هنالك أسئلة كثيرة تدور في مخيلتي، لكن لا أعلم أين تكمن الاجابة الحقيقية وراء ابقاء الحال على الوضع ذاته على رغم توافق حالتي مع حالات أخرى تنطبق عليها معايير الاستحقاق ذاتها كي تحصل على حقها المقصود من وراء كل هذه السطور وهو الحق بالوظيفة أو العمل... فأنا تقدمت منذ العام 1997 بطلب الحصول على أية وظيفة شاغرة في وزارة الصحة، ولله الحمد لقي الطلب المرفوع بعد مشوار طويل من سنوات الانتظار والمثابرة والصبر والتحمل القبول والموافقة لأجل شغل وظيفة في الوزارة تحمل مسمى «كاتبة جناح»، وقد خضعت على إثر القبول الى اجراءات الوظيفة المبدئية سواء من مقابلة وامتحان وجميعها أتممتها بنجاح حتى انتقلت إلى تطبيق خطوات لاحقة تشمل الفحص الطبي واستخراج البصمات كإجراءات ما بعد شغل الوظيفة، لكن مع تطور مفاجئ في الملف السياسي للبحرين في العام 2011 وحصول تطورات مفاجئة على الصعيد الأمني وتحديدا في شهر مارس/آذار العام 2011 فإن طلب التوظيف الذي استكملت جميع متطلباته واجراءاته توقف دون معرفة الأسباب الوجيهة التي تقف وراء ذاك الأمر، وكلما تواصلت هاتفيّاً وراجعت مقر الوزارة لمعرفة ما آل اليه مصير الوظيفة آو حتى معرفة سبب وجيه وراء توقف أمر التوظيف؛ أحظى بجواب بالانتظار، حتى مضت كل السنوات كي أخرج برد مقتضب من وزارة الصحة مفاده أن الأمر يرجع الى ديوان الخدمة المدنية الذي بيده إعلان كل الشواغر الوظيفية للمؤسسات الحكومية، وبالتالي اذا تملكتني الرغبة في التقدم بشغل أية وظيفة شاغرة بوزارة الصحة يلزم الأمر بادئ ذي بدء تقديم أوراق طلب الوظيفة الى ديوان الخدمة الذي هو مسئول عن نشر أي شواغر وظيفية في طيات الصحف... ومع هذا الجواب الذي حصلت عليه في منتصف فبراير/شباط العام 2014 كأن كل المشوار الذي سلكته وخضته وقمت به وما طبقت من اجراءات لم تكن شيئا مذكورا ومحسوبا في نظر وزارة الصحة، التي اوقفت توظيفي دون معرفة الاسباب المقنعة، وبالتالي يلزم علي التقدم من جديد بأول طلب لشغل وظيفة مثلما ما قمت به من خطوات ماضية تعود الى سنوات سابقة منذ العام 1997 كي أنال حقي في الوظيفة ومن ثم القبول والموافقة، ولكأني أدور في الحلقة المفرغة ذاتها، أعود وأكرر وأعمل في ترجمة الخطوات ذاتها وتطبيقها ولا أعرف لماذا حصل معي كل ذلك؟... مع العلم أنه بناء على ما هو حاصل معي من قبل مكتب التوظيف فانني أيقنت بأن المهنة المتوقفة سهلة المنال في المنظور القريب وقمت على إثر ذلك بتقديم ورقة استقالتي من وظيفتي السابقة في العمل الخاص لكن مع التطور الأمني الحاصل ساهم في تغيير كلي في مسار تسلسل الأمور ليتم إصدار قرار بوقف توظيفي بوزارة الصحة حتى أرجع خاوية اليدين إلى نقطة الصفر ذاتها والمربع الأول ذاته على رغم انهائي جميع اجراءات شغل الوظيفة، فأصبحت حاليّاً اعاني الأمرين؛ مر البطالة التي تشغل جل تفكيري، ومر الالتزامات الأسرية الواقعة على عاتقي وخاصة مع تركي عملي السابق بضمان واهٍ تلاشى مع مضيِّ عجلة الايام للحصول على وظيفة حكومية كنت انتظرها من زمن طويل وقد طارت أدراج الرياح؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مثلما انتهينا من المشوار ذاته، ها قد بدأنا نعبر الطريق نفسه علنا نبلغ فيه هدفنا المأمول في نيل حقوقنا المهضومة وتحقيق مبدأ بسط العدالة المرجوة التي تنطبق للأسف الشديد على فئة تملك من المعايير الخصوصية على حساب بخس حقوق الفئات الاخرى التي تفتقر لتلك المعايير الخصوصية، وأتحدث