قال القيادي في جمعية الوفاق (كبرى جمعيات المعارضة) سيد جميل كاظم لـ «الوسط» إن «الحوار مجمَّد فعلاً، ولا توجد أية اتصالات حاليّاً بين المعارضة والحكم مطلقاً منذ قرابة الشهرين».

وأضاف كاظم «هناك عدم جدية واضحة لدى السلطة في بدء الحوار، وأنها لا تزال تراهن على الحل الأمني وتقطيع الوقت عبر المراهنة على الملفات الإقليمية التي قد تقراها السلطة على أنها في صالحها، بينما المعارضة ترى أن قراءتها هي الأدق، وأن هذه الملفات تصب في صالحها هي».

وشدد على أن «المعارضة سحبت كل الذرائع والحجج حيث قدمت كل مرئياتها للحل السياسي وهي أربع مرئيات تبدأ بتهيئة الأجواء ووضع خارطة الطريق للحوار، وبناء ما يسمى بجسور الثقة والمرئيات المتعلقة بالأجندات الأساسية فيما يتعلق بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والنظام الانتخابي والدوائر العادلة وملف التجنيس السياسي والتمييز».

وأفاد أن «الصلة بيننا وبين الحكم انقطعت بعد اللقاء الأول مع ولي العهد ثم اللقاء الرسمي بوزير الديوان في شهر يناير/ كانون الثاني ومطلع فبراير/ شباط، فبعد هذين اللقاءين اليتيمين انقطعت كل الاتصالات الرسمية بالمعارضة، على رغم انه طلب من المعارضة تقديم مرئياتها منذ شهرين سابقين من الآن، إلا أنه لم يتم التواصل معنا بشأنها منذ ذلك الوقت».

وتابع «المطالب التي تدعو لها المعارضة معروفة وليست طلاسم تحتاج رموزها إلى فك، وهي مطروحة منذ أكثر من عقدين من الزمان».

وأكمل «ما نراه هو أن هناك حالة مماطلة من السلطة، وأنها تراهن على الخيار الأمني الذي لاتزال تصر عليه، غير أن استمرار هذا الخيار من شأنه أن يجر البلد نحو المجهول أكثر، وخصوصاً على المستوى الأمني واستمرار الاعتقالات والمداهمات اليومية، والمحاكمات، والتحريض الرسمي وشبه الرسمي الذي يسير على خطى متصاعدة».

وتساءل كاظم: «هل يراد للبحرين أن تتجه إلى هكذا مسارات مدمرة للبلد، المعارضة ألقت الكرة في ملعب الحكم، وما لم تبدأ السلطة في الحل السياسي، فلا يبدو أن هناك أفقاً لتجاوز الأزمات التي تعاني منها البلاد».

وتابع «خيارات المعارضة لم ولن تنفد، وهي مستمرة في مطالبتها بتغليب الخيار والحل السياسي وتهيئة الأجواء عبر إطلاق سراح المتعلقين، وإيقاف الحل الأمني والاعتقالات والمحاكمات، ووقف التراشق الموجود في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، فهذه الأمور تحتاج إليها البحرين لتبريد الأجواء».

وشدد كاظم «مشروعنا السياسي جاهز، ونحن نؤكد على الحراك السلمي، وأن المعارضة لن تتراجع عن مطالبها وهي مطالب واقعية وليست مطالب مثالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وخاصة إذا بني الحلُّ السياسي على العدالة الوطنية، واحترام الآخر وقيام دولة المؤسسات والقانون، فذلك هو ما يستطيع أن يخرج البلد من عنق الزجاجة».

يشار إلى أن المزاج السياسي في البحرين انقلب يوم الأربعاء (15 يناير/ كانون الثاني 2014) مع إعلان التقاء ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع وفد جمعية الوفاق المعارضة برئاسة الشيخ علي سلمان، وهو ما اعتبرته الأوساط الدولية «تنشيطاً لعملية الحوار السياسي» التي توقفت خلال الفترة التي سبقتها.

وقد التقى سمو ولي العهد وقتها أيضاً، مع وفد يمثل جمعيات الفاتح برئاسة الشيخ عبداللطيف المحمود ووفد آخر يمثل السلطة التشريعية، وذلك «لبحث السبل الكفيلة تجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة».

ومثل التقاء سمو ولي العهد مع المعارضة بصورة علنية ورسمية نقلة نوعية، وهو حدث لأول مرة منذ توقف هذا التنوع من اللقاءات في مارس/ آذار 2011، قبيل إعلان حالة السلامة الوطنية، حيث إنه وعلى رغم أن اجتماعات رفيعة المستوى كانت جمعت بين كبار المسئولين وقيادات المعارضة خلال 2012 و2013، فإنها كانت غير رسمية وانتهت من دون نتائج ملموسة.