم ترد الأخيرة حتى الآن، وكذلك تطوير مقبرة المقشع، وقد رفع المجلس الطلب بذلك منذ (22 ديسمبر 2010) وردت إدارة الأوقاف بأن لديها خطة مشتركة مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتعمير المقابر ثم من خلالها تطوير عدد من المقابر في مختلف مناطق البحرين، وقد تم إدراج المقبرة ضمن القائمة وسيشتمل المشروع حين اعتماده بحسب الأولويات على جميع الأعمال التطويرية من تسويير ومظلات وممرات وتطوير المسجد والمغتسل، بينما علق المجلس البلدي بأن ذلك لم يتم بعد.

هذا وعلقت إدارة الأوقاف الجعفرية على طلب المجلس البلدي المؤرخ في (3 يناير2011) بشأن عمل مظلة وإنشاء ممرات للمشاة وعدم وإعادة بناء سور مقبرة أبوصيبع بمجمع 471، بأنه لا توجد إيرادات وقفية لهذه المقبرة وأن تكاليف الاحتياجات تصل إلى 3.5 ملايين دينار، وحاليّاً لا تتوافر هذه الموازنة وقد تم وضعها في برنامج التطوير المستقبلي.

كما توجد عدد من طلبات التظليل والتسوير وإعادة تأهيل مجموعة من المقابر رفعها المجلس البلدي إلى إدارة الأوقاف ولم ترد عليه حتى الآن ، على رغم مرور نحو 4 أعوام على بعضها، مثل: طلب تظليل مساحة بمقبرة أبوصيبع للتعزية وتسويرها، وتطوير مقبرة الحجر، وتطوير مقبرة جدالحاج، وتسوير مقبرة الأطفال في مقابة، وطلب تطوير مقبرة السهلة، وطلب إنشاء مواقف سيارات تخدم المقبرة والمساجد في أبوصيبع، وطلب الموافقة على توفير مواقف للسيارات تخدم مقبرة ومسجد في أبوقوة.

وفي موضوع آخر، أوصى المجلس البلدي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدعوة ممثل عن المجالس البلدية لإشراك المجالس في قرارات الاستملاكات، وتعميم هذه التوصية على بقية المجالس البلدية حتى تقوم برفعها بحيث يكون هناك توجه موحد لجميع المجالس البلدية مع مبررات هذه التوصية. مع طلب إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية.

وفي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، جاء في تقرير اللجنة المالية والقانونية بالمجلس في مقترح إشراك المجلس في قرارات الاستملاكات، أنه «بناءً على متابعة موضوع التخلف عن حضور اجتماعات لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين، وبالرجوع إلى القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2005 بشأن إعادة تشكيل هيئة التثمين للأراضي المستملكة للمنفعة العامة، ، تبين أنه لا وجود لمسمى لجنة الاستملاك، وإنما الجهة المعنية باستقبال طلبات الاستملاك ودراستها هي إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».