قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو المجلس الأعلى للمرأة بهية الجشي انه على رغم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في مملكة البحرين والتي نعتز بها في اطار تمكين وتعزيز مركز المرأة البحرينية فإنه ما زالت هناك مجالات للتحسين والتطوير للعديد من التحديات التي تشير إليها التقارير المحلية والاقليمية والدولية.

وأضافت «نحن نتعامل مع هذه التحديات بكل اهتمام ومسئولية، كما نأمل في الحصول على دعم ومساندة الجهات التخصصية الأممية وغيرها من الجهات من خلال العمل معنا كشركاء وحلفاء لوضع برامج ومشاريع ومبادرات تضمن استدامة وتطوير ما توصلنا اليه من تحقيق للأهداف الإنمائية الألفية».

جاء ذلك في مداخلة للجشي في ختام اعمال الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عقدت تحت عنوان: «التحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية الألفية للمرأة والفتيات» خلال الفترة من 10 إلى 21 مارس/ آذار 2014 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وألقت فيها الضوء على أهم الإنجازات والمساعي التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في الجانب التشريعي وعلى مستوى القرارات واللوائح والتعاميم الوزارية منذ إنشائه وأهم التحديات.

وعددت الجشي في مداخلتها أهم التحديات ومجالات التعاون والتحسين، والمتمثلة في تحديد الفجوات في الأوضاع التشريعية والمبادرات الإنمائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، ووضع خطط عمل تنفيذية تضمن استدامة التقدم الذي وصلت إليه المرأة البحرينية. والعمل مع الجهات الإقليمية والدولية لعكس الواقع الفعلي للمرأة البحرينية في التقارير الدولية، مؤكدة أنه بعد الدراسة والتحليل تبين أن الكثير من المعلومات والاحصائيات التي وردت في التقارير الأممية والألفية وغيرها من تقارير صادرة عن جهات ومنظمات دولية لا تعكس الواقع الفعلي للتنمية والتطور اللذين وصلت اليهما المرأة البحرينية في معظم المجالات.

ودعت الجشي الى تكثيف العمل بمبدأ الشراكة والتحالف، وتبادل المصادر الفكرية والعملية والمالية مع جميع الجهات المعنية بتطوير وتنمية المرأة وعلى جميع المستويات (الوطني والإقليمي والدولي) لضمان التنافسية وتحقيق العدالة التنموية وتبني ما يتوافق مع خصوصية مملكة البحرين في مجالات تطوير وتنمية المرأة من خلال استحداث برامج ومشاريع ومبادرات تنموية في جميع المجالات مبنية على أسس ومنهجيات تضمن التدريب والتأهيل والتوعية والتوثيق ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بمنظور علمي وعملي لدعم مشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها في التنمية للمنافسة كشريك متساوٍ للرجل مع مراعاة ضمان استقرارها الأسري في ظل هذه المشاركة.

وأكدت ضرورة وضع برامج لبناء القدرات وإشراك منظمات المجتمع المدني النسائية واللجان النسائية في الجمعيات بصورة عامة في وضع الخطط وتنفيذ البرامج التنموية وأخذ المبادرات لممارسة دورهم الضاغط في عمليات سن التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حصول المرأة على حقوقها ولتحقيق مبدأ المساواة وادماج احتياجاتها في التنمية وتكافؤ الفرص.

وفي ختام الدورة الثامنة والخمسين اكدت لجنة وضع المرأة على المواثيق والاتفاقيات والالتزامات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، والمساواة وتمكين المرأة وتجريم العنف بما في ذلك إعلان بكين واتفاقية الطفل، واتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة، القانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف، ومحكمة العدل الدولية، وكذلك الاتفاقيات والمبادرات الإقليمية.

كما أكدت اللجنة على التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة والحريات الأساسية. وشددت اللجنة على أهمية تحقيق المساواة وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية لتتمكن من مواجهة العنف، والتأكيد على الاهتمام بالتعليم والقضاء على الأمية والفقر.

وأكدت اللجنة كذلك أهمية دور المجتمع المدني في مواجهة العنف وإشراك الرجال والفتيان للقضاء عليه، وضرورة الاهتمام بالأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة وزيادة المخصصات المالية لها.