هنا تحديدا عن نفسي لأني الشخص المعني من كل ما هو حاصل معي من استهداف يقوم به مسئولي بالعمل كي يتصيد عليّ في الماء العكر إن صح وصف ما يقوم به... فأنا موظف أعمل في وزارة الصحة منذ العام 1993، ظللت منذ تاريخ التعيين أعمل في قسم المواليد والوفيات ولكن بدءا من العام 2009 تم القبول بنقلي الى المراكز الصحية قسم السجلات، وظللت أتنقل من مركز صحي الى مركز صحي آخر، حتى استقر بي المطاف في مركز المحرق الصحي في مطلع العام 2011 ولكن قد تصادف في تلك الفترة وقوع اعمال شغب في شتى مناطق البحرين، واستدعى الأمر العمل في أقرب مركز صحي بناء على تعميم رسمي صدر بهذا الشأن، فكنت أنا ضمن مجموعة اختارت لنفسها العمل في مركز صحي قريب يقع على حدود منطقة سكني، وظللت منذ ذلك الوقت حتى هذا اليوم أعمل في المركز ذاته القريب من منطقة سكني ولكن اعمل بالمسمى الوظيفي السابق نفسه اي منذ تاريخ التعيين كإخصائي تسجيل، فيما الوضع الحالي يفترض ان يتماشى مع العمل ذاته الذي اقوم به بالتزامن مع المسمى الوظيفي والوظيفة التي اشغلها في السجلات الصحية بالمراكز، وظللت في كل مرة أنقل المطلب ذاته لأجل تغيير مسماي الوظيفي الى المسئولين في المركز ذاته ناهيك عن الرسائل، فكانت الجهة المعنية تسوق لي أكثر من مبرر تارة تقول لي انه لا توجد وظائف شاغرة للمسمى، وتارة أخرى في السنة المقبلة سيتم إجراء التعديل على المسمى وآخر جواب كان ما أفضى به ديوان الخدمة المدنية في مطلبي الذي ينحصر بالتغيير للمسمى الى منسق سجلات صحية فكان مضمون جوابه هو عدم امتلاكي مؤهلا سوى شهادة ثانوية عامة فيما المسمى يشترط حصول الموظف على شهادة دبلوم؟!
وبما انني لا أملك ذاك المؤهل فانني في نظر ديوان الخدمة لا تنطبق عليّ شروط استحقاق التغيير في المسمى الوظيفي، ولم يقتصر الاجحاف لحقي في الوظيفة على نطاق المسمى بل شمل ايضا بخس حقي في الحافز السنوي أو المكافأة المحروم منها ليس لدواعٍ سوى تسويق مزاعم واهية اخذ يثيرها مسئولي المباشر في العمل تحت ترويج أكثر من حجة تارة بعدم التزامي بسجل الحضور والانصراف من العمل أو التقيد بدوام العمل وتارة أخرى كثرة استقطاعي لإجازات مرضية مع العلم أن السقف المسموح لي في عدد الاجازات يبلغ 28 يوما خلال السنة، بينما مجموع اجازاتي المرضية لا تتعدى 10 ايام في السنة، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى الحضور والانصراف فإن المسئول لم يغب عنه حتى احتساب الدقائق المتناهية في الصغر كي يقوم بخصمها من رواتب كل الموظفين وآخر استهداف قام به المسئول ضدي تحديدا حينما تعمد تحويل إجازة مرضية مؤرخة بيوم 5 ديسمبر/ كانون الاول العام 2013 الى إجازة سنوية دون ان يمنحني ورقة أمضي عليها كي اعبر فيها على موافقتي وصحة اجراء هذا الأمر، لكنني تفاجأت بهذا التغيير من خلال الاطلاع على السجل عبر شاشة الحاسوب والمبين فيه هذا الاجراء غير القانوني والذي يعتبر بحد ذاته مخالفة تسجل ضد المشرف، ولا يتعدى الامر لكل ما ذكر سابقا بل يتجاوز الى اقصائي وحرماني من حقوقي الوظيفية كافة عبر رفضهم وعدم سماحهم بفتح سقف ساعات العمل الاضافي المقيدة لي تحديدا دون بقية العاملين فقط بمقدار 30 ساعة خلال الشهر، بينما الآخرون مخول لهم العمل حتى سقف 45 ساعة اذا استدعى ذلك، وحينما رفعت رسالة بهذا الشأن تنظر في جدوى فتح باب السقف للزيادة كان الجواب المقتضب الذي حصلت عليه يفيد بأن سقف 30 ساعة هو الحد المتاح لكل الموظفين.
لذلك أمام ما هو متجل لي من صور الاجحاف وحرماني من حقوقي داخل العمل قمت برفع رسالة تظلم الى احدى المسئولات في ادارة المراكز الصحية، ولقد تم التجاوب مع مضمون الرسالة المسجلة في طياتها شكوى وتجاوزات تحصل في مقر عملي من قبل المشرف، وذلك بعدما تلقيت اتصالا هاتفيا يدعونني فيه الى الحضور الى مكتب المسئولة بيوم 11 مارس/ اذار 2014 واجراء اجتماع مع المسئولة ذاتها، ولكن خلال حضوري اكتشفت عبر المصادفة ان الاجتماع الذي كان مقررا ان يكون مع المسئولة تحول بقدرة قادر الى اجتماع يجمع مشرفي في العمل وهو المعني بالشكوى، ونائبة المسئولة بينما المسئولة المقصودة غائبة عن الحضور؟!، وعلى ضوء كل ما هو ماثل أمام عيني آثرت الخروج من المكتب طالبا ضرورة حضور المسئولة كي افضي لها عن مكنون مشاعري والغبن والظلم والتمييز المقصود والموجه لي تحديدا.
آخر مظهر من مظاهر الإجحاف والاستهداف التي تطالني هو حرماني من حقي عن 6 ساعات عمل اضافية كانت مسجلة لي في جدول العمل ولكن قد حذفت لي بلا سابق انذار بتاريخ 11 مارس 2014 إضافة الى رفض المشرف ذاته الموافقة على خروجي في اجازة تقدمت بها؟! يا ترى لماذا هذا التضييق حول رقبتي وخنقي حتى تكاد أنفاسي تتوقف؟ وما سبب استهدافي دون بقية الآخرين في وقت كل ما قمت به هو التعبير صراحة عن مجمل مطالبي الحقة التي تتوافق مع معايير العدالة والمساواة لتشملني أسوة بما يسري على بقية الموظفين وحتى في الترقيات والمكاسب الوظيفية التي من المفترض ان تسري على الجميع دون تمييز واستثناء؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
خلال موسم الأمطار مع تساقط كمية كبيرة من الأمطار التي هطلت على مناطق كبيرة وعلى مساحات شاسعة في البحرين، كانت منطقتنا إحدى المناطق التي غمرتها كمية لا بأس فيها من مياه الأمطار ولكن انعكست تلك الكمية على سماكة الأرض القريبة من مقر بيتنا والتي تقع في واجهة البيت من الأمام وتتواجد فوقها شجرة فيما تحتها كابل كهرباء فمع نزول الكمية الكبيرة تأثر مستوى ارتفاع هذه الأرض نفسها الواقعة عند طريق 2164 بمجمع 721 في جد علي، وبادرنا على الفور بالاتصال إلى بلدية مدينة عيسى بغية نقل مضمون المشكلة والبحث عن حل جذري مع هذا الانخفاض الذي يثير الريبة والخوف من تبعات تأثيره على الكابل ذاته والشجرة التي من المحتمل أن تسقط فجأة علينا في أي وقت وخاصة مع قلة سماكة الأرض على رغم أنها مسفلتة وخضعت إلى الرصف، ولكن انخفاض مستواها بفعل الأمطار يثير مخاوفنا من مغبة حدوث أمور لا يحمد عقباها مستقبلاً... فعلى رغم مساعينا التي استمرت معهم طوال شهر ولكن لا حياة لمن تنادي وفي كل مرة نحصل على جواب مختلف وآخره قيام فريق مكون من خبراء بزيارة الموقع ذاته ولكن لم نتلمس منهم أي تغيير ملحوظ في الانخفاض ذاته أو حتى مساعي جادة لإيجاد علاج لهذا الخلل، ولكأن شيئاً يعجز المسئولون عن علاجه أو حتى اكتشاف ماهيته في الأمد المنظور على رغم مضي شهر منذ تاريخ أول اتصال أجريناه معهم؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4215 - السبت 22 مارس 2014م الموافق 21 جمادى الأولى 1435هـ
