بحث مجلس الوزراء استرداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة والحالات المختلفة لذلك متى كان حاملها يخالف القوانين والأنظمة أو يمارس أعمالاً ضد الدولة، حيث قرر إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ومن جهة أخرى، قرّر المجلس تعيين شركة دولية متخصصة لمعالجة الوضع البيئي في البحير، واعتماد الموازنة المطلوبة لذلك، فيما كلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد دراسة لخطة مستقبلية تعالج المخلفات المنزلية باعتماد أفضل السبل لذلك، ومنها إعادة تدوير المخلفات.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر، عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

«المجلس» يصف زيارة العاهل

لباكستان بـ «الناجحة» ويشيد بنتائجها

وصف مجلس الوزراء الزيارة التي قام بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جمهورية باكستان الإسلامية بأنها ناجحة وموفقة، وأشاد بنتائجها، وبما أسفرت عنه من اتفاقيات ستشكل منطلقاً جديداً للتعاون بين البلدين الصديقين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، وحثّ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية على الاستفادة من نتائج الزيارة الملكية السامية لتوثيق التعاون البحريني الباكستاني، وإضافة أبعاد جديدة للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بينهما.

بعدها أطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس على مضمون المباحثات الرسمية التي عقدت بين الجانبين البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والتونسي برئاسة رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية مهدي جمعة، وفي هذا الصدد رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة رئيس الوزراء التونسي للبلاد، وبدورها في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البحريني التونسي.

رئيس الوزراء ينوّه بمعرض «مراعي» ويثني على التنظيم

بعد ذلك نوّه مجلس الوزراء بما تموج به البحرين من فعاليات وأنشطة متنوعة تدعم الحراك الاقتصادي والسياحي والثقافي في الدولة، ومنها معرض البحرين الدولي الثالث للإنتاج الحيواني (مراعي 2014)، الذي افتتح تحت الرعاية الملكية السامية، وبما شهده من إقبال كبير واجتذاب للزائرين، حيث أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما ظهر عليه المعرض من حسن إعداد وتنظيم، وشكر جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وزيراً ومنتسبين، فيما أخذ المجلس علماً بتقرير من وزير الصناعة والتجارة حول الحركة في الأسواق ومراكز التسوق في البلاد، والتي شهدت أعداد الزوار فيها زيادة بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة الماضية، حيث وصل عدد الزوار إلى مراكز التسوق الرئيسية الكبرى إلى 157 ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

استرداد «الجوازات الدبلوماسية» ممن يمارس أعمالاً ضد الدولة

أولاً: وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على منح جوازات السفر الدبلوماسية للمبتعثين لدى المنظمات الدولية والإقليمية، ومنحها كذلك للأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن 21 سنة، والبنات غير المتزوجات لفئة الملحقين بالبعثات الدبلوماسية البحرينية أسوة بغيرهم، وبحث منح صلاحية لوزير الخارجية بإصدار قرار يحدد القواعد المنظمة لإصدار جوازات السفر الدبلوماسية، كما بحث مجلس الوزراء الحق في استرداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة والحالات المختلفة لذلك متى كان حاملها يخالف القوانين والأنظمة أو يمارس أعمالاً ضد الدولة، وقرر المجلس إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

تعيين شركة دولية

لمعالجة الوضع البيئي في «البحير»

ثانياً: قدم وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني عرضاً مصوّراً حول الوضع البيئي في البحير، وبناء عليه فقد قرّر مجلس الوزراء تعيين شركة دولية متخصصة لمعالجة الوضع البيئي في البحير واعتماد الموازنة المطلوبة لذلك، فيما كلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد دراسة لخطة مستقبلية تعالج المخلفات المنزلية باعتماد أفضل السبل لذلك، ومنها إعادة تدوير المخلفات.

ثالثاً: في إطار تعاون مملكة البحرين مع الدول الأخرى للحصول على المعلومات الضريبية بشأن مواطني وشركات تلك الدول العاملة في مملكة البحرين، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية يتيح حصول الدول الأخرى على المعلومات والبيانات عن المسائل الضريبية لمواطنيها وشركاتها العاملة في مملكة البحرين من خلال السلطة المختصة بالمملكة، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية، علماً بأن مملكة البحرين لا تفرض أية ضرائب لا على دخل الأفراد ولا على دخل الشركات.

«المجلس» يعتمد تقارير مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

رابعاً: اعتمد مجلس الوزراء تقارير المراجعة البرامجية ومراجعة الأداء لمؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والمدارس الحكومية والخاصة والمرفوعة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وقد أثنى المجلس على جهود مؤسسات التعليم العالي التي نجحت في حصول البرامج التي تقدمها على تقييم جدير بالثقة، كما أثنى على أداء المدارس الحكومية والخاصة ومعاهد التدريب التي كان تقييم أدائها جدير بالثقة.

إلى ذلك فقد أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار (سولاس) وسلامة الحاويات والبحث والإنقاذ وخطوط التحميل، وهي: بروتوكول العام 1988 المتعلقة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974، وبروتوكول العام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، والاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية تمهيداً لإحالة مشروعات القوانين للتصديق عليها إلى السلطة التشريعية.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لهذا الشأن.