شارك عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب في أعمال برنامج "دور البرلمان في دعم سيادة القانون وتنفيذ الالتزامات الدستورية وحقوق الإنسان" والذي يعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة (23-24 مارس/ آذار 2014).
وأكد أعضاء السلطة التشريعية المشاركون في البرنامج على التزام السلطة التشريعية بحماية حقوق الإنسان باعتبارها حق أصيل كفله الدستور وميثاق العمل الوطني، وأكد عليه مجلسا الشورى والنواب من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي وافقا عليها وعبر تخصيصه للجان نوعية معنية بمتابعتها ، مشيدين بتطور مستوى الاهتمام بحقوق الإنسان في المملكة واحتضانها للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تعيين وزير مختص معني بشئونها، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه الرعاية بالشئون الحقوقية في المملكة.
هذا وتناول البرنامج دور البرلمان في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم تنفيذ حقوق الإنسان المحددة بالحق في الحياة والحق في الحرية والحق في الحرية في عدم التعرض للتعذيب والحق في المعاملة بإنسانية والحق في الحصول على المحاكمة العادلة، فيما هدف البرنامج إلى تحسين المعرفة لدى المشاركين بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الفهم بحقوق الإنسان المحددة فيما بين البرلمانيين خاصة فيما يتعلق بتحليل إجراءات تطبيق حقوق الإنسان والتعرف على دور البرلمان وإدراك أهميته في تنفيذ وحماية الحقوق، فضلاً عن دراسة الأعراف الدولية والمحلية لتنفيذ وحماية حقوق الإنسان التي يمكن أن تستخدم في المملكة.
كما يأتي البرنامج انطلاقا من حرص السلطة التشريعية على تنفيذ الالتزامات التشريعية في مجال حفظ حقوق الإنسان، واستكمالا للمنظومة التشريعية التي يسعى المجلسان لاستكمالها من خلال سن مزيد من القوانين والتشريعات التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بهذه الحقوق، بما يتسق مع التزامات المملكة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة.
