تمسك أهالي عراد باحقيتهم في مشروع عراد الإسكاني الذي يضم 157 وحدة سكنية، وذلك خلال الاعتصام السادس أمس السبت (22 مارس/ آذار 2014).

مشددين على ضرورة أن تتخذ وزارة الاسكان مبدأ الشفافية، والإفصاح عن آلية توزيع المشروع الذي يلفُّه الغموض.

وشددوا على أن الأولوية لأصحاب الطلبات ممن هم من منطقة عراد، مستنكرين تجاهل وزارة الاسكان لاعتصامات الأهالي المتكررة.

وأفاد الأهالي بأن اللجنة الأهلية راجعت الوزارة للاستفسار عن الآلية التي تتبعها في التوزيع ضمن هذا المشروع ونصيب أهالي المنطقة فيه، إلا أنها لم تحصل على أية معلومة شافية، فضلاً عن عدم قدرتهم على الالتقاء بأحد المسئولين.

وعبر الأهالي عن أملهم في أن تعوضهم الوزارة عن الظلم الذي وقع عليهم، وخصوصاً أنها بدأت في المرحلة الثانية من مشروع عراد الإسكاني.

ووفقاً للجنة الأهلية، فإن «الوزارة وزعت ما لا يزيد على 20 وحدة فقط من إجمالي عدد الوحدات على أهالي عراد، في حين أن مصير العدد المتبقي من الوحدات مازال مجهولاً ومن دون أي توضيح وبيان من جانب الوزارة على رغم تعليق مشوش صدر عنها بعد اعتصام ثالث لم يطمئن أيٌّ من المواطنين من خلاله، بينما تشير معلومات مؤكدة إلى أنه سيستفيد منها أفراد غير مستحقين لا بمعيار الأقدمية ولا حتى المناطقية»، علاوة على أن «الاعتصام يطالب بأحقية كل أهالي عراد من دون استثناء، وأنه لم ينظم من أجل المطالبة بحق فئة دون أخرى، وهو يدفع نحو أن يستفيد أصحاب الطلبات من المشروع وفقاً لمعياري الأقدمية والمناطقية، لا أن يقدم أصحاب طلبات حديثة على آخرين ينتظرون منذ أكثر من 15 عاماً، أو أن يحصل مستفيد على وحدة من منطقة بعيدة في حين ذوو الطلبات القريبة والقديمة يهمشون».

يُذكر أن وزارة الإسكان علقت على اعتصامات الأهالي، بأنها بصدد التوسع في مشروع عراد الإسكاني ليشمل 319 وحدة سكنية، نافيةً صحة ما تردد عن قيام الوزارة بتخصيص وحدات المشروع لغير مستحقيه من خارج أهالي المنطقة.

وذكرت أنها بذلت «جهوداً مضاعفة من أجل حل مشكلة الإخلاءات في الأرض المخصصة لمشروع عراد الإسكاني، الذي تأخر كثيراً منذ العام 2006»، مؤكدة أن هذا المشروع سيشهد انفراجة كبيرة بعد البدء في نقل الحظائر من الموقع الإسكاني إلى الموقع البديل، ومن ثم استكمال بناء باقي الوحدات المخصصة لهذا المشروع.