انتقد رئيس الجمهورية التركية عبدالله غول، قرار رئيس وزرائه رجب طيب أردوغان، بحجب موقع «تويتر» في تركيا، آملاً أن يكون القرار مؤقتاً.

غير أن المعارضة هناك أعلنت أنها ستتخذ الخطوات القانونية اللازمة لإبطال قرار حجب الموقع، الذي وصفته بـ «غير المنطقي»، ولن يتوقف معارضو أردوغان عن انتقاده، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع قانون الإنترنت الجديد.

وبحسب ما تناقلته وكالات الأنباء، فقد قال مكتب أرودغان في بيان لاحق، إنه كان يشير إلى ما أسماه البيان «فشل تويتر في تنفيذ أحكام قضائية تركية تقضي بإزالة بعض الروابط، وأن الحكومة قد لا يبقى أمامها خيار سوى حظر خدمة تويتر».

وأضاف البيان «إذا أصرّ مسئولو تويتر على عدم تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام القانون؛ فلن يكون هناك خيار إلا منع الوصول إلى تويتر للمساعدة في تلبية شكاوى مواطنينا».

نشطاء ومحبو ومستخدمو الإعلام الجديد، ومنهم الرئيس غول، سارعوا على ما يبدو إلى البحث عن سبلٍ للتغلب على الحظر، وغرّد غول على موقع «تويتر»: «لا يمكن أن يوافق المرء على الإغلاق الكامل لوسائل التواصل الاجتماعي»، معبّراً عن أمله في ألا يستمر الحظر طويلاً، ما يجعله على خلاف علني مع رئيس الوزراء، الذي وصف ما بثّ في «تويتر» من تسجيلات صوتية كشفت عن فساد حكومته، بأنه مؤامرة من خصومه للإيقاع به، ولهذا قام بسنّ قوانين مشددة على الإنترنت.

لقد أثارت تصريحات أردوغان الخميس الماضي في مدينة بورصة، استياء الشارع التركي، كما أثارت غضب نشطاء العالم في شبكات التواصل الاجتماعي، الذين انطلقوا بدورهم في التغريد ضد قرار الحجب.

ووجّه أردوغان نقداً لاذعاً لـ «تويتر»، قائلاً أمام أنصاره: «سنمحو كل هذا (...)، بوسع المجتمع الدولي أن يقول هذا أو ذاك. لا يهمني على الإطلاق. الجميع سيرون مدى قوة الجمهورية التركية».

إلا أن شركة «تويتر» الأميركية، ومقرها في سان فرانسيسكو، أعلنت عن شروعها بتحقيق حول الموضوع، ناصحةً مستخدميها في تركيا بإرسال تغريداتهم عبر استخدام خدمة الرسائل النصية بالهواتف المحمولة.

ردة فعل أردوغان القوية بحجب موقع «تويتر» في بلاده، جاءت بعد أن رفض القائمون على موقع «تويتر» العمل على تنفيذ قرار قضائي في تركيا يطالب بشطب بعض الوصلات في الموقع أثارت فضيحة لحكومة أردوغان، وكشفت عن فسادها الحالي.

لم يقتصر الأمر على هذا الحد، فقد عبّر هذا القرار عن مدى انزعاج حكومة رئيس الوزراء التركي، وهو نفس الانزعاج الذي يلحق باقي أنظمة المنطقة من شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديداً «تويتر»، هذا الموقع الذي ينقل على سبيل المثال بصورة يومية ومستمرة، ما يحدث في الشوارع والمدن التركية بين المعارضين وقوات الأمن، التي تستخدم شتى وسائل القمع لإخماد صوت منتقدي رئيس الوزراء التركي، خصوصاً في أوساط الشباب المحتج.

إن ما قام به رئيس الوزراء التركي وُصف بالانقلاب الرقمي، وهو انقلابٌ أضاف تركيا اليوم إلى خانة الدول المعادية مثل إيران وكوريا الشمالية والصين التي تضع قيوداً مشددة على شبكات التواصل الاجتماعي، التي وجد فيها أداة رائعة لمن ليس له صوت، فتسمح للأصوات المنتقدة والمعارضة لإطلاق العنان لها في فضاء يغرد بتغريدات تنقل الحدث بالصوت وبالصورة خلال ثوان، إما تسقط الحكومة أو ترفع من شأنها.

الكاتب والصحافي الأميركي أندرو فينكل، المقيم في تركيا ويغطي أخبارها منذ عشرين عاماً، غرّد عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: «الاستيقاظ على حجب تويتر يشبه الاستيقاظ على انقلاب. إنه المعادل الحديث لاحتلال المحطات الإذاعية».

خطوة أردوغان وكلامه بأنه لن يهتم بما سيقوله المجتمع الدولي عن قرار الحجب، يرى فيه المراقبون عجزاً سياسياً أصاب حكومته في حل القضايا العالقة، التي مازالت تثير غضب الشارع في بلاده، الذي يعيش حالة احتقان منذ أحداث ميدان تقسيم في العام 2013